واضح آرشیو وب فارسی:هدف و اقتصاد: رییس گروه مشاوران سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در هیچ جای دنیا سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت کالا نیست. به گزارش ایسنا ، محمدعلی اخوان در مراسم روز جهانی استاندارد اظهار کرد: متولی کیفیت در دنیا یک سازمان خاص نبوده و چرخه کنترل کیفیت و استقرار آن مبتنی بر استقرار سیستم های کیفیت است و در این سیستم مردم و حاکمیت در برابر هم موظف هستند. وی افزود: دانش و مهارت نقش کلیدی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات دارد و نتیجه مستقیم تولید کیفی، صادرات و رشد اقتصادی است. اخوان اضافه کرد: داشتن معیار های ارزیابی برای سنجش کیفیت کالا ها وخدمات تولید شده بر پایه یافته های حاصل از انجام تحقیقات، از ضروریات غیر قابل انکار است و این امر جایگاه و رسالت موسسات استاندارد کشوری را روشن می کند. وی با بیان اینکه نتیجه تولیدات محصولات با کیفیت سبب صادرات بیشتر، توسعه تجارت و اقتصاد کشور خواهد بود، تصریح کرد: از این رو رقابت در تولید محصولات با کیفیت کلید توسعه علمی، نوآوری و شکوفایی کشور می شود. رییس گروه مشاوران سازمان ملی استاندارد ایران خاطر نشان کرد: میزان توسعه استانداردسازی و تعهد به رعایت آن می تواند معیار خوبی برای ارزیابی میزان پیشرفت و تعالی کشور باشد و به عبارتی دیگر از الزامات کلیدی و تحقق پیشرفت در کشور توجه به مقوله استاندارد و استاندارد سازی است. اخوان با بیان اینکه تکمیل زنجیره تبدیل علم به ثروت با هدف مقاوم سازی اقتصاد ملی است، گفت: در چند دهه اخیر دستاورد های ارزشمندی در زمینه رشد علمی ناشی از مطالعات پژوهشی وفناوری کشور به دست آمده است. رییس گروه مشاوران سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: التزام به رعایت استاندارد ها، موجب افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش ضایعات و مرگ و میر را می شود و سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته در این بخش، امری ضروری است. وی با اشاره به اینکه دانش افزایی، عامل بهبود استاندارد سازی است، افزود: تدوین، نشر و اجرای استانداردهای دانش بنیان با نگرش تسهیل تجارت نیازمند انجام پژوهش های دانشگاهی است. رییس گروه مشاوران سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مسوولان برای رونق روزافزون کسب و کار باید به استاندارد سازی توجه کنند و سازمان ملی استاندارد با کمک مراکز علمی و پژوهشی می تواند فرصت بی بدیلی برای تولید و تجارت در کشور ایجاد کند. وی پژوهشگاه استاندارد را حلقه اتصال سازمان ملی استاندارد با مراکز دانشگاهی دانست واظهار کرد: به واسطه موازی کارها، کمبود قوانین و نبود ضمانت اجرایی در زمینه تحقق مصوبات، سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت در کشور نیست وی با بیان اینکه سیستم خوداظهاری ا رویکردی نوین برای استانداردسازی است، گفت: در این روش تولیدکننده استاندارد معتبری را که بر اساس آن کالای خود را تولید می کند به سازمان ملی استاندارد اعلام می کند و سازمان این اظهار را ثبت و تولید کننده به لحاظ قانونی متعهد به رعایت کیفیت می شود. اخوان اظهار کرد: تا این مرحله هیچگونه نمونه برداری و آزمایش و کنترلی در طول فرآیند تولید محصول و مراکز عرضه صورت نمی گیرد و اگر خریدار از کیفیت آن ناراضی نباشد به مراجع ذیربط شکایت می کند و در این مرحله سازمان ملی استاندارد بنا به درخواست مرجع رسیدگی به شکایت برای قضاوت در مورد کیفیت، نظر کارشناسی اعلام می کند.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدف و اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]