تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816150126
اهمیت سیاست گذاری جمعیتی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: این مقاله توسط دکتر حسام الدین آشنا در روزهای 15 و 16 مهر 1394 در مراسم افتتاحیه همایش ملّی «تحوّلات جمعیّت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها» در تالار اجتماعات استانداری همدان ارائه شده است. *** کشور ما در سه دهه اخیر تحوّلات چشمگیر جمعیّت شناختی را تجربه کرده که بر رشد و ترکیب جمعیّت تأثیر قابل توجّهی داشته است و این امر پیامدهای قابل توجّهی برای آینده جمعیّت و کشور ایران به دنبال خواهد داشت. سیاست های جمعیّتی، مجموعه تدابیر و برنامه هائی است که به منظور تأثیر بر رفتار مردم برای بهبود وضعیّت زندگی آن ها در یک کشور اتّخاذ و اجرا می شوند. سیاست های جمعیّتی بایستی با توجّه به تحوّلات و ساختار جمعیّتی موجود طرّاحی و همواره مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند. عدم شناخت درست تحوّلات جمعیّتی و نگرش تک بُعدی به این تحوّلات موجب ارائه طرح ها و برنامه های جمعیّتی به صورت ناقص و یا شتابزده می شود که در صورت اجرا نه تنها مفید و مؤثّر نخواهند بود بلکه گاه به فجایعی غیر قابل جبران منتهی می شود. برخورداری از سیاست های مطلوب دشوار است دستیابی به سیاست های کارآمد و اثربخش امری سهل و ساده نیست. طرّاحی فرایندهای مطلوب و اثربخش سیاست گذاری نیازمند لوازم نهادی و دانشی است. از یک طرف، باید بستر نهادی برای تعریف جایگاه نهادهای سیاست گذاری و سیاست پژوهشی در اداره امور عمومی کشور فراهم باشد و از طرف دیگر، باید دانش شناخت پیچیدگی های حیات اجتماعی و پویایی های آن و روابط بین حوزه ها و ساحت های مختلف آن در حوزه علوم انسانی فراهم شود. طیّ چند دهه اخیر از حیث دانش و مهارت سیاست گذاری فاصله عمیقی بین کشورها افتاده و می توان آن را به عنوان شاخصی از توسعه یافتگی نهادی به کار برد و بر اساس آن کشورها را دسته بندی کرد. در دنیای مدرن برخورداری از منابع و دانش سیاستی برای مدیریّت تغییرات برنامه ریزی شده ، اهمیّت و جایگاهی همسنگ منابعی چون منابع و سرمایه های اقتصادی، طبیعی، انسانی و ... پیدا کرده است. در واقع، توسعه یافتگی امروز نتیجه توسعه یافتگی در دانش سیاست گذاری است.کیفیّت سیاست گذاری نمود رعایت درست فرآیند و مراحل سیاست گذاری و ضامن موفّقیت سیاست ها است. ضرورت بـازخـوانی سیاست گذاری های جمعیّتی واقعیّت آن است که اهمیّت و جایگاه سیاست گذاری مؤثّر و کارآمد به عنوان یک منبع و ویژگی نهادی در کشور ما آنچنان که باید شناخته نشده است و از آن مهم تر، فایده مندی بازخوانی و مرور سیاست های جاری از منظر کیفیّت سیاست گذاری مورد غفلت واقع شده است. در حوزه سیاست های جمعیّتی این موضوع از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. از یک سو، تحوّلات جمعیّتی و ضرورت انطباق سیاست ها با این تحوّلات، بازخوانی سیاست ها را سودمند می سازد. از سوی دیگر، باید اذعان کرد که داده های جمعیّتی بنیان و پایه های اساسی سیاست گذاری موفّق در سایر حوزه ها هستند و تبعات منفی شکست سیاست های جمعیّتی به حوزه های سیاستی دیگر سرایت خواهد کرد. تعدّد نهادهای مداخله کننده در حوزه مسایل جمعیّتی و حتّی در سیاست گذاری جمعیّت و به تبع آن تعدّد اسناد سیاستی در این حوزه، مخاطره عدم انسجام و حتّی تعارض این سیاست ها را در عمل به وجود می آورد. اگر بخواهیم از منظر کیفیّت سیاست گذاری سه سند مهم در حوزه سیاست های جمعیّتی کشور را تحلیل کنیم، باید سه دوگانه راهبردی واحد تحلیل، تعریف مسأله و حلّ مسأله را در هدف گذاری و طرّاحی راهبردها در این اسناد مورد بحث قرار دهیم. این اسناد عبارتند از: راهبردها و اقدامات ملّی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور(مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391) سیاست های کلّی جمعیّت (مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1393) طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده (در دستور کار مجلس از سال 1391) دوگانه راهبردی واحد تحلیل: خانواده / فرد این دوگانگی از یک سو به واحد تحلیل تئوری بنیادین و پایه سند سیاستی و از سوی دیگر به واحد تغییر پیش فرض آن ارتباط دارد. بر این اساس، می توان سیاست گذاری های جمعیّتی را بر حسب این که چه واحد تحلیلی را برای شناسایی چالش، تولیدِ داده و گردآوری شواهد و نیز طرّاحی توصیه های سیاستی پذیرفته اند، در مراتب مختلف یک طیف دسته بندی کرد که در یک سر طیف مطلقاً واحد تحلیل و تغییر فرد است و در سر دیگر طیف خانواده. انتخاب این واحد تحلیل تبعات زیادی در کیفیّت سیاست های طرّاحی شده و حتّی برنامه های عملیاتی و اجرای آن دارد. رویکردی که فرد در سیاست گذاری جمعیّتی ترجیح می دهد به نوعی در اهداف سیاست گذاری به جوانب کمّی تغییرات جمعیّتی علاقه مند است و از حیث راهبرد تغییر هم بیش تر پیرو افزایش جمعیّت است تا تعادل بخشی جمعیّت. به همین مناسبت هم مکانیسم های تغییر را در سطح تصمیم ها و انگیزه های فردی کنشگران دنبال می کند. در این دیدگاه، کنش باروری به مثابه کنشی عقلانی و محاسبه گرانه دیده می شود که فرد به تنهایی درگیر آن است و موانع و عوامل آن هم باید در سطح فردی دنبال شود. به دلیل این موضع تحلیلی است که اولویّت و سازوکار اصلی تغییرات متمرکز بر باروری و عوامل بلافصل آن مانند ازدواج یا طلاق و کاربرد یا عدم کاربردِ ابزار پیشگیری و ... است و تصوّر می شود از طریق مشوّق های فردی و تمهید شرایط مناسب به ویژه از حیث اقتصادی می توان تغییرات جمعیّتی مورد انتظار را رقم زد. دردیدگاه مقابل، واحد مناسب برای برنامه ریزی های جمعیّتی، خانواده است. رویدادهای جمعیّتی در خانواده در متن مناسبات پیچیده ای روی می دهند و سازوکارهای فردی تغییرات جمعیّتی در متن سازوکارهایی عمل می کنند که عمدتاً بر تصمیم گیری خانواده و فراتر از آن ارزیابی و برداشت های عمومی مبتنی هستند. در سیاست گذاری جمعیّتی با واحد تحلیل خانواده اموری چون سکّه دادن برای افزایش فرزند یا ... در همه خانواده ها در تغییرات جمعیّتی تأثیر ندارند. اقدامات متمرکز بر تشویق رفتار باروری یا ممانعت از ارائه خدمات بهداشت باروری ممکن است در عمل رفاه، آرامش و رضایت خانواده را کاهش داده و صدمات مهلکی به جامعه وارد کند. از منظر تحلیل این دوگانگی، در سند سیاست های کلّی جمعیّت موضوع خانواده در بند چهارم مورد تأکید و اشاره قرار گرفته است. این بند، فرزند آوری و فرزند پروری را مورد توجّه قرار داده است. تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری با تأکید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسلامی ـ ایرانی و توسعه و تقویّت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری است. در سند طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده، در فصول و مواد مختلف (به ویژه فصل اوّل و سوّم) به موضوع خانواده اشاره شده است، امّا در بخش های زیادی منظور از خانواده در واقع مادر است و نه خانواده به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده و تعیین کننده. در سند راهبردها و اقدامات ملّی... به طور بسیار خلاصه و گذرا در دو بند 4 و 5 مادّه 2 به عبارت تعالی خانواده اشاره شده است. همچنین، بند 13-16 همین سند بر تغییر واحد مالیاتی از فرد به خانواده در زمینه اعطای مشوّق های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بُعد خانوار اشاره دارد. این مشوّق بدون در نظر گرفتن الزامات و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن طرّاحی شده است و کاملاً ناقض غرض اصلی است. در جمع بندی تحلیل این دوگانگی در سیاست گذاری جمعیّت می توان گفت با وجود اشاره به موضوع خانواده در دو سند اخیر، خانواده نه به عنوان یک کنشگر اصلی که رفاه و رضایت و داوری آن به عنوان یک کل در مسایل جمعیّتی نقش دارد، بلکه بیش تر برای تأکید بر نقش مادران در باروری و همراه با نوعی نگاه ابزاری به زن مورد توجّه قرار گرفته است. دوگانه راهبردی تعریف مسأله کمّیت و کیفیّت جمعیّت یکی از کلیدی ترین مؤلّفه های سیاست های جمعیّتی، شناخت مسأله سیاستی آن است. دوگانگی کمّیت و کیفیّت جمعیّت در پاسخ به سؤال از چیستی مسأله اصلی سیاست های جمعیّتی، از منظر طرّاحان این سیاست ها طرح می شود. ممکن است به نظر برخی از سیاست گذاران مسأله در ابعاد کمّی جمعیّت مانند کاهش باروری، سالمندی جمعیّت، رشد جمعیّت پایین، ازدواج، طلاق، سنّ ازدواج و ... باشد یا برعکس، مسایل و ابعاد کیفی جمعیّت مانند رفاه، پویایی، بالندگی، سلامت، امنیّت و ... ضرورت مداخله سیاستی را ایجاب کرده باشند؟ یا هر دو؟ تحلیل چرایی پدید آمدن مسأله، راهکار رفع چالش را کاملاّ متفاوت خواهد کرد. تجارب سیاست گذاری در حوزه جمعیّت حاکی از آن است که تأکید یک سویه و یک جانبه بر ابعاد کمّی یا کیفی جمعیّت نمی تواند نتایج مورد انتظار از سیاست گذاری را رقم بزند. در سند سیاست های کلًی جمعیّت کلیدی ترین هدف سیاست های جمعیّتی پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت (بند 1) تعیین شده است. همان گونه که دیده می شود، در کنار کمّیت و ساختار جمعیّت، و حتّی مقدّم بر آن کیفیّت جمعیّت یعنی پویایی و بالندگی آن مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع در بند شش این سند هم مورد تأکید قرار گرفته است. در این بند به موضوع ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها اشاره شده است، امّا در دو سند دیگر به نظر می رسد تأکید بیش تر بر ابعاد و مؤلّفه های کمّی جمعیّت است. در طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده، ذیل هدف قانون به موضوع نیل به نرخ باروری 5/2 در رشد کمّی جمعیّت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیّت و تثبیت آن تا سال 1430 هجری شمسی اشاره شده است و با وجود اشاره ضمنی به رشد کیفی جمعیّت، محتوا و روح حاکم بر سند پیگیری اهداف کمّی است. در مادّه یک هدف سند راهبردها و اقدامات ملّی ...،جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیّت شناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیّت ذکر شده است. در همین حال بند 6 مادّه 3 همین سند بر اهتمام به ارتقای کیفی جمعیّت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آن ها تأکید دارد. بنابراین، می توان گفت از حیث تأکید بر وجوه کمّی و کیفی جمعیّت سند سیاست های کلّی جمعیّت از جامعیّت بیش تری برخوردار است. وجه دیگری از این دوگانگی در گروه سنّی هدف سیاست های جمعیّتی بازتاب پیدا می کند. بدین منظور، تمرکز بر شاخص نسبت وابستگی یا بار تکفّل راه گشاست. این نسبت تابعی است از حجم سه گروه جمعیّتی در ارتباط با یکدیگر؛ جمعیّت زیر 15 سال، جمعیّت در سنّ فعّالیت (15 تا 64 سال) و سالمندان (65 سال و بالاتر). بدون شک، تمرکز سیاست های جمعیّتی بر هر یک از گروه های جمعیّتی فوق به هزینه غفلت از سایر گروه ها، تعادل جمعیّتی را بر هم خواهد زد. دیدگاهی که بر استفاده از پنجره جمعیّتی در سیاست های جمعیّتی تأکید دارد در واقع بر جامعیّت سیاست های جمعیّتی از این حیث تأکید می کند. پنجره جمعیّتی با تورّم جوانی جمعیّت و ورود جمع بزرگی از جوانان آغاز می شودکه برای شغل و انباشت سرمایه انسانی رقابت می کنند و به تدریج این تورّم وارد دوران میانسالی و بزرگسالی می شود. در دوران پنجره جمعیّتی، نسبت جمعیّت در سنین فعّالیت افزایش یافته و به حدّاکثر خود می رسد. مکانیزم های ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیّتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، کاهش نسبت های وابستگی (بار تکفّل)، تعامل تغییرات ساختار سنّی جمعیّت با چرخه زندگی و تولید و مصرف، افزایش قدرت پس اندازها و سرمایه گذاری، بهبود و توسعه سرمایه انسانی، افزایش کیفیّت جمعیّت و غیره، فرصت طلایی و پتانسیل های زیادی برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند. البتّه، این وضعیّت به طور اتوماتیک روی نمی دهد و بهره برداری از آن نیازمند بسترهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و نهادی است. در سند سیاست های کلّی جمعیّت شواهدی دال بر توجّه به هر سه گروه جمعیّتی وجود دارد.گروه هدف بند اوّل این سند با تکیه بر عبارت «افزایش نرخ باروری» گروه سنّی پایین تر از سنّ کار یعنی 14-0 ساله است. بند 8 این سند با اشاره به «ضرورت توانمندسازی جمعیّت در سنّ کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویّت و سازگار کردن نظامات تربیّتی و آموزش های عمومی، کارآفرینی، فنّی ـ حرفه ای و تخصّصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثّر و مولّد»، اهمیّت هم زمان جمعیّت واقع در سنّ کار را نشان می دهد. گروه هدف بند 7 این سند نیز سالمندان هستند که فرهنگ سازی برای احترام و تکریم آنان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی سازوکار لازم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی های سالمندان در عرصه های مناسب مورد تأکید قرار گرفته است، امّا بررسی دو سند طرح جامع جمعیّت وتعالی خانواده و سند راهبردها و اقدامات ملّی ... حاکی از آن است که در این دو سند برای جمعیّت در سنّ فعّالیت و سالمندان به عنوان دو گروه سنّی مهم و مؤثّر در کیفیّت جمعیّت اقدام خاصّی پیش بینی نشده است. دوگانگی راهبردی حلّ مسأله: افزایش جمعیّت / تعادل جمعیّتی یکی دیگر از مؤلّفه های اصلی سیاست های جمعیّتی مفروضات و راهبردهای آن ها در ارتباط با شیوه ی دست یابی به اهداف کمّی و کیفی در مدیریّت ساختار و پویایی های جمعیّت کشور است. از این حیث می توان اسناد سیاست های جمعیّتی کشور را بر مبنای دوگانگی های مشخّصی در زمینه راهبردهای مداخله، مورد تحلیل قرار داد. یکی از این دوگانگی های راهبردی، موضوع افزایش جمعیّت در مقابل تعادل جمعیّت است. دیدگاه افزایش جمعیّت که به نوعی با تأکید بر وجوه کمّی جمعیّت در دوگانگی پیشین مرتبط است، مدافع راهبردی است که تأثیر بر رفتار باروری و رویدادهای جمعیّتی مرتبط با آن را (ازدواج و طلاق و ...) را برای مدیریّت مسایل جمعیّتی دارای اولویّت می داند. در مقابل، از نظر رویکردی که اولویّت را به تعادل جمعیّت می دهد، راهبردهای مداخله در حوزه جمعیّت بیش تر کلان و ناظر به رفع تبعیض و صورت های مختلف عدم تعادل های جمعیّتی از حیث توزیع جغرافیایی و اقتصادی و فرهنگی است. از حیث رویکرد یا راهبرد ترجیحی برای دخالت در مسایل جمعیّتی کشور اسناد مورد اشاره تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در سند سیاست های کلّی جمعیّت به روشنی به اهمیّت و اولویّت راهبرد توزیع متعادل جمعیّت در قلمرو سرزمینی در کنار افزایش جمعیّت اشاره شده است. در بند 9 این سند «بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیّت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی» مورد اشاره قرار گرفته است. چنین راهبردی هم بر ساختار و هم بر کیفیّت جمعیّت تأثیرگذار خواهد بود. در بند 10، موضوع تعادل بخشی از ناحیه توزیع در شهر و روستا و مدیریّت جریان های جمعیّتی از طریق تأمین امکانات و دسترسی های رفاهی و امنیّت در مناطق روستایی و مرزی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. موضوع دیگری که در همین بند اشاره شده است، ضرورت تحقّق تعادل جمعیّتی با توجّه به روندهای موجود در دسترسی به منابع آب و تغییرات اقلیمی در کشور است. در این خصوص، سیاست گذاری در راستای ایجاد مراکز جدید جمعیّتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی مورد تأکید قرار گرفته است. وجه دیگری از موضوع تعادل بخشی جمعیّت از ناحیه مدیریّت مهاجرت به داخل و خارج کشور در بند 11 اشاره شده است و بر لزوم هماهنگی این جریان های مهاجرتی با سیاست های کلّی جمعیّت از طریق سازوکارهای مناسب تأکید شده است. با توجّه به این که موضوع تعادل بخشی به جمعیّت در سه بند مجزّا مورد اشاره و تأکید این سند قرار گرفته است، می توان گفت در این سند راهبرد تعادل بخشی اهمیّتی همسنگ باراهبرد افزایش جمعیّت پیدا کرده است، امّا سند طرح جامع جمعیّت و تعالی خانواده از این حیث منحصراً افزایش جمعیّت را هدف گرفته و اشاره ای به موضوع تعادل بخشی به جمعیّت ندارد. در سندراهبردها و اقدامات ملّی ... در قالب بند 12 مادّه 3، سیاست گذاری توزیع و بازتوزیع جمعیّت و اعمال آن در طرح ها و برنامه های توسعه ی ملّی و منطقه ای و همچنین بند 5 مادّه ی 2 به موضوع آمایش مستمر جمعیّتی کشور و تدوین سیاست های مهاجرتی به منظور جهت دهی به جا به جایی های جمعیّتی در سطوح محلّی، ملّی و منطقه ای اشاره شده است که مداخله ای کاملاً دستوری است و در عمل می تواند به تبعیض گرایی قومی یا مذهبی منجر شود. در جمع بندی، می توان گفت سیاست های کلّی جمعیّت بیش از دو سند دیگر از حیث محتوا و روح کلّی با موضوع تعادل بخشی جمعیّت مناسبت دارد. جمع بندی از منظر کیفیّت سیاست گذاری، تعدّد اسناد سیاستی، به ویژه وقتی از حیث منطق سیاست گذاری نسبتی با یکدیگر ندارند، یک مزیّت محسوب نمی شود. بخشی از چالش کیفیّت سیاست گذاری در حوزه های اجتماعی و از جمله جمعیّت، ناشی از مفروضاتی است که به واسطه نگاه مهندسی به این موضوعات شکل گرفته و مطابق آن فرض شده است که می توان به شکل دستوری و روش های تشویق و تنبیه امور اجتماعی و فرهنگی را به قاعده مورد نظر درآورد. بخش دیگری از چالش کیفیّت سیاست گذاری جمعیّت متأثّر از ورود افراد و نهادهایی در فرایند سیاست گذاری و از آن سؤال برانگیزتر اجرای این سیاست هاست که فاقد صلاحیّت های علمی و اجرایی مورد نظر هستند. ورود مجامع و نشست های علمی و دانشگاهی به موضوع کیفیّت سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی و شناسایی لوازم بینشی، نهادی و مهارتی این امر، نقش و مشارکت دانشگاه و دانشگاهیان را در بهبود مدیریّت جامعه تثبیت خواهد کرد.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها