واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: عرفان میرانی - آمار پرونده های ختم شده به صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان طی 6 ماه نخست امسال رشد 03/13 درصدی را نشان می دهد.به گزارش خبرنگار ما، معاون دادگستری کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان در نشست مطبوعاتی که روز گذشته در شوراهای حل اختلاف استان برگزار شد، گفت: با توجه به رسالت ویژه ای که این شوراها دارند و وظیفه اصلی آن ها ایجاد صلح و سازش است، به میزان پرونده ای که به این شوراها وارد می شود، بار مسئولیت از دوش سیستم قضایی و دادگستری کل استان برداشته می شود.«محمدرضا طاهری»، بیان کرد: در این زمینه، در 6 ماه اول سال گذشته، 27 هزارو 99 فقره پرونده به این شوراها وارد شده که از این میزان 26 هزار و 227 فقره آن مختومه شده است که با توجه به ماهیت برخی پرونده ها که قابلیت صلح و سازش ندارند مانند پرونده های انحصار وراثت یا تخلفات رانندگی که طرف مقابل آن ها حاکمیت کشور است، از این میزان پرونده مختومه فقط 6 هزار و 209 فقره آن امکان صلح و سازش داشته است از این تعداد نیز 4 هزار و 475 فقره آن که معادل 07/72 درصد است به صلح و سازش ختم شده است.وی تصریح کرد: با وجود این در 6ماه اول امسال تا حدودی روند ورودی پرونده ها هم در سیستم قضایی و هم در شوراهای حل اختلاف با کاهش رو به رو بوده است که نشان دهنده کاهش جرایم و اجرا شدن بهتر قوانین توسط مردم است و میزان کلی پرونده های ورودی به این شوراها در این 6 ماه به 20 هزار و 107 فقره رسیده که در حدود 7 هزار پرونده نسبت به سال گذشته در همین مدت کمتر است.وی بیان کرد: علاوه بر آن از این تعداد 20 هزار و 93 مورد آن مختومه شده و از این تعداد نیز 4 هزار و 356 فقره آن قابل صلح و سازش بوده است که 3 هزار و 707 مورد آن منجر به صلح و سازش شده و نشان دهنده آن است که درصد صلح و سازش در پرونده های مختومه این شوراها در امسال که برابر با 10/85 است، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 03/13 درصد رشد داشته است. وی افزود: در مجموع سهم پرونده های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف شهری طی شش ماه نخست امسال 17 هزار و 726 فقره بود که از این میزان، 17 هزار و 466 مورد آن مختومه شد و سهم شوراهای حل اختلاف روستایی نیز 2 هزار و 381 فقره پرونده بوده است که تعداد پرونده های مختومه با توجه به افزوده شدن تعدادی پرونده از سال گذشته، به رقم 2 هزار و 627 فقره رسید. 159 شورای حل اختلاف در استان فعالیت دارند رئیس شوراهای حل اختلاف استان ادامه داد: در سال گذشته 157 شورای حل اختلاف به طور ثابت در زمینه رسیدگی به پرونده های وارده به این شوراها فعالیت داشته اند که شامل 88 شورای شهری و 71 شورای روستایی می شود، تعداد پرسنل فعال در این شوراها 727 نفر بود که با اضافه شدن 62 نفر دیگر به آن ها در قالب 2 شورای حل اختلاف جدید، شمار پرسنل این شوراها به 789 نفر رسید و تعداد کل شوراهای استان نیز 159 شوراست.وی ادامه داد: تعداد کل قضات این شوراها، 62 نفر است که سال گذشته 58 نفر بودند و امسال 4 نفر به آن ها اضافه شده است.وی افزود: دوره های بسیار متنوعی برای اعضای شوراهای حل اختلاف استان برگزار شده است که از آن جمله می توان به 3 هزار و 304 نفر ساعت دوره آموزش عمومی و 6 هزار و 732 نفر ساعت دوره آموزشی صدور رای و 10 هزار و 900 نفر ساعت نیز در خصوص آموزش CMS اشاره کرد، علاوه بر آن از قضات وارد و ذی صلاح برای آموزش به این افراد استفاده شده است. تصویب لایحه قانون شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی «طاهری» ادامه داد: با توجه به پایان دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، با همت مسئولان عالی قضایی و مشارکت کارشناسان امر، لایحه اصلاحی قانون شوراهای حل اختلاف تهیه و به دولت ارسال شد. لایحه مورد نظر سال گذشته تقدیم مجلس شد که اسفند ماه 93 کلیات لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد و اخیرا مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی با طرح آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس موافقت کرده است.وی تاکید کرد: در این لایحه قانون شوراهای حل اختلاف، علاوه بر صلاحیت های قبلی مواردی از قبیل رسیدگی به دعاوی نفقه، مهریه و جهیزیه نیز به صلاحیت های شوراهای حل اختلاف اضافه شد و از نظر نسبی صلاحیت های شوراهای حل اختلاف تا مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافته است، ضمناً رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج شده است.وی بیان کرد: همچنین با پیش بینی هایی که در این لایحه شده است قوه قضاییه با همکاری دولت از درآمدهای حاصل از محل این قانون هزینه های پرسنل شوراها را پرداخت می کند.وی خاطرنشان کرد: با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف پس از سال ها انتظار در زمینه تعیین تکلیف حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف پیش بینی های لازم صورت گرفته است. 6 شورای حل اختلاف تخصصی در استان مشغول فعالیت است وی بیان کرد: با توجه به این که رسیدگی به برخی پرونده ها مانند پرونده های مربوط به پزشکان، حوزه اداره کار و ...، نیاز به تخصص ویژه در این زمینه دارد، راه اندازی شوراهایی تخصصی برای رسیدگی به آنها ضروری جلوه می کند، در نتیجه در راستای تحقق این هدف، تاکنون حدود 6 شورای حل اختلاف تخصصی که از آن جمله می توان به شورای زندان ها نیز اشاره کرد، در مرکز استان شروع به فعالیت کرده اند، اما از این میان شوراهای زندانها در 7 زندان استان استقرار یافته و بقیه این شوراهای تخصصی فقط در مرکز استان مشغول به فعالیت است که در صورتی که نیاز به راه اندازی شعبی از آن ها در دیگر شهرستان ها احساس شود نسبت به این موضوع اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.وی درباره نوع پرونده های وارده به این شوراها نیز گفت: عمده این پرونده ها مربوط به امور مختلف حقوقی و مالی، اعم از چک و سُفته است و زمان رسیدگی به اکثریت پرونده های وارده یک ماه و نیم است مگر آن که فرد خوانده در خارج از استان باشد و به موقع از شکایت علیه خویش و نیاز به حضور وی در این شوراها اطلاع نیافته باشد که این موارد باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به پرونده می شود.طاهری افزود: با توجه به ظرفیت ویژه شوراهای حل اختلاف در استان، به خصوص در زمینه بهره گیری از ریش سفیدان و معتمدان و بزرگان طوایف برای حل اختلافات، به ویژه اختلافات ناشی از قتل ، در 6 ماه نخست امسال حدود 40 پرونده قتل، در این شوراها، منجر به صلح و سازش شد که حداقل به ازای هر پرونده یک نفر از اعدام نجات پیدا کرد. در این زمینه می توان به یک پرونده بزرگ در خصوص اختلاف دو طایفه در ایرانشهر و خاش اشاره کرد که بر اثر این اختلاف تاکنون 23 نفر کشته شده اند، اما پس از برقراری صلح بین آن ها این پرونده نیز با همکاری شورای حل اختلاف، دفتر نماینده ولی فقیه در استان و چندی دیگر از بزرگان و ریش سفیدان، این پرونده نیز مختومه شده است.
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]