محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845823027
حساب شخصي احمدي‌نژاد مسدود شد!/ اجتماع صلح‌طلبان ترکیه به خاک و خون کشیده شد/ « رايزني با طعم اصلاحات در تهران و قم |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: حساب شخصي احمدي‌نژاد مسدود شد!/ اجتماع صلح‌طلبان ترکیه به خاک و خون کشیده شد/ « رايزني با طعم اصلاحات در تهران و قم
موضوع بررسی برجام در مجلس که امروز در حال برگزاری است در کانون توجه روزنامه های امروز می باشد. این در حالی است که پرونده بابک زنجانی و همچنین برخی تحرکات اصلاح طلبان پیش از انتخابات برای گرفتن تایید صلاحیت از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
کد خبر: ۵۳۸۳۱۰
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ - 11 October 2015
موضوع بررسی برجام در مجلس که امروز در حال برگزاری است در کانون توجه روزنامه های امروز می باشد. این در حالی است که پرونده بابک زنجانی و همچنین برخی تحرکات اصلاح طلبان پیش از انتخابات برای گرفتن تایید صلاحیت از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های یک شنبه نوزدهم مهر ماه را مرور کنید. «روزنامه تابناک» امروز در گزارشی به کنفرانس خبری محسن رضایی پرداخته است. تابناک در این گزارش با عنوان«اموال مسئولان ثبت می شود» می نویسد:« دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مشخص شدن گستره مسئولانی که باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند، سخن گفت و اعلام کرد: مسئولانی که خلاف واقع اموالشان را ثبت کنند، مجرم شناخته می‌شوند.محسن رضایی در نشست خبری با خبرنگاران درباره جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در جلسه امروز که با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار سرافراز اسلام حسین همدانی، برخی از مواد قانون بررسی دارایی‌ها و اموال مسئولان به تصویب رسید. اگر در گزارشاتی مشخص شود که خوداظهاری‌ها درست نبوده بر اساس قانون مجازات اسلامی با این مسئولان برخورد خواهد شد.وی افزود: در ماده ۲ این قانون تعیین شد که مسئولان مشخص شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، باید فهرست دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به قوه قضائیه ـ برای رسیدگی به جهت اینکه من غیر‌الحق به‌دست نیامده باشد ـ، ارائه دهند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همچنین در ماده ۳ این قانون، گستره مسئولان کشور غیر از مسئولانی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است، مشخص شدند. این مسئولان شامل نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، معاون رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری و معاونان آنها، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، مشاوران سران سه قوه، دستیاران ارشد سران سه قوه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، فرماندهانی که درجه نظامی آنها سرتیپ تمام به بالاتر باشد، استانداران و معاونان آنها، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیئت مدیره‌ها، تمام اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران کلان شهرها و معاونان آنان می‌شود. از این رو گستره وسیعی از مسئولان باید فهرست اموال خود را به صورت خوداظهاری در سامانه‌ای ثبت کنند و این سامانه این فهرست‌های خود اظهاری را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌دهد.»
«روزنامه ایران» در گزارشی با عنوان«اجتماع صلح‌طلبان ترکیه به خاک و خون کشیده شد» به کشته شدن 86 کشته و 186 زخمی در دو انفجار مرگبار آنکارا اشاره می کند و می نویسد:« تظاهرات صلح در ترکیه با انفجارهای مرگبار پاسخ داده شد. دیروز تجمع زنان و مردان جوانی که در آنکارا برای مطالبه پایان جنگ میان پ.ک.ک و دولت ترکیه گردهم آمده بودند با دو انفجار به هم ریخت. به گفته شاهدان یک عامل انتحاری مسبب یکی از انفجارها در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار آنکارا بود. به گفته وزارت بهداشت ترکیه بر اثر این انفجارها 86 نفر کشته شده و 186 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های ترکیه این حملات را تروریستی خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ترکیه برای پراکندن تظاهرکنندگان خشمگین پس از انفجار، تیر هوایی شلیک کرد. معترضان شعار «پلیس‌های قاتل» سر دادند. تظاهراتی که قرار بود، برگزار شود «صلح برای دموکراسی» نامگذاری شده بود. احزاب و جریان‌های چپگرا شامل حزب دموکراتیک خلق و برخی سندیکاها و اتاق‌های صنفی با هدف درخواست برقراری صلح، مخالفت با درگیری‌های پ. ک. ک و ارتش و توقف اقدامات دولت ترکیه علیه کردها برای این تجمع فراخوان داده بودند. در همین حال، احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه با مقامات بلندپایه امنیتی این کشور نشست فوق‌العاده برگزار کرد. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه متعاقب این انفجارها گفت: تروریسم در خاورمیانه آغاز شد و دامنه آن به این کشور نیز سرایت کرد. صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران انفجارهای دیروز را قتل عام خواند و گفت: این حادثه مشابه انفجارهایی است که در دیاربکر و سوروچ رخ داد. در حمله انتحاری در شهر سوروچ قبل از انتخابات هفتم ژوئن (17 خرداد) که تجمع حامیان چپگرای کوبانی را هدف قرار داد و نیز در انفجار میتینگ انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق در شهر کردنشین دیاربکر دهها نفر کشته شدند. منتقدان دولت آنکارا، سیاست‌های دولت را عامل ایجاد ناامنی دانسته و آنکارا را مسئول چنین رویدادهای تروریستی می‌دانند. رأی چشمگیر حزب دموکراتیک خلق در انتخابات پارلمانی و حمله ارتش به پ. ک. ک در شمال عراق موجب نقض آتش‌بس و ازسرگیری درگیری میان پ.ک.ک و دولت آنکارا شد. جمیل بایک، از رهبران پ.ک.ک گفته آماده برقراری آتش‌بس جدیدی با مقام‌های ترکیه است. بازداشت منتقد رسانه‌ای اردوغان «بولنت کنش» از سردبیران روزنامه انگلیسی زبان تودیز زمان در استانبول به اتهام بدنام کردن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازداشت شد. بازداشت کنش در دفتر کارش صورت گرفت و به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد. برخی حامیان وی با سردادن شعار «رسانه آزاد نباید سکوت کند» اعتراض خود را اعلام کردند. کنش با رد اتهامات وارده اعلام کرد که بر اساس اصل آزادی بیان عمل کرده است. اتحادیه خبرنگاران ترکیه با صدور بیانیه‌ای حکم این دادگاه را محکوم کرده و آن را در راستای نقض حقوق بشر اعلام کرد. به نوشته این بیانیه، «بازداشت بولنت کنش در آستانه برگزاری انتخابات یکی دیگر از نمونه‌های ایجاد ارعاب در رسانه‌ها است.»
«روزنامه آرمان» در گزارشی به تحرکات اخیر اصلاح طلبان پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان« رايزني با طعم اصلاحات در تهران و قم» می نویسد:« اصلاح‌طلبان با فقهاي شوراي نگهبان ديدار كرده و احتمالا باز هم ديدار خواهند كرد. نمي‌توان اصلاحات را از نهادهاي قانونگذار و نظارتي و... جدا كرد هر چند جريان رقيب در اين سال‌ها بسيار كوشيده است كه ميان اصلاحات و نهادهاي مهم كشور فاصله ايجاد كند كه تدبير و هوشياري اصلاح‌طلبان مانع تحقق خواست تندروهاي جريان رقيب شده است. از سويي شوراي نگهبان بنا به وظيفه و ماهيت وجودي خود تفاوتي ميان گروه‌هاي سياسي قائل نيست و همه گروه‌ها را با يك عينك نظاره و بررسي مي‌كند اما جريان رقيب سعي دارد اينگونه القا كند كه اصلاح‌طلبان داراي جايگاهي براي تاييد از سوي شوراي نگهبان نيستند اما اين شايعات هيچ ارزشي ندارد و اصلاح‌طلبان اصولا به آن توجهي نمي‌كنند. فارس ديروز نوشت؛ نماينده مردم اردكان در مجلس با اعلام ديدار جمعي از فعالان اصلاح‌طلب با فقهاي شوراي نگهبان گفت: برخي روحانيون شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با چند تن از فقهاي شوراي نگهبان ملاقات داشته‌اند. محمدرضا تابش با اعلام اينكه اين ملاقات‌ها در شهرهاي قم و تهران انجام شده است، اظهار داشت: در جلسه‌اي كه ما با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات داشتيم اعلام كردند كه شوراي نگهبان اطمينان داده ان شاءا... حركاتش بر مدار قانون بوده و تعلقات حزبي و جناحي تاثيري در تاييد صلاحيت‌ها نداشته باشد. نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين تصريح كرد: شايستگي كانديداها و دلبستگي آنها به نظام و انقلاب امري است كه ما نيز بايد مراعات كنيم و همين موضوع ملاك است. تابش در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از جبهه هماهنگي اصلاحات با كدام فقيهان شوراي نگهبان ديدار كرده‌اند، گفت: اجازه دهيد من نگويم البته اين موضوع مشخص است اما اجازه دهيد من اسم نبرم. وي اضافه كرد: بزرگان جبهه اصلاح‌طلبان نيز همواره با اين تعاملات و نشست‌ها توصيه و تاكيد داشتند تا اگر ابهاماتي در ذهن فقها يا حقوقدانان شوراي نگهبان وجود دارد، رفع شود؛ هرچه اين ديدارها بيشتر شود و ارتباطات و تعاملات نزديك‌تر باشد، مي‌تواند به رفع شبهات كمك كند تا انتخاباتي با مشاركت حداكثري مردم داشته باشيم.»
«روزنامه وطن امروز» در یادداشتی به قلم مهدی محمدی به موضوع برجام می پردازد. محمدی در این یادداشت با عنوان«ضرورت چارچوب‌بندی مجدد برجام» می نویسد:« مجلس کاملا این امکان را در اختیار دارد که بدون به هم زدن توافق و در حالی که مجوز اجرای آن را صادر می‌کند، برجام را از استراتژی آمریکا خارج کرده و در یک چارچوب جدید قرار بدهد. در این چارچوب جدید برجام منجر به ایجاد حفره‌های عمیق اطلاعاتی در کشور نمی‌شود، در محدوده موضوع هسته‌ای باقی می‌ماند و مجموعه عوامل کمکی به آن افزوده می‌شود تا آمریکا را وادار کند در موضوع کاهش تحریم‌ها به تعهدات خود عمل کند. در عین حال، این چارچوب جدید از تبدیل شدن برجام به عامل کلیدی نفوذ در کشور جلوگیری می‌کند و راه سرایت آن به سایر حوزه‌های «ممنوعه» تعامل با آمریکا را هم سد می‌کند. تردیدی نیست که مجلس موظف به چارچوب‌بندی مجدد برجام با هدف کاهش تهدیدات و افزایش فرصت‌های آن است. در انجام این تکلیف از هیچ چیز نباید هراسید. شاید راز اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی متن را به مجلس ارجاع دادند و حق قانونی مجلس برای رسیدگی به آن را به رسمیت شناختند ـ پس از آنکه این حق توسط دولت انکار شده بود- همین باشد. هیچ کس از مجلس نمی‌خواهد برجام را رد کند. این دقیقا همان چیزی است که اکنون دشمن و برخی دوستان داخلی‌اش در انتظار آن نشسته‌اند و تصور می‌کنند می‌توانند با این روش یک دوقطبی سهمگین در ایران ایجاد کنند. اما از رد نکردن برجام تا تایید مطلق آن راه درازی است.»
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان« حساب شخصي احمدي‌نژاد مسدود شد» به جزييات تازه از تخلف گسترده در پرونده دانشگاه ايرانيان می پردازد و می نویسد:« خيلي از اين آقايان كه امروز مدعي مبارزه با فساد هستند زنجاني را تاييد مي‌كردند و مي‌گفتند زنجاني تمام بدهي‌هايش را داده و ديگر هيچ بدهي ندارد. وي در ادامه در مورد احضار اين افراد هم گفت: «دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات و رسيدگي و تكميل پرونده‌ها نياز به تحقيق و بررسي دارد و البته دراين خصوص هيچ‌گونه اغماضي نمي‌كند. افراد متعددي در منصب‌هاي مختلف براي پاسخگويي به قوه قضاييه و در خصوص همين پرونده و اينگونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند.» وي اما از يك تخلف ديگر دولت سابق هم توضيحات بيشتري داده و مي‌گويد: موضوع ديگر سوءاستفاده از ٢٢ ميليارد دلار منابع ارزي در خلال مداخله بانك مركزي در بازار ارز در دولت گذشته است. بانك مركزي ظرف مدت ١٧ ماه از مهر ماه سال ١٣٨٩ تا دي ماه سال١٣٩٠؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش ٢/٢٢ ميليارد دلار از طريق توزيع ٧/٢٠ ميليارد دلار ارز به صرافي‌هاي منتخب در كشور امارات و تركيه، به‌صورت حواله و فروش ٥/١ ميليارد دلار ارز به‌صورت اسكناس به صرافي‌هاي منتخب داخل كشور كرد. اين اقدام با هدف مديريت بازار ارز و كنترل نرخ آن صورت گرفته، ليكن شاهد آن بوديم كه تاثير كاملا معكوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسيب اقتصاد كشور داشت. در خلال اين روند شتاب‌زده و مداخله ارزي با حجم غيرمعقول براي مديريت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد كلاني به وقع پيوسته است. به‌واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحيت حرفه‌اي براي توزيع ارز بدون ضمانت اجرايي و بدون اعمال نظارت و كنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزيع ميان صرافي‌ها تخلفات بسياري در سوءاستفاده از اين منابع ارزي حادث شده است. در حال حاضر برخي افراد مرتبط در اين زمينه پرونده كيفري مفتوح نزد دستگاه قضايي دارند و در بازداشت به‌سر مي‌برند. پاليزدار تصريح كرد: «رييس‌جمهور سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مطرح كردند اين در حالي است كه تمام اين ١٢ بند به سوء‌عملكرد اقتصادي دولت قبل بازمي‌گردد.» دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اما از يك تخلف ديگر دولت سابق هم توضيحات بيشتري مي‌دهد و مي‌گويد: «دانشگاه جامع ايرانيان يك دانشگاه غير انتفاعي و خصوصي است كه در دو هفته پاياني كار دولت قبل تاسيس شد و در صدور مجوز آن و تخصيص اعتبار از محل بودجه نهاد رياست‌جمهوري، سوء‌جريان به وقوع پيوسته است. شاهد اين مدعا روند زماني شتاب‌زده تاسيس و شكل‌گيري اين دانشگاه و تخصيص غيرقانوني اعتبار به عنوان سرمايه تاسيس از محل منابع نهادرياست‌جمهوري در دو هفته پاياني كار دولت است. مصوبه‌اي در دولت به‌منظور جواز كمك نهاد رياست‌جمهوري به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي صادر مي‌شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامي از دانشگاه جامع ايرانيان باشد. در حال حاضر پرونده اين مصوبه كه مبناي قانوني اين اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضايي در حال رسيدگي است. در نهايت مورخ ١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرين روز كاري دولت قبل با امضاي آقاي «ح. ب» مبلغ ١٦ ميليارد تومان به حساب شخصي مشترك رييس‌جمهور وقت با وي، واريز مي‌شود. البته با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه مجددا به حساب نهاد رياست‌جمهوري بازگردانده شد. در تاريخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس كل هيات حسابرسي ديوان محاسبات كشور اين امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكيد مي‌كند و روز بعد از آن با اعلام دادسراي ديوان محاسبات كشور، حساب شخصي رييس‌جمهور سابق و آقاي «ح. ب» مسدود مي‌شود و با پيگيري‌هاي مكرر معاون كل محترم نهاد رياست‌جمهوري در تاريخ ١١/٧/١٣٩٢ اين وجه به حساب نهاد باز مي‌گردد. وي افزود: پرونده قضايي رسيدگي به دانشگاه ايرانيان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضايي بررسي كند كه چگونه طي كمتر از دو هفته پاياني كار دولت مجوز اين دانشگاه صادر و شروع به‌كار مي‌كند، بدون اينكه به ثبت رسمي برسد و از محل بودجه دولت به بهانه كمك به آن به حساب شخصي اين افراد كارسازي شود. انتظارمان از دستگاه قضايي اين است كه اين پرونده را با سرعت بيشتري رسيدگي كند. اميدواريم مسوولاني كه در اين رابطه نقش داشتند پاسخگوي عملكردشان باشند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
سیاسی
پربازدیدترینها