تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821104579
افزایش توان حقوقی کشور برای مشارکت با سرمایه گذاران ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، لزوم توجه به متغیرهای خرد و کلان در مباحث حقوقی به منظور تضمین امنیت قراردادها، گفت:افزایش توان حقوقی کشور برای مشارکت با سرمایه گذاران ضروری است.به گزارش سراج24 ،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که با همکاری وزارت نفت در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، گفت: ضروری است با پرهیز از شتاب زدگی و امعان نظر در مباحث حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری بپردازیم. وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، لزوم توجه به متغیرهای خرد و کلان در مباحث حقوقی به منظور تضمین امنیت قراردادها را خاطرنشان کرد و افزود: برخورداری از توان حقوقی لازم موقعیت کشور را در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی ممتاز می کند. معاون حقوقی رئیس جمهور هدف از این همایش را دستیابی به توانمندی حقوقی مرتبط با انرژی های فسیلی و بخش های بالادستی و پایین دستی دانست و تأکید کرد: این دستیابی از طریق هماهنگی و هم افزایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل می گیرد و اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی، اصل 44، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه حقوقی در حوزه انرژی باشد. امین زاده که ریاست همایش ملی حقوق انرژی را بر عهده دارد، ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمه ای و بانکی در اجرای پروژه های نفتی و همچنین بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور از جمله اهداف این همایش است. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری سه قوه و بخش های خصوصی و دولتی اهداف مورد نظر این همایش ملی، عملیاتی و اجرایی شود. معاون حقوقی رئیس جمهور مدل های قراردادی داخلی فعلی را نادرست ارزیابی کرد و اظهار داشت: این همایش آغاز راهی است برای ارائه و رونمایی مدل قراردادی جدید که حقوقدانان در چند ماه اخیر مطالعات تخصصی در این زمینه را انجام داده اند. امین زاده تصریح کرد: در این همایش باید با توجه به آغاز افزایش همکاری های بین المللی نحوه اجرای هر چه بهتر قانون استفاده از حداکثر توان فنی، مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی به بحث و بررسی گذاشته شود. وی ضرورت شناسایی قوانین مزاحم یا خلأهای قانونی برای مشارکت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی در مراحل مختلف اکتشافات، توسعه بهره برداری را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد تا در کنار انتقال فناوری های جدید نفت و گازی شاهد ارتقای توان فنی و مهندسی داخل کشور نیز باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به میادین مشترک و نامتعارف نفت و گاز، بر مشخص شدن شرایط قبل از انعقاد و قراردادهای بالادستی وضعیت حاکم با حوزه های نفتی و گازی تأکید کرد و گفت: قرار است در این همایش در پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی قواعد داخلی و بین المللی حاکم بر این میادین مشترک باحفظ منافع ملی طرف مقابل بررسی شود که در آن به ارتقای توانمندی های حقوقی دستگاه ها، بخش های خصوصی و دانشجویان و علاقه مندان حوزه نفت و گاز پرداخته می شود. امین زاده در پایان با اشاره به اینکه معاونت حقوقی لازم می داند که در جهت رفع ابهام از قوانین ومقررات حوزه نفت و گاز به حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقررات تمام تلاش خود را به کار گیرد، گفت: ما تمام مساعی خود را برای ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی به کار خواهیم گرفت. منبع:تسنیم
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها