واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۱۳ق.ظ)
يک نماينده مجلس خبر داد: وقت کشي شرکت هاي خصولتي در بازپرداخت معوقات بانکي موج - بانک مرکزي تا کنون تفاوت ناشي از نرخ ارز شناور مديريت شده و نرخ مبادله ايي را اعمال نکرده است و اين موضوع مشکلات بسياري براي توليد کنندگان به وجود آورده است.
محسن صرامي فروشاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار موج دلايل ايجاد معوقات بانکي را اين گونه برشمرد:سيستم بانکي بدون دريافت وثيقه هاي قابل قبول،اقدام به ارايه تسهيلات به شرکت هاي دولتي و خصوصي کرد و اکنون که اين شرکت ها از بازپرداخت وام هايشان سر باز مي زنند؛به دنبال راهي براي بازگشت اين پرداختي هاست.
وي با بيان اين که شرکت هاي وابسته به دولت بزرگ ترين بدهکاران بانکي هستند؛تصريح کرد:بنابراين نمي توانند از يکديگر اسمي ببرند زيرا اين شرکت ها مرتبط با شرکت ها و بنگاه هاي خودشان است و به دليل نبود مديريت پاسخگو در جلسات، پيگيري اين پرونده ها را به کميته هاي زير مجموعه خودشان ارجاع مي دهند و با گذران وقت از زير بار برگرداندن معوقات شانه خالي مي کنند.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس با اشاره به اين که بخش خصوصي گروه ديگري هستند که در ليست بدهکاران بانکي جاي دارند؛تصريح کرد:بخشي از توليد کنندگان و صادرکنندگان که از تسهيلات بانکي استفاده کردند در جريان نوسانان نرخ ارز نتوانستند محصولات خود را با توجه به قيمت مواد اوليه وارداتي عرضه کنند؛در نتيجه دچار ضرر شده و اکنون توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي خود را ندارند.
وي ادامه داد: عده ديگر نيز بعد از اخذ تسهيلات اقدام به خريد زمين ، ويلا و ملک کرده و آن را در مسيرهايي غير از توليد و اشتغال به کار گرفته اند و اکنون يا نمي خواهند اقساطشان را پرداخت کنند يا توانايي تبديل املاکشان را ندارند که بايد سريعا شناسايي شوند و با آن ها برخورد شود.براي حل اين مشکل در مجلس بحث تسعير را مطرح کرديم اما راي نياورد.
صرامي فروشان با يادآوري اين که اواخر سال گذشته بانک مرکزي در جلسه شوراي پول و اعتبار مصوباتي در خصوص بازپرداخت بدهي هاي بانکي داشت؛تصريح کرد:با وجود اين که بانک مرکزي اين مصوبات را تصويب کرد؛اما تا کنون تفاوت ناشي از نرخ ارز شناور مديريت شده و نرخ مبادله ايي را اعمال نکرده است.اين موضوع مشکلات بسياري براي توليد کنندگان به وجود آورده است .شخصا شاهد بودم يکي از بزرگ ترين واحدهاي توليدي اصفهان به دليل اين اهمال و نيز عدم اجراي مصوبات شوراي پول و اعتنبار ناچار به تعديل 1600 نفر از کارگران خود شد.
وي با بيان اين که افزايش معوقات بانکي منجر به افزايش نقدينگي در کشور مي شود؛تصريح کرد:گسترش دلالي و واسطه گري از ديگر پيامد هاي افزايش معوقات بانکي است که آفت بزرگي براي اقتصاد کشور محسوب مي شود.البته دولت اذعان دارد که نقدينگي را مهار کرده است اما هنوز نتوانسته آن را وارد چرخه توليد کند. البته در کاهش بازار دلالي و واسطه گري عملکرد قابل قبولي داشته است به خصوص در بخش مسکن .
اين نماينده مجلس تصريح کرد: مجلس همواره اين آمادگي را داشته تا با دولت همکاري کند.آخرين همکاري در اين زمينه به قانون رفع موانع توليد بر مي گردد که جهت کنترل نقدينگي انجام شد.الان هم اگر لايحه ايي در اين زمينه آورده شود حتما با آن ها همکاري مي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]