واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: «امروز برخی دوستان با قسم جلاله به من گفتند که روی تو سیمان می ریزیم و تو را دفن می کنیم». این جمله را "علی اکبر صالحی" معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، زمانی که در مجلس حضور یافته بود تا به عنوان نماینده دولت در جلسه رای گیری درباره طرح مربوط به بررسی برجام سخنرانی کند، به زبان آورد. معاون پارلمانی رئیس جمهور و یکی از نمایندگان نیز این موضوع را تایید کردند که البته ای کاش این گونه نبود و در «خانه ملت» که قاعدتا طبق فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «عصاره فضائل ملت» و «در راس امور» است، اقدامی به وسعت یک جرم رخ نمی داد؛ آن هم جرمی که در زمره جرائم نسبتا خشن و مربوط به قشری از مجرمان است که در پایین ترین سطح فرهنگی قرار دارند. عنوان مجرمانه عمل آن نماینده محترم، «تهدید به قتل» است. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می دارد: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» همان گونه که از ظاهر ماده نیز برمی آید، صرف تهدید به قتل، جرمی است مستقل؛ فارغ از اینکه تهدیدکننده مطالبه ای داشته باشد یا خیر و یا تهدید خود را عملی کند یا خیر. هر جرم، سه عنصر دارد؛ مادی، معنوی، قانونی. عنصر مادی عبارت است از همان انجام فعل که در مورد «تهدید به قتل»، همین که فرد، تهدید را به زبان آورد، عنصر مادی شکل گرفته است. عنصر معنوی نیز همان سوءنیت و اراده ای است که بر نقض حکم قانونگذار استوار شده است. در این مورد بعید به نظر می رسد که این جمله از روی شوخی یا بدون اراده و ناخودآگاه از آن نماینده محترم صادر شده باشد که اگر این گونه بود، علی اکبر صالحی با آن سن و سال و تجربه قطعا این را تشخیص می داد، از کنار آن بی توجه عبور می کرد و هیچگاه از تریبون مجلس به آن نمی پرداخت. عنصر قانونی این جرم هم که همان ماده پیش گفته است. ادله اثبات این جرم نیز فراهم است؛ یعنی حداقل دو شاهد عادل حضور دارند که می توانند شهادت بدهند. اگر چه اصل 86 قانون اساسی مقرر می دارد که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد» اما پاسخ صریح شورای نگهبان به استفساریه رئیس وقت دستگاه قضایی به شماره 3036/ 21/ 80 مورخ 20/ 10/ 1380 این است که «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد.» با توجه به این موارد، حالا فقط یک انسان پیگیر یا لااقل از جنس همان نماینده تهدیدکننده لازم است تا با طرح شکایت از وی در دادسرای ویژه روحانیت، ایشان را به دست عدالت بسپارد، اما خوشبختانه یا شوربختانه، مشی رئیس سازمان انرژی اتمی این نیست که بخواهد پیگیر شلاق خوردن یا حبس کشیدن کسی شود و احتمالا نماینده ای هم که او را به این شکل تهدید کرده است، به خوبی او را می شناسد. حالا بگذریم از قسم جلاله این نماینده محترم که حالا اگر صالحی را نکشد، حنث قسم (شکستن سوگند) کرده و شرعا باید کفاره بدهد! تکلیف آن بماند میان ایشان و خدای رحیم. این قلم نه در مقام دفاع از صالحی است، نه منکوب کردن آن نماینده. فقط معترض است به رفتاری مجرمانه در بطن نهاد قانونگذاری این مملکت. و دردناک تر از همه، این جمله مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی است که در واکنش به این رویداد می گوید «ما به این تهدیدها عادت داریم.» این یعنی امروز ارتکاب جرم توسط کسی که خود باید طلایه دار قانون مداری و احترام به حقوق افراد باشد، آن هم در تقنینی ترین و حقوقی ترین نهاد حاکمیتی، امری عادی و طبیعی به شمار می رود. پس احتمالا باید منتظر تکرار آن یا بدتر از آن هم باشیم.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]