واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: پیش نویس طرح «خرید اعتباری مسکن» با هدف صدور مجوز نهایی برای فعالیت شرکت های لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن، آماده بررسی در شورای پول و اعتبار شد. دنیای اقتصاد: کانون شرکت های لیزینگ در راستای چاره جویی برای طراحی کوتاه ترین مسیر خروج از رکود مسکن، دو فرمول برای پرداخت تسهیلات لیزینگی پیشنهاد کرده است. در قالب فرمول اول، امکان فروش «نقد و اقساط» واحدهای مسکونی نوساز توسط انبوه سازان از طریق «تضمین بازپرداخت خریداران مسکن توسط شرکت های لیزینگ» فراهم می شود و براساس فرمول دوم نیز حداقل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نقدی از جانب لیزینگی ها به متقاضیان مسکن پرداخت خواهد شد. این پیشنهادها در پی اعلام آمادگی انبوه سازان برای واگذاری غیرنقدی واحدهای ساخته شده و همچنین تایید کلیات طرح از جانب مسولان مسکن وزارت راه و شهرسازی، طراحی شده است. سیاست گذار بازار پول در این پیش نویس، تسهیلات لیزینگ مسکن را در محدوده آپارتمان های زیر ۱۰۰ مترمربع و با نرخ سود ۲۱ درصد در نظر گرفته است؛ اما شرکت های لیزینگ با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده منابع برایشان به مراتب بیش از این نرخ است، خواستار «رقابتی شدن نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن» شده اند. تعلل سیاست گذار در تصویب پیش نویس «خرید اعتباری مسکن»؛ کوتاه ترین راه خروجی رکود باز می شود؟ دو فرمول لیزینگ مسکن معطل مجوز آمادگی کانون لیزینگ برای «تضمین فروش قسطی آپارتمان» و «پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی» فرید قدیری، هاجر شادمانی: آمادگی کانون شرکت های لیزینگ بابت اجرای دو طرح جداگانه با مضمون «خرید اعتباری (غیرنقدی) مسکن» که اوایل امسال با هدف ایجاد «کوتاه ترین معبر خروج از رکود» به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی پیشنهاد شد، در حال حاضر به دلیل آنچه «اختلاف نظر در برخی جزئیات و تعلل سیاست گذار در حل اختلافات» عنوان می شود، روی میز امضای نهایی معطل مانده است. شرکت های لیزینگ برای جبران «ضعف بانک ها در پرداخت وام بدون سپرده خرید مسکن»، دو فرمول در راستای کمک به قفل شکنی از معاملات مصرفی بازار ملک طراحی کرده اند که به ترتیب شامل «تضمین خریدار در ازای فروش قسطی واحدمسکونی توسط انبوه ساز» و همچنین «ارائه تسهیلات لیزینگی حداقل ۱۵۰ میلیون تومانی به خریداران» می شود. پیشنهاد اول کانون لیزینگ در واکنش به اعلام آمادگی کانون انبوه سازان در بهار امسال بابت «واگذاری واحدهای نوساز به شکل نقد و اقساط» تدوین شده و پیشنهاد دوم که به نوعی، اولی را نیز در درون خود دارد، در پاسخ به نامه مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۹۳ بانک مرکزی که خواستار «ارائه نظرات کارشناسی برای اصلاح آیین نامه فعالیت شرکت های لیزینگ» شده بود، مطرح شده است. جزئیات دو فرمول انبوه سازان حاضر شده اند بخشی از نوسازهای فروش نرفته خود را مشروط به تضمین یک نهاد معتبر از جمله شرکت های لیزینگ، به صورت غیرنقدی به خریداران بفروشند. در این روش باید لیزینگ، بازپرداخت بخش غیرنقد بهای معامله از سمت خریدار به انبوه ساز را با روش های رایج مالی تضمین کند و برای چنین اقدامی اگر چه وزارت راه و شهرسازی نظر مساعد دارد، اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید مجوزهای مربوطه را صادر کنند. فرمول دوم لیزینگ مسکن نیز بر «پرداخت حداقل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات نقدی لیزینگ به خریداران مسکن در کلان شهرها تا سقف ۷۰ درصد قیمت خانه و ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها» پایه ریزی شده است، البته به گونه ای که این تسهیلات صرفا از سوی شرکت های لیزینگ غیر وابسته به بانک ها ارائه شود. این فرمول نیز اگرچه از نظر مقامات بانک مرکزی، دستورالعمل مصوب سال ۸۶ درباره نحوه تاسیس و نظارت بر شرکت های لیزینگ، کماکان به قوت خود باقی است، اما شرکت های لیزینگ از اواخر سال گذشته خواستار بازنگری و تجدیدنظر در برخی مفاد این دستورالعمل برای تنظیم ضوابط با شرایط موجود بازار مسکن و بازار پول شدند. ماحصل چند جلسه مشترک نمایندگان کانون لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی برای تهیه دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در قالب دو فرمول قابل اجرا، اواخر بهار امسال منجر به تهیه یک پیش نویس ابتدا از طرف بانک مرکزی و سپس ارائه نظرات مکمل از طرف کانون لیزینگ شد. آن طور که روز گذشته معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، قرار است مجموعه نظرات و پیشنهادها برای اجرای دو فرمول «ارائه تسهیلات لیزینگ مسکن»، در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود اما چون هنوز این اتفاق نیفتاده، مدیران کانون بنا دارند ظرف چند روز آینده، سرنوشت آن را از وزیر راه و شهرسازی مطالبه کنند. برای اجرای فرمول اول لیزینگ مسکن که «تسهیلات تضمینی کمک فروش به انبوه ساز» ارائه می دهد، بانک مسکن نیز اعلام آمادگی کرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بازپرداخت اقساط خریداران را برای فروشنده ها ضمانت کند اما ورود بانک مسکن به این مسیر جدید تامین مالی باید از طریق تصویب یکسری ضوابط در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسمیت پیدا کند و شکل قانونی به خود بگیرد. موارد اختلافی برای اجرای لیزینگ گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات پیش نویس طرح لیزینگ مسکن که در قالب پیش نویس کلی اصلاح «دستورالعمل تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۶/ ۴/ ۸۶» تهیه شده، حاکی است: بانک مرکزی در این پیش نویس، اعطای تسهیلات لیزینگ به بخش مسکن –خریداران واحدهای مسکونی- را فقط توسط شرکت های واسپاری غیربانکی آن هم برای آپارتمان هایی با حداکثر مساحت ۱۰۰ مترمربع و نرخ سود ۲۱ درصد مجاز می داند اما کانون شرکت های لیزینگ با توجه به «قیمت تمام شده منابع در بازار پول» و همچنین با لحاظ اینکه «ضرورت خروج از رکود مسکن، تحریک سمت عرضه و تقاضا در همه قسمت های بازار ملک از جمله واحدهای بزرگ متراژ است»، در تکمیل پیش نویس بانک مرکزی، پیشنهاد «حذف سقف مساحت از واحدهای مشمول لیزینگ» را مطرح کرده است و برای نرخ سود تسهیلات نیز، پیشنهاد تعیین نرخ براساس «رقابت شرکت های لیزینگ» را دارد. آرش ستاری، معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ در این باره اعلام کرد: همه پیشنهادهای مکتوب در صورت طرح در شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف خواهند شد و شیوه نهایی که اجماع سیاست گذاران و دولت را در پی داشته باشد، باید تا قبل از پایان سال جاری عملیاتی شود تا گره موجود در بازار معاملات مسکن باز شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» هفته گذشته بانک مسکن با تسهیل شرایط استفاده از وام ۸۰میلیونی خرید مسکن در تهران، اجازه بهره برداری مجردها و همچنین خانوارهای دارای سابقه مالکیت را از این تسهیلات، در کنار خانه اولی ها فراهم کرد با این هدف که رخوت موجود در جامعه تقاضای مصرفی برای خرید مسکن زدوده شود و بازار رونق بگیرد اما این نوع وام چون نیاز به سپرده گذاری یکساله دارد بنابراین حداقل تا تابستان ۹۵، آثار واقعی تسهیلات مسکن «یکم» رونمایی نمی شود بلکه برعکس، بخشی از تقاضای مسکن که در نیمه دوم امسال مصمم به خرید است، با پس انداز در بانک مسکن، از صحنه خارج می شود و صف انباشت تقاضا طولانی تر خواهد شد. در این فضا، راه اندازی لیزینگ مسکن، کوتاه ترین مسیر ممکن برای اتصال عرضه و تقاضا در بازار معاملات ملک است. شرکت های لیزینگ در چارچوب دو فرمول ارائه شده از سوی کانون، حاضرند تسهیلات مسکن را به صورت میان مدت و بلندمدت -۵ تا ۱۲ سال- به خریداران ارائه دهند. لیزینگ مسکن ظاهرا در بسته خروج ازرکود اقتصادی که قرار است تا چند روز دیگر اعلام شود، آمده است.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]