واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: نویسنده : مهدی ناصرنژاد یادداشت تمام کارخانجات و کارگاه های تولیدی ملزم به الصاق برچسب قیمت برای مصرف کننده هستند. حال اینکه مغازه داران و خرده فروشی ها با چند درصد سود نسبت به برچسب قیمت مصرف کننده، جنس تحویل می گیرند، آن هم باید تابع مقررات و عرف تجارت حلال باشد که هم قیمت تمام شده کالا و سود آن برای تولیدکننده لحاظ شود و هم درصدی برای مغازه داران بماند. در خوشبینانه ترین حالت سود مقرر شده برای مغازه داران برای کالاهای مختلف بین 10 تا 30 درصد است، اما نکته مبهم تمام این معادلات، همان برچسب قیمت مصرف کننده می باشد که با هیچ حساب و کتابی جور درنمی آید. این روزها باب شده است که برخی مغازه دارهای جدید و به اصطلاح سوپرمارکت ها برای بازاریابی و شهرت خود تبلیغات وسیعی به راه می اندازند که اینجا فروشگاه ارزانی است و تمامی اجناس مغازه زیر قیمت بازار عرضه می شود. درست هم می گویند. وقتی از چنین مغازه های نوظهوری جنس تهیه می شود یک یا حداکثر دو درصد ارزان تر از مغازه های همسان است، البته باید کاملاً متوجه بود؛ چراکه در برخی از این فروشندگی ها نیز اجناس و مواد غذایی که تاریخ مصرف آنها رو به پایان است و یا اصلاً تاریخ مصرفی برای آن نمانده است بسیار زیر قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد مصرف کننده هم حالا به هر دلیل متوجه آن نمی شود. مسأله همین نیست چون در بسیاری موارد هم برخی قیمت ها در مقایسه با هر برچسب قیمت مصرف کننده اصلاً با عقل جور درنمی آید. یکی از شهروندان همدانی در این باره تعریف می کرد که یک نوع روغن مایع با برند تقریباً شناخته شده از یک فروشنده دست سوم خریداری کردم در حالی که حداقل 30 درصد زیر قیمت مصرف کننده برایم تمام شد. بعداً پیش خودم محاسبه کردم اگر این مغازه دار نیز که حداقل فروشنده دست سوم است 10 درصد سود برده باشد و آن فروشنده و توزیع کننده دست اول و دوم هم با این نسبت سود برده باشد، با توجه به قیمت تمام شده، آیا سودی هم برای کارخانه و تولیدکننده اصلی باقی مانده است یا نه؟ چنانچه کارخانه هم حداقل 10 درصد سود ببرد، تفاوت بین رقم قیمت تمام شده و برچسب قیمت مصرف کننده خیلی نجومی خواهد بود. چنین قیمت گذاری ها در مسیر کارخانه تا مصرف کننده نمونه مشتی از خروار است و در واقع موضوع غیر قابل اعتماد و اعتنا همان برچسب قیمت روی کالا برای مصرف کننده می باشد که اگر چنین الزامی حداقل در تمام کشورهای معتبر دنیا گزینه ای برای اطمینان از صحت و سلامتی و قیمت واقعی کالا است، در جامعه ما برعکس است و با یک برچسب قیمت قلابی همه کار می توان کرد. آیا نباید ناظران و بازرسان دلسوز و متعهد و کاربلد در سازمان های متولی چنین رویه غلط و ناصوابی را اصلاح سازند تا شعار «ایرانی، جنس ایرانی بخر» زودتر محقق شود.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]