واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شفاف شدن عرضهها به نفع اقتصاد است
فرار از مالیات مهمترین دلیل خروج پتروشیمی از بازار شفاف بورس/ دلایل لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا
بر اساس اصل شفافیت لازم است محصولات پتروشیمی، صنعتی و حتی کشاورزی در بورس کالا عرضه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس این روزها در پی نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا عرضه به صورت حوالهای ، فعالان بورس کالا از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نگران هستند و پیش بینی می کنند سیستم حوالهای، غیر شفاف و رانتی در معاملات پتروشیمی برگردد، در حالی که عرضه در بورس کالا معاملات را شفاف می کند. در خصوص موضوع عدم دسترسی برخی از مصرفکنندگان واقعی به ویژه مصرف کنندگان خرد در بورس. حسب بند 3 شماره 42758/ 90/ ع مورخ 28/12/1390 مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا ابعاد سامانهای (بهین یاب) نسبت به معرفی خریداران دارای صلاحیت اعم از واحدهای تولیدی یا تعاونیهای مربوطه جهت خرید از بورس اقدام نماید. در این راستا از ابتدای سال 1391 تا کنون کلیه خریداران صرفا پس از معرفی توسط سامانه بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس امکان خرید داشته و تمامی معاملات بر اساس سهمیههای اعلامی آن وزارتخانه صورت میپذیرد. همچنین در مورد امکان خرید مشتریان خرد، سامانهای توسط بورس تهیه و مراتب امکان خرید مشتریان خرد طی نامه شماره 2194/ م ع مورخ 8/11/1392 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده است. در این راستا و به طور موازی با هماهنگی آن وزاتخانه سهمیه مشتریان خرد نیز تا به میزان حداقل عرضه مجتمعهای پتروشیمی در سامانه بهین یاب افزایش یافته و همزمان امکان خرید از طریق تعاونیهای مربوطه در قالب سفارشهای تجمیعی صورت پذیرفته است. در مورد تحمیل هزینههای مترتب با کارمزد عرضه در بورس با توجه به ساز و کار قانونمند معاملات در بورس، مزایای استفاده خریداران و عرضه کنندگان بسیار مقرون به صرفهتر از کارمزد پرداختی به بورس بوده که به نمونههایی از آن در ذیل اشاره میشود: الف- بهرهمندی تمامی عرضه کنندگان از 10 درصد معافیت مالیاتی که بعضا تا چندین برابر کارمزد پرداختی به بورس میباشد. ب- بهرهمندی عرضه کنندگان و خریداران از تخفیف کارمزدی توسط کارگزاران و وجود سقف کارمزد ج- اطمینان خریدار از دریافت به موقع کالا و بهرهمندی از جرایم دیرکرد در صورت عدم تحویل عرضه کننده و متقابلا بهرهمندی عرضه کننده از دریافت به موقع جرایم ناشی از دیر کرد واریز وجوه خریداران در مورد کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به واسطه عدم دسترسی آنها با فروشندگان و عدم ارتباط مستقیم تولید کنندگان اولیه و ثانویه و در نتیجه عدم دسترسی آسان مصرف کنندگان به محصولات. بالاترین خدمات پس از فروش در بورس محقق شده و در خارج از بورس بسیاری از شرایط ذیل رعایت نمیشود چرا که: الف- در بورس کالا دسترسی یکسان برای تمام خریداران فراهم شده است. ب- ساز و کار انجام معاملات و دریافت جرایم احتمالی چه از فروشنده و چه از خریدار به طور یکسان و در چهارچوب قوانین بورس فراهم میباشد. ج- عینا هر فروشنده موظف است مطابق با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه نسبت به تحویل کالا اقدام نماید. د- رسیدگی فوری به مغایرتها و شکایتهای احتمالی از طرف عرضه کنندگان و یا خریداران در کوتاهترین زمان ممکن محقق میشود. ه- اعطای اعتبار توسط کارگزاران از طریق سیستم بانکی به خریداران و عرضه کنندگان فراهم میباشد. در باره عدم امکان برنامهریزی تولید، فروش و صادرات توسط واحدهای پایین دست به دلیل عدم اطمینان خرید محصولات. الف- با توجه به انعطافپذیری معاملات بورس، امکان فروش قراردادهای سلف علاوه بر ایجاد و امکان تامین مالی برای تولید کنندگان، امکان برنامهریزی تولید را نیز فراهم میکند. ب- در صورت اعلام عرضه کننده امکان هرگونه فروش اعتباری در بورس با توجه به قوانین و مقررات فراهم است. ج- هر گونه قراردادهای بلند مدت را می توان در قالب یک عرضه خاص و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مربوطه و اعلام در اطلاعیه عرضه در بورس انجام داد. ( نامه شماره 19071/ 10 مورخ 3/4/94) با عنایت به موارد مذکور به نظر میرسد علیرغم ایجاد تمامی بسترهای لازم توسط بورس کالا برای عرضه محصولات پتروشیمی به منظور شفافیت هر چه بیشتر و با وجود مخالفتهای متعدد نهادهای مرتبط من جمله ستاد هدفمندی یارانهها، کارگروه تنظیم بازار، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتحادیهها و تعاونیهای مرتبط و ... که طی گزارشات مختلف و مصوبات مربوطه مراتب را به دولت محترم اعلام نمودهاند، همچنان عده اندکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بوده که این امر خود موجبات فروشهای غیرشفاف، فرار مالیاتی، ایجاد رانت و فساد و ... را برای عدهای خاص فراهم مینماید و سعی داشته تا با لغو مصوبه مذکور، شرایط دوگانهای از فروش محصولات پتروشیمی را که خود مغایر با اصول اساسی اقتصاد مقاومتی است، ایجاد نماید. لذا علیرغم اعلام آمادگی بورس کالا به منظور هرگونه همکاری و هماهنگی لازم با عرضه کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهشمند است دستور فرمایید تا عرضه تمامی محصولات پتروشیمی از طریق بورس طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها، تنها لغو نشده بلکه نظارت بیشتری در خصوص عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی نهادهای نظارتی نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ... بعمل آید. انتهای پیام/ب
94/07/19 - 13:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]