تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820741639
تغييرشرايط اقتصادي نيازمند تحول بنيادين در سياست هاي اقتصادي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۴۰ق.ظ)
يک کارشناس اقتصادي در گفتگو با موج : تغييرشرايط اقتصادي نيازمند تحول بنيادين در سياست هاي اقتصادي است موج - اجراي برجام به اين زودي وضع اقتصاد ايران را رونق نخواهد داد. مگر آن که سياست هاي اقتصادي تحت تاثير تفکرات اقتصاد علمي به سمت تغيير و تحول بنيادين سوق داده شود که اين فرايند در کوتاه مدت عملي نخواهد بود.
محمود جامساز کارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار موج گفت: ريسک سرمايه گذاري متاثر ازعوامل بسيار زيادي است. در شرايط ثبات سياسي و اقتصادي متغيرها و شاخص هاي کلان اقتصادي ارقام محسوسي نشان خواهند داد که موسسات ارزشيابي بين المللي آن ها را در سطح جهاني منعکس کرده و سرمايه گذاران حرفه ايي را به سرمايه گذاري در کشورهاي داراي اقتصاد با ثبات و وضعيت مطلوب سياسي تشويق مي کنند.
وي افزود:يکي از مهم ترين مواردي که در شاخص هاي 25 گانه جهاني در مورد ارزيابي رتبه اعتباري کشورها در سطح جهان مورد توجه قرار مي گيرد؛ ريسک ترکيبي است که از ريسک سياسي، اقتصادي و مالي تشکيل مي شود.البته بايد توجه کرد که غير از شاخص ريسک ترکيبي شاخص هاي ديگري هم از اهميت بسيار بالايي برخودارند.مانند سلامت بانکي، ميزان فساد اقتصادي، مساله خيانت و حفاظت از حقوق فردي به ويژه حق مالکيت و ديگر شاخص هايي که در ارزش يابي اعتباري جهاني مورد استفاده قرار مي گيرند.
جامساز ادامه داد: متاسفانه در کشور به دليل عدم مناسبات ديپلماتيک با ديگر کشورها مخصوصا در 10 ساله اخير به لحاظ اقتصادي در شرايط انزوا قرار گرفته ايم .اين در حالي است که طي چند سال متوالي درآمدهاي نفتي کشور قبل از تحريم ها در نوع خود منحصر به فرد بود اما اتخاذ سياست هاي خارجي دولت و نيز گسترش مالکيت ها و تصدي هاي دولت علي رغم اجراي برنامه خصوصي سازي به شدت به اقتصاد کشور ضربه زد.
وي با تاکيد بر اين که دخالت هاي مستمر دولت به سبب حجم عظيم مالکيت ها و مديريت هاي دولتي در اقتصاد اسباب سرکوب بازار را فراهم کرد؛گفت: نتيجه اين سياست ها رشد اقتصادي منفي، درصد بيکاري بالا، افزايش حجم نقدينگي و تورم همراه با رکود اقتصادي بود که قدرت خريد مردم را به شدت وعلي رغم پرداخت يارانه هاي نقدي که تقريبا با اهداف پوپوليستي براي کسب رضايت مردم و در جهت جبران تورم انجام شد؛ کاهش داد.
جامساز ادامه داد: در حال حاضر قدرت خريد طبقات جامعه به خصوص طبقات آسيب پذير به قدري پايين است که به شدت تقاضاي کل را تحت تاثير قرار داده و در حال حاضر تحريک تقاضا به يکي از برنامه هاي دولت يازدهم تبديل شده است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که تحريک تقاضا نيازمند نقدينگي است؛اظهار داشت: با وجود حجم بالاي نقدينگي دولت قادر به هدايت آن به سمت توليد نيست و تا زماني که نقدينگي به توليد تزريق نشود، توليد احيا نشود و در آمد ملي افزايش نيابد نمي توان تقاضا را تحريک کرد. مگر آن که تحريک تقاضا به صورت مقطعي و غير علمي انجام پذيرد که مسلما نتيجه اي در بر نخواهد داشت.
وي با اشاره به اين که جذب سرمايه گذاري هاي خارجي پس از اجراي برجام در کشور به زودي محقق نخواهد شد؛تصريح کرد: همان طور که صندوق بين المللي پول گزارش داده است اجراي برجام به اين زودي وضع اقتصاد ايران را رونق نخواهد داد. مگر آن که سياست هاي اقتصادي تحت تاثير تفکرات اقتصاد علمي به سمت تغيير و تحول بنيادين سوق داده شود که اين فرايند در کوتاه مدت عملي نخواهد بود.
جامساز با اشاره به سرمايه گذاران خارجي که همراه با هيات هاي سياسي به کشور مي وارد مي شوند؛ گفت:اين هيات ها در پي مطالعه و ارزيابي شرايط اقتصادي ايران اند تا در آينده پسا تحريم که ثبات به اقتصاد کشور بر مي گردد؛بتوانند در صنايع بزرگ نظير نفت، گازو پتروشيمي سرمايه گذاري کنند. هر چند اين سرمايه گذاري رشد اقتصادي را افزايش مي دهد اما پاسخ معضل بيکاري نيست.در حالي که جذب سرمايه توسط شرکت هاي کوچک و متوسط مي تواند با نرخ کمتر سرمايه گذاري اشتغال بيشتري ايجاد کند. لذا لازم است دولت ،محور توجه خود را در رشد اقتصادي به بخش خصوصي مولد وبنگاه هاي کوچک و متوسط معطوف سازد.
وي تاکيد کرد:رفع بيکاري و رکود اقتصادي، اقتصاد کشور را از حالت انفعال که در وضعيت کنوني به آن مبتلا هستيم خارج مي کند و ثبات را به کشور بر مي گرداند.ثبات اقتصادي و سياسي منجر به جذب سرمايه هاي خارجي مي شود. لازم است دولت نحوه ورود اين سرمايه ها را به بخش هاي صنعتي در جهت افزايش رشد اقتصادي و اشتغال مورد توجه شايان قرار دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها