تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834336237
آژیر قرمز برای تورم تک رقمی
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: کارشناسان معتقدند یکی از عوامل تعیین کننده در حصول تورم تک رقمی، کنترل رشد پایه پولی در سطح هدف گذاری شده است؛ بنابراین افزایش ۴/ ۸ واحد درصدی این متغیر می تواند هشداری برای آینده تورم محسوب شود. با توجه به اینکه نشانه های رکود، بیش از گذشته آشکار شده و در این مسیر برخی منتقدان، سیاست های پولی انقباضی را عامل تداوم این رکود می دانند، آمارهای پایه پولی نشان می دهد که نه تنها رشد پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهش نیافته، بلکه این رقم با ثبت رشد سالانه ۱۹ درصدی در مرداد ماه سال جاری، نسبت به اسفند سال گذشته افزایش ۴/ ۸ واحد درصدی را نیز پشت سر گذاشته است. با توجه به اینکه برای رسیدن به تورم تک رقمی، کنترل مداوم پایه پولی یک نکته کلیدی محسوب می شود، لازم است تا در کنار ابلاغ بسته سیاستی جدید برای تغییر در بخش حقیقی اقتصاد، سیاست های پولی و اجزای پول پرقدرت، نیز تحت کنترل سیاست گذار پولی قرار گیرد. رشد ۱۹ درصدی پایه پولی جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال جاری به ۱۹ درصد رسیده است. در نتیجه با این مقدار رقم کل پایه پولی در مرداد به حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۱۹ درصدی پایه پولی در حالی است که رشد این متغیر، در خرداد سال جاری معادل ۶/ ۱۳ درصد، در پایان سال ۹۳ به ۶/ ۱۰ درصد و در پایان سال ۹۲ نیز معادل ۴/ ۲۱ درصد ثبت شده بود. بنابراین طی دو سال و نیم گذشته یک رفتار «رفت و برگشتی» در پایه پولی مشاهده می شود، به بیان دیگر پس از کنترل رشد پایه پولی طی سال ۹۳ به خصوص در ماه های انتهایی، روند آن در سال جاری تغییر کرده و به میزان آن در سال جاری افزوده شده است. البته به دلیل انتشار آمار جسته و گریخته پایه پولی که بیشتر در اظهار نظر مسوولان منعکس می شود، بررسی دقیق نرخ رشد پایه پولی در سال جاری با مشکل روبه رو شده و ضرورت انتشار سری آمارهای پایه پولی و تغییرات اجزای آن احساس می شود. اثر پایه پولی در تورم برخی از کارشناسان معتقدند رفتار پایه پولی با یک وقفه ۶ ماهه در تورم منعکس می شود؛ هم اکنون آمارهای تورمی نشان می دهد که تورم به ۱/ ۱۵ درصد در شهریور ماه رسیده است که روندی نزولی داشته است. به این معنی که اثر کنترل پایه پولی اسفند ماه در شهریور ماه منعکس شده و تورم در مسیر کاهشی حرکت می کند؛ اما این نگرانی وجود دارد با رشد پایه پولی در مرداد ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال؛ روند تورم در انتهای سال جاری تحت تاثیر بسط پایه پولی، افزایش یابد. حال آنکه مسوولان ابراز امیدواری کردند که در پایان سال جاری می توان به نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی دست یافت، بنابراین باید خط قرمز های کنترل پایه پولی برای نیل به این هدف، رعایت شود. به طور کلی «خالص دارایی خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی» سه رکن اصلی پایه پولی را نشان می دهند. در سال های گذشته رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در انبساط پایه پولی بوده است. طبق آخرین آمارها در خرداد ماه سال جاری میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۳/ ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است. البته مسوولان بانک مرکزی معتقدند که بالا بودن نرخ اضافه برداشت بانک ها معادل ۳۴درصد و اقدام های انضباطی باعث شده است که میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی کنترل شود. در سال ۹۴ مقدار مطلق بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهشی بود، به طوری که در پایان خرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل ۲/ ۵ درصد از بدهی بانک ها کاهش یافته است. کاهش بدهی بانک ها در سال جاری بیشتر از جانب کاهش بدهی بانک های غیر دولتی به مبلغ ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر بدهی بانک ها، خالص دارایی ها خارجی نیز پتانسیل فشار روی پایه پولی در پسا تحریم را دارد، کارشناسان معتقدند که می توان با سیاست هایی مانند استریل کردن دارایی های خارجی (رجوع شود به مطالعه «کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی، برکچیان، کاویانی») اثر افزایش دارایی های خارجی بر تورم را خنثی کرد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشوری مانند چین توانسته با بهره گیری از ابزارهای مناسب سیاست پولی، از یک دوره گذار و رشد پایه پولی عبور کند، سیاستی که با توجه به وجود ابزار مناسب در ایران، قابل اجرا خواهد بود. یکی دیگر از عواملی که رشد پایه پولی به خصوص در سه ماهه نخست سال جاری را تحت تاثیر قرار داده، بدهی های دولت به بانک مرکزی است. بر اساس آمارها، برخلاف روند سال های گذشته، در سه ماه نخست سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی سهم کاهنده معادل ۴/ ۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته، اما عامل بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده ۱/ ۶ واحد درصدی رشد پایه پولی بوده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، دلیل این موضوع استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که طبق الزامات قانونی، دولت موظف است تا پایان سال جاری آن را تسویه کند. توقف رشد نقدینگی در ۲۳ درصد بانک مرکزی اعلام کرده است که در پایان مردادماه سال جاری، حجم نقدینگی به ۸۰/ ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به آمارهای در دسترس این مقام پولی کشور، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان اسفند سال گذشته حدود ۷/ ۸ درصد افزایش یافته است و رشد سالانه نقدینگی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری نیز، حدود ۱/ ۲۳ درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته هدف پولی خود را رشد نقدینگی بین ۲۳ تا ۲۵ درصد اعلام کرده بود و انتظار می رفت برای ادامه کاهش تورم، این رشد در سال جاری نیز به مسیر کاهشی خود ادامه دهد، ولی طی ۵ ماه نخست سال، چنین اتفاقی رخ نداده و این رشد نیز از سطح ۳/ ۲۲ درصدی خود در اسفندماه به ۱/ ۲۳ درصد در مردادماه افزایش یافته است. این موضوع تداوم کاهش تورم در ماه های اخیر، اتکای کمتری به عامل «پولی» داشته است و مسائل موجود در بازار پول، تداوم کاهش رشد نقدینگی را دشوارتر از قبل کرده است؛ به طوری که تنها عامل پولی موثر در کاهش تورم، انتقال نقدینگی از «اجزای نقدشونده» به «اجزای کمتر نقدشونده» (مثلا انتقال سپرده ها به حساب های بلندمدت) بوده است و معضل تامین مالی و چالش زنجیره بدهی ها، امکان اثرگذاری بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی و ضریب فزاینده را کمرنگ کرده است. انتشار شفاهی این آمارها و همچنین برخی از وقایع اخیر در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به بخش واقعی اقتصاد، یادآور عملکرد نامناسب بانک مرکزی در سال های مربوط به دولت قبل بوده است. یعنی سال هایی که مقام های اقتصادی به انگیزه های مختلف و بعضا به دلیل دستور دولت، به حبس آمارها و انتشار آمارها در مواقع دلخواه خود می پرداختند. درحالی که در همین سال ها، کشورهای همسایه با «یادگیری» از تجارب جهانی، به اصلاح چشمگیر نظام های آمارهای اقتصادی خود پرداختند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی در ۱۵ مردادماه، به بررسی تغییرات صورت گرفته در نظام انتشار آمار در کشورهای همسایه پرداخته و از فاصله گیری قابل توجه کشور در این زمینه با رقبای منطقه ای خبر داده بود. با این حال، به نظر می رسد ضرورت این مساله، هنوز از سوی تصمیم گیران اقتصادی حتی در دولت جدید نیز به صورت کامل درک نشده است. پیش از این به نظر می رسید که برخی از کاستی ها، به دلیل شرایط تحریم و تمرکز توان تصمیم گیری روی محدودیت های خارجی است، اما با توافق هسته ای اخیر، بهبود متناسبی در رویه های قبلی حداقل در زمینه انتشار آمارهای پولی مشاهده نشده و با توجه به ورود به دو سال پایانی دولت یازدهم، برنامه ای نیز در این زمینه اعلام نشده است. در جست وجوی آمارهای پولی به دلیل فقدان آمارهای «قابل مقایسه» از متغیرهای پولی در ماه های گذشته، به خوبی نمی توان روند تغییرات این شاخص را مورد بررسی قرار داد. با این حال، با استناد به برخی گزارش های شفاهی و آمارهای پراکنده، می توان به برخی از زوایای مسیر طی شده پرداخت. در زمینه شاخص های اقتصادی، مهم ترین منبع آماری بانک مرکزی «بانک اطلاعات سری های زمانی» این نهاد است که داده ها را در فرمت قابل ویرایش «اکسل» عرضه می کند. اما متاسفانه این پایگاه تا سال ۱۳۹۱ به روز شده است و برخی از مسوولان بانک مرکزی، علت تاخیر بسیار زیاد در به روز رسانی این پایگاه را احتمال تغییر آمارها ذکر کرده اند. این در حالی است که پایگاه های مشابه بانک های مرکزی در کشورهای همسایه مثل ترکیه، لبنان، امارات و قطر در فاصله ای کمتر از ۳ ماه به روزرسانی می شوند؛ یعنی علاوه بر فاصله قابل توجه با اقتصادهای توسعه یافته اروپا و آمریکای شمالی، در این زمینه بین کشور با اقتصادهای «خاورمیانه» هم فاصله عمیقی ایجاد شده است. با این حال، بانک مرکزی مجموعه گزارش های دیگری را تحت عنوان «نماگرهای اقتصادی» به صورت «غیرقابل ویرایش» یعنی نسخه پی دی اف منتشر می کند که آمارهای آنها نسبتا به روزتر است، ولی فقط تا اسفند ۱۳۹۳ منتشر شده و زمان بندی مشخصی نیز برای به روزرسانیآنها وجود ندارد. به عنوان مثال در برخی از مواقع، آمارهای مربوط به ۹ ماه از یک سال به صورت ناگهانی در وب سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. در این نماگرها، آمارهای مربوط به «پایه پولی»، «نقدینگی»، «حجم پول» و مواردی از این دست وجود دارد و به همین دلیل، طبق گزارش های «مکتوب» بانک مرکزی، آخرین به روزرسانی از شاخصی مثل پایه پولی، تا اسفند سال گذشته صورت گرفته است. در نهایت، گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر می شود «گزیده آمارهای اقتصادی» نام دارد که قسمت مربوط به «بخش پولی و بانکی» آن، تا خردادماه به روز شده است، اما در کمال تعجب، در این گزارش آمار «پایه پولی» وجود ندارد (!) و فقط آمار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص های پولی در آن وجود دارد.به همین دلیل، برای یافتن آمارهای «پایه پولی» از فروردین به بعد و همچنین، آمارهای «نقدینگی» از تیرماه به بعد، باید اظهارات «شفاهی» مسوولان بانک مرکزی را در خبرگزاری ها جست وجو کرد که معمولا این آمارها را به صورت ناکامل و تقریبی ارائه می دهند. این سنت، در دوره پیشین بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به نظر می رسید مسوولان این نهاد تصمیم گرفته بودند ارائه آمارها را به سخنرانی های خود در همایش های کشوری موکول کنند تا به این ترتیب، هم اظهاراتشان در رسانه ها بازتاب بیشتری پیدا می کرد و هم ضعف نداشتن گزارش های دارای محتوا از حوزه کاری خود را می پوشاندند. ۲۳ درصد یا ۳۳ درصد؟ مسوولان بانک مرکزی با اعلام رسیدن نقدینگی به حدود ۸۵۱ هزار میلیارد تومان، رشد سالانه این شاخص را حدود ۱/ ۲۳ درصد عنوان کرده اند. این در حالی است که اگر بخواهیم آمار نقدینگی را با گزارش های مکتوب خود بانک مرکزی مقایسه کرده و رشد نقدینگی را محاسبه کنیم، ملاحظه می شود که برای مرداد سال گذشته، مقدار نقدینگی حدود ۶۴۱ هزار تومان گزارش شده بود. مقایسه این دو رقم، رشد نقدینگی در مرداد سال جاری را حدود ۸/ ۳۲ درصد مشخص می کند که حدود ۱۰ واحد درصد با رقم اعلام شده فاصله دارد. علت این فاصله همان طور که بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی به صورت «شفاهی» اعلام شده، این است که طی دو سال گذشته بانک مرکزی با هدف نظم دادن به بازار پول، موسسات غیرمجاز سابق را وارد چتر پوشش آماری خود کرده است و به همین دلیل، طی این مدت آمارها به صورت غیرواقعی رشد زیادی یافته اند. درحالی که در واقعیت، این رشد قبلا اتفاق افتاده ولی در آمارها وارد نشده بود. این موضوع اگرچه نشانه یک ضعف بزرگ در گذشته اقتصادی کشور و گام مثبتی است که از سوی بانک مرکزی فعلی برداشته شده (هرچند هنوز شاید برای قضاوت در مورد موفقیت این سیاست کمی زود باشد)، ولی از سوی دیگر، نشانه این است که حداقل در زمینه آمارها، این اصلاحات چندان به شکلی کارآ انجام نشده است. به عنوان مثال، در گزارش های مکتوب بانک مرکزی، تنها به ذکر این نکته اکتفا شده است که «در پایان آبان ماه ۱۳۹۲، به علت تلفیق صورت های مالی تعاونی های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، جمعا مبلغ ۲۶/ ۷۴۵۸ میلیارد تومان در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذرماه ۱۳۹۲، آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده است.» در پی این نکته، این تذکر گنگ و مبهم نیز داده شده است که «به دلیل اصلاحات آماری، درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل در ماه های اسفند ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳ قابل مقایسه با سال های قبل و بعد نیست.» همان طور که روشن است، تنها برای آذرماه ۱۳۹۲ مشخص نشده است که چه میزان از افزایش آمارها مربوط به اضافه شدن موسسات جدید است و برای سایر ماه ها هم، حتی همین نکته ساده هم گفته نشده است که در چه مواقعی موسسات جدید وارد سیستم آماری شده اند. به عنوان مثال، به طور معمول انتظار می رود که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، رشد ماهانه نقدینگی حدود ۵/ ۱ درصد باشد. به همین دلیل، به نظر می رسد در مهرماه سال گذشته که «آمار» نقدینگی به صورت ناگهانی حدود ۱۰ درصد در یک ماه جهش یافته است، بخش زیادی از این جهش قاعدتا باید ناشی از اضافه شدن آمارهای جدید باشد؛ ولی اثری از اشاره به این موضوع، در گزارش های مکتوب بانک مرکزی وجود ندارد. «دنیای اقتصاد» تاکنون بارها با اشاره به ضعف های سیستم آماری کشور و مقایسه این سیستم با وضعیت کشورهای دیگر (نه کشورهای خیلی پیشرفته، بلکه کشورهای همسایه) خواستار توجه جدی به مقوله آمارها و بهبود شفافیت از این کانال شده است. با وجود اینکه تاکنون متاسفانه پاسخ درخوری به این ضرورت از سوی مسوولان ذیربط داده نشده است، ولی «دنیای اقتصاد» به رسالت خود در زمینه تذکر این ضعف و درخواست برای اصلاح آن، ادامه خواهد داد. رخداد اخیر در زمینه آمارهای بخش واقعی نیز نشان داد که بدون تمهید یک نظام آماری کارآ، قابل دسترس برای همگان، پیش بینی پذیر، منظم و دارای تقویم زمان بندی دقیق می تواند به سادگی در نظم انتشار آمارها وقفه ایجاد کند. منبع: دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها