واضح آرشیو وب فارسی:بینا: بر اساس اصل شفافیت لازم است محصولات پتروشیمی، صنعتی و حتی کشاورزی در بورس کالا عرضه شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از خبرگزاری فارس، این روزها در پی نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا عرضه به صورت حواله ای ، فعالان بورس کالا از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نگران هستند و پیش بینی می کنند سیستم حواله ای، غیر شفاف و رانتی در معاملات پتروشیمی برگردد، در حالی که عرضه در بورس کالا معاملات را شفاف می کند. در خصوص موضوع عدم دسترسی برخی از مصرف کنندگان واقعی به ویژه مصرف کنندگان خرد در بورس. حسب بند 3 شماره 42758/ 90/ ع مورخ 28/12/1390 مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها، وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف شده تا ابعاد سامانه ای (بهین یاب) نسبت به معرفی خریداران دارای صلاحیت اعم از واحدهای تولیدی یا تعاونی های مربوطه جهت خرید از بورس اقدام نماید. در این راستا از ابتدای سال 1391 تا کنون کلیه خریداران صرفا پس از معرفی توسط سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس امکان خرید داشته و تمامی معاملات بر اساس سهمیه های اعلامی آن وزارتخانه صورت می پذیرد. همچنین در مورد امکان خرید مشتریان خرد، سامانه ای توسط بورس تهیه و مراتب امکان خرید مشتریان خرد طی نامه شماره 2194/ م ع مورخ 8/11/1392 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده است. در این راستا و به طور موازی با هماهنگی آن وزاتخانه سهمیه مشتریان خرد نیز تا به میزان حداقل عرضه مجتمع های پتروشیمی در سامانه بهین یاب افزایش یافته و همزمان امکان خرید از طریق تعاونی های مربوطه در قالب سفارش های تجمیعی صورت پذیرفته است. در مورد تحمیل هزینه های مترتب با کارمزد عرضه در بورس با توجه به ساز و کار قانونمند معاملات در بورس، مزایای استفاده خریداران و عرضه کنندگان بسیار مقرون به صرفه تر از کارمزد پرداختی به بورس بوده که به نمونه هایی از آن در ذیل اشاره می شود: الف- بهره مندی تمامی عرضه کنندگان از 10 درصد معافیت مالیاتی که بعضا تا چندین برابر کارمزد پرداختی به بورس می باشد. ب- بهره مندی عرضه کنندگان و خریداران از تخفیف کارمزدی توسط کارگزاران و وجود سقف کارمزد ج- اطمینان خریدار از دریافت به موقع کالا و بهره مندی از جرایم دیرکرد در صورت عدم تحویل عرضه کننده و متقابلا بهره مندی عرضه کننده از دریافت به موقع جرایم ناشی از دیر کرد واریز وجوه خریداران در مورد کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به واسطه عدم دسترسی آنها با فروشندگان و عدم ارتباط مستقیم تولید کنندگان اولیه و ثانویه و در نتیجه عدم دسترسی آسان مصرف کنندگان به محصولات. بالاترین خدمات پس از فروش در بورس محقق شده و در خارج از بورس بسیاری از شرایط ذیل رعایت نمی شود چرا که: الف- در بورس کالا دسترسی یکسان برای تمام خریداران فراهم شده است. ب- ساز و کار انجام معاملات و دریافت جرایم احتمالی چه از فروشنده و چه از خریدار به طور یکسان و در چهارچوب قوانین بورس فراهم می باشد. ج- عینا هر فروشنده موظف است مطابق با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه نسبت به تحویل کالا اقدام نماید. د- رسیدگی فوری به مغایرت ها و شکایتهای احتمالی از طرف عرضه کنندگان و یا خریداران در کوتاه ترین زمان ممکن محقق می شود. ه- اعطای اعتبار توسط کارگزاران از طریق سیستم بانکی به خریداران و عرضه کنندگان فراهم می باشد. در باره عدم امکان برنامه ریزی تولید، فروش و صادرات توسط واحدهای پایین دست به دلیل عدم اطمینان خرید محصولات. الف- با توجه به انعطاف پذیری معاملات بورس، امکان فروش قراردادهای سلف علاوه بر ایجاد و امکان تامین مالی برای تولید کنندگان، امکان برنامه ریزی تولید را نیز فراهم می کند. ب- در صورت اعلام عرضه کننده امکان هرگونه فروش اعتباری در بورس با توجه به قوانین و مقررات فراهم است. ج- هر گونه قراردادهای بلند مدت را می توان در قالب یک عرضه خاص و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مربوطه و اعلام در اطلاعیه عرضه در بورس انجام داد. ( نامه شماره 19071/ 10 مورخ 3/4/94) با عنایت به موارد مذکور به نظر می رسد علی رغم ایجاد تمامی بسترهای لازم توسط بورس کالا برای عرضه محصولات پتروشیمی به منظور شفافیت هر چه بیشتر و با وجود مخالفت های متعدد نهادهای مرتبط من جمله ستاد هدفمندی یارانه ها، کارگروه تنظیم بازار، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتحادیه ها و تعاونی های مرتبط و ... که طی گزارشات مختلف و مصوبات مربوطه مراتب را به دولت محترم اعلام نموده اند، همچنان عده اندکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بوده که این امر خود موجبات فروش های غیرشفاف، فرار مالیاتی، ایجاد رانت و فساد و ... را برای عده ای خاص فراهم می نماید و سعی داشته تا با لغو مصوبه مذکور، شرایط دوگانه ای از فروش محصولات پتروشیمی را که خود مغایر با اصول اساسی اقتصاد مقاومتی است، ایجاد نماید. لذا علی رغم اعلام آمادگی بورس کالا به منظور هرگونه همکاری و هماهنگی لازم با عرضه کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است دستور فرمایید تا عرضه تمامی محصولات پتروشیمی از طریق بورس طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها، تنها لغو نشده بلکه نظارت بیشتری در خصوص عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی نهادهای نظارتی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ... بعمل آید.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بینا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]