تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836744898
زنجانی با شکایت دولت یازدهم راهی زندان شد/ صدور مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان با تخلفات گسترده
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی گفت: زنجانی با شکایت دولت یازدهم راهی زندان شد.به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری فارس، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بعدظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به سؤالات خبرنگاران نسبت به برخی از پرونده های مفاسد اقتصادی که در دو سال اخیر در دولت یازدهم در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری شده است، پاسخ گفت. مشروح این نشست خبری به شرح زیر است: سوال: اخیراً تعدادی از وزرای دولت دهم نامه ای را به دادستان کل کشور نوشته اند و خواسته اند که رابطه آقای زنجانی با وزرای دولت قبلی و فعلی را بیان کند، آیا آقای زنجانی با وزرای دولت یازدهم رابطه ای داشته اند؟ گفته شده تأئیدیه وزرای دولت قبل به دلیل مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده است آیا این صحت دارد؟ و در دادگاه نامه ای مطرح شده و بیان کردند بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برخی منابع مالی به وی پرداخت شده آیا این موضوع صحت دارد؟ پالیزدار: رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاکی و متشاکی می باشد. دولت یازدهم مردادماه سال 92 سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریباً به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی ماه همان سال دستگیر شد. در اینجا جا دارد بنده از دستگاه قضایی به خصوص آیت الله آملی لاریجانی و دادستان تهران که تعامل بسیار خوبی با دولت در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دارند تشکر نمایم. این روند همدلی و تعامل سبب امید برای رسیدگی قاطع به مفاسد اقتصادی شده است. با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده نشان می دهد که ارتباطی بین آقای زنجانی و مسئولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده زیرا اگر حمایت های دولت قبل نبود نمی توانست فعالیت های خود را ادامه دهد. مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به این که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تا کنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است. آن سندی که اخیراً در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی ارائه گردید، هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ می گردد. در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دست نویس بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشت نسخه ای از آن را برای رؤیت به شما ارائه می کنم. همانطور که مشاهده می کنید این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست. با این شرایط آقایان می آیند و می گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان 4 فردی که آن نامه را نوشته اند این متن را امضاء کردند. خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تأئید می کردند و می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد. سوال: آیا در جریان تحقیق پرونده زنجانی وزرا و مسئولان ارشد دولت قبلی برای پاسخگویی فرا خوانده شده بودند پالیزدار: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و رسیدگی و تکمیل پرونده ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد و البته دراین خصوص هیچگونه اغماضی نمی کند. افراد متعددی در منصب های مختلف برای پاسخگویی به قوه قضائیه و در خصوص همین پرونده و اینگونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند. حال اینکه اثبات شود این روابط عامدانه یا آمرانه بوده یا نه، تشخیصش بر عهده مرجع قضایی است. سوال: اخیراً رئیس جمهور سابق از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص برخی اظهاراتشان 12 اتهام را مطرح کردند. این شکایت اکنون در چه مرحله ای قرار دارد و دولت چه پاسخ هایی داده است؟ پالیزدار: البته دو بند از موارد مطروحه در این شکایت ،مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی می باشد که شامل خروج 22 میلیارد ارز از کشور در دولت قبل و اظهار نظر در خصوص پرونده بابک زنجانی به عنوان وقوع فساد قرن است. الآن هم تأکید می کنیم که پرونده زنجانی بزرگ ترین فساد است و در این فساد اصل منابع متعلق به درآمد نفتی کشور، برده شده است. این فساد با حمایت افراد خاص به وقوع پیوسته و حمایت ها سبب شده است که این فرد با وقاحت تمام ضمن رد تخلفات و مفاسد خود، اقدامات خویش را در راستای خدمت به کشور و مقابله با تحریم ها بیان نموده و هم اکنون که در بازداشت می باشد در فضای مجازی اقدام به توهین به افکار عمومی و تفکر عدالت جویی در مبارزه با فساد نماید و این تلاش دولت و دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، را تفکری قرون وسطایی عنوان کند. ماهیت این چنین حمایت هایی از زنجانی که پشتوانه اظهارات وی است، جایی بسی تأمل و بررسی دارد. موضوع دیگر سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است. بانک مرکزی ظرف مدت 17 ماه از مهر ماه سال 1389 تا دی ماه سال1390؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 2/22 میلیارد دلار از طریق توزیع 7/20 میلیارد دلار ارز به صرافی های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به صورت حواله و فروش 5/1 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافی های منتخب داخل کشور نمود. این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تأثیر کاملا معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت. در خلال این روند شتاب زده و مداخله ارزی با حجم غیرمعقول برای مدیریت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد کلانی به وقع پیوسته است. به واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحیت حرفه ای برای توزیع ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون اعمال نظارت و کنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزیع میان صرافی ها تخلفات بسیاری در سوء استفاده از این منابع ارزی حادث شده است. در حال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضایی دارند و در بازداشت به سر می برند. در وضعیت پیش آمده صراف ها از طریق فروش این حجم ارز دولتی، سود قابل توجهی به عنوان رانت به دست آوردند. ستاد در سال گذشته موضوع را بررسی و اطلاعات آن را برای دستگاه قضایی ارسال نمود. رئیس جمهور سابق 12 اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور مطرح کردند این در حالی است که تمام این 12 بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی گردد. آقای جهانگیری درباره دانشگاه ایرانیان هم صحبت کردند که این موضوع به شخص رییس جمهور و برخی اطرافیان وی بازمی گردد. سؤال اینجاست چرا رئیس جمهور سابق در رابطه با این موضوع شکایتی نداشته اند و چرا در بندهای اتهامی این مسئله ذکر نشده است؟ آقای جهانگیری تأکید کرده بود که در مراحل تأسیس دانشگاه جامع ایرانیان 16میلیارد تومان تخلف شده است و سؤال ما اینجاست که چرا این موضوع در شکایت رئیس جمهور سابق مطرح نشده است. آیا واقعاً در دانشگاه ایرانیان تخلفی صورت نگرفته بود؟ دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتاب زده تأسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیر قانونی اعتبار به عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهادریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است. در تاریخ 1/5/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه موافقت نمود و اساسنامه آن یک روز بعد مورخ 2/5/1392 مورد تصویب وزارتین بهداشت، درمان و علوم پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. دو روز بعد نیز مورخ 4/5/1392 با درخواست رئیس دفتر رییس جمهور سابق که عضو هیئت امنای دانشگاه مزبور بودند؛ 20 میلیارد تومان کمک مالی برای دانشگاه درخواست می شود که یک روز بعد مورخ 5/5/1394 با موافقت و هامش دستی رییس جمهور به دفتر آقای «ح ب» و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وقت می رود و مورخ 9/5/1392 و آن معاونت با تخصیص این مبلغ موافقت می نماید. در همین تاریخ 95/1394؛ مصوبه ای در دولت به منظور جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صادر می شود بدون آن که در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در نهایت مورخ 12/5/1392 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح.ب» مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رئیس جمهور وقت با وی، واریز می شود. تمام این عملیات در حالی صورت می گیرد که تا تاریخ 26/5/1392 به دلیل عدم ثبت اساسنامه این دانشگاه توسط مرجع رسمی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، فاقد شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است. البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ 5/6/1392 حسابرس کل هیئت حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ نموده و بر بازگشت آن تأکید می نماید و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس جمهور سابق و آقای «ح.ب» مسدود می گردد و با پیگیری های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 11/7/1392 این وجه به حساب نهاد باز می گردد. با توجه به اعضای هیات موسس این دانشگاه که مشتمل بر افراد دخیل در امر جابجائی وجه از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری هستند، این عمل برخلاف قانون و واجد عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی اموال دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و سوء استفاده از امتیازات دستگاه متوبع؛ محسوب می گردد. پرونده قضائی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضائی بررسی کند که چگونه طی کمتر از 2 هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع بکار می کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسئولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند. سوال: پرونده آقای بقایی اکنون در چه مرحله ای است و شما در این ارتباط چه همکاری هایی داشته اید؟ پالیزدار: با توجه به مفتوح بودن پرونده آقای بقایی در دستگاه قضایی که هم اکنون ضابط قضایی و دادسرای مربوطه به اتهامات وی رسیدگی می کنند، از نظر حقوقی در این خصوص اظهار نظری نمی کنم. سؤال: اخیراً برخی از سایت ها اسنادی را منتشر کرده بودند با محتوای تخلف آقای جهانگیری در دوره وزارت صنایع. دولت تا کنون در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟ پالیزدار: اولین مطلب پیرامون این موضوع را روزنامه رسالت به چاپ رساند که دفتر معاون اول نیز جوابیه ای را به این روزنامه ارسال کرد که منتشر شد. مطرح شدن این موضوع تعجب آور بود و حتی خود آقای جهانگیری هم از موضوع خبر نداشتند و حتی از رأی صادره نیز بی اطلاع بودند این در حالی است که دیوان محاسبات اگر رأیی صادر کرده بود مطمئناً باید آقای جهانگیری را برای پاسخگویی یا ابلاغ رأی فرا می خواند که هیچکدام از این اقدامات صورت نگرفته است. در جریان این موضوع با دیوان محاسبات کشور دو بار مکاتبه از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت که معاون دادستان دیوان محاسبات در جواب مکاتبه اول تأکید می کند تخلفی در این خصوص محرض نشده و پرونده مختومه اعلام شده است. در مکاتبه دوم دفتر معاون اول رییس جمهور با دیوان محاسبات کشور، دفتر کل دیوان طی نامه ای اعلام کرد هیچ رأیی پیرامون این موضوع در دیوان وجود ندارد و تأکید می کند ما هیچ سابقه ای از آقای جهانگیری نداریم و تا به حال هیچ رأیی برای وی اعلام نکردیم و احضاری هم صورت نگرفته است. تنها مرجع قانونی ابلاغ رأی دفتر کل دیوان محاسبات کشور است. موضوع از این قرار است که قرارداد مورد بحث برای یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت صنایع بوده و این سازمان قراردادی را با یکی از مجتمع تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف منعقد می کند که مجتمع مذکور از باب نظارت و اجرای موضوع قرار داد، مبلغ 6 میلیارد تومان هزینه دریافت نموده است. این موضوع در همان بدو امر از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. با توجه به آن که مجتمع مذکور واجد صلاحیت علمی و پژوهشی بوده و ماهیت آن دولتی تشخیص داده شده است، لذا انعقاد این قرار داد توسط دادسرای دیوان محاسبات کشور مواجه با ایراد قانونی تشخیص داده نشد. نکته اینجاست که چگونه این پرونده خارج از روال دیوان به هیئت مستشاری می رود. سوال ما اینجاست که موضوع مربوطه در سال های 81 تا 84 رخ داده است و پرونده آن مورخ 17/8/85 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می گردد و طی این سال ها هرگز به صورت رسمی ابلاغی به آقای جهانگیری صورت نمی گیرد و به ناگاه در سال 94 پس از گذشت 9 سال در جراید منتشر می شود و آقای جهانگیری موضوع را از رسانه ها متوجه می شوند. در پاسخ انتشار اتهام به معاون اول رییس جمهور توسط روزنامه رسالت، دفتر معاون اول طی جوابیه ای با ارائه توضیحات و تشریح مستند روند موضوع، به این اتهام پاسخ می دهند که در همان روزنامه به چاپ می رسد. با وجود این شفاف سازی، موضوع مجدداً توسط دو رسانه مطرح و اتهام مذکور اشائه می یابد. این پرونده حاشیه ها و نکاتی دارد که می بایست در رسیدگی توسط مرجع قضایی مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین نکات این است که آقای جهانگیری در این قرارداد هیچ گونه دخل و تصرف و ورود و امضایی نداشته است و به صرف این که در آن زمان وزیر بودند مورد خطاب قرار گرفته و مسئولین مستقیم موضوع از این اتهام تبرئه گردیدند. این گزارش وقتی در دادسرای دیوان مختومه می شود به طور عجیبی به هیأت مستشاری می رسد در دیوان ثبت نشده و شماره رأیی هم که در این سایت ها روی آن نسخه آورده شده اصلاً در دیوان وجود ندارد. سؤال: لطفاً گزارشی در رابطه با پدیده زمین خواری و پرونده های کلان فساد اقتصادی در این رابطه در دولت یازدهم و در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است را تشریح کنید به خصوص پرونده زمین خواری گردنه حیران و بگویید ستاد چه اقداماتی انجام داده است. پالیزدار: یکی از محورهای اصلی فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با پدیده زمین خواری بوده است و در این رابطه نیز از 5 یا 6 استان بازدیدهای میدانی داشتیم تا از نزدیک این مسئله را پیگیری کنیم. پرونده گردنه حیران به واسطه بازدید ما از منطقه مطرح شد که ما گزارش آن را در جلسه ستاد ارائه کردیم که متأسفانه بعد از آن فضایی به وجود آمد که زیاد موافق آن نبودیم زیرا در کنار مسئله حیران نیز در نقاط دیگری از کشور اتفاقات بدتر از گردنه حیران در حال روی دادن است که البته ما گزارش های آن را تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه کردیم. در کشور نقاط متعددی وجود دارد که ساخت و ساز غیرقانونی بدون توجه و رعایت طرح های هادی برای توسعه روستایی در آن ها مشاهده می گردد. متأسفانه زمین خواران در حال حاضر با استفاده از روش های نوین زمین خواری می کنند و حدود چند ده هزار پرونده زمین خواری در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. سوال: برخی معتقدند یک دلال نفتی بدهی بیشتر از بابک زنجانی دارد و آن را تحت عنوان بابک زنجانی دوم مطرح کردند. این موضوع چقدر صحت دارد؟ پالیزدار: افرادی که این ادعا را دارند، می توانند مستندات خود را برای بررسی ارائه دهند. کسانی که این بحث را مطرح کردند ضربه سنگینی به منافع جمهوری اسلامی وارد کردند. چون توانسته بودیم برای فروش نفت اقدامات مناسب تری انجام دهیم. البته دولت قبل هم از طریق این شرکت نسبت به فروش نفت اقدام می کرد و بخشی از بدهی مورد بحث مربوط به دولت قبل است. اما نکته ای که وجود دارد ما وظیفه داریم با شرکت های بزرگ و بین المللی نسبت به فروش نفت همکاری داشته باشیم و بر همین اساس به این شرکت نفت می فروشیم. نکته مهم این است که این شرکت بدهی اش را قبول دارد و حتی آگهی و نامه رسمی را با رقم دقیق بدهی اش اعلام کرده به محض اینکه مراودات مالی فراهم شود و از این شرایط خارج شویم این بدهی ها را پرداخت می کند. اما داستان بابک زنجانی فرق می کند و پول را گرفته اما می گوید به شما بدهکار نیستم. این افراد می خواهند با مشابه سازی بابک زنجانی این موضوع را عادی جلوه داده و در اصل حامیان بابک زنجانی هستند. سوال: اخیرا موضوع واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی پایین تر از ارزش واقعی مطرح شده و اکنون هم دستگاه قضایی دستور توقف این واگذاری را برای کارشناسی مجدد صادر کرده. دولت و به طور خاص ستاد چه اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ پالیزدار: ما گزارش خود را در این خصوص تهیه کردیم و معاون اول رئیس جمهور هم دستور رسیدگی دادند و در حال پیگیری است. اختلاف نظر کارشناسی بین دستگاه های نظارتی وجود دارد البته دستگاه های نظارتی اشراف کامل به روند واگذاری این شرکت دارند و در حال بررسی هستند. بعضاً ممکن است اختلاف کارشناسان در ارزش گذاری بالغ بر 20 درصد برسد. سؤال: به نظر شما چقدر تحریم ها در ایجاد فضایی که در بروز مفاسد اقتصادی منجر می شود تأثیر داشته است؟ پالیزدار: باید بپذیریم که ایجاد تحریم شروع مبارزه اقتصادی با ملت ایران بود و ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتیم قطع یقین آثار جنگ اقتصادی بیشتر از جنگ نظامی است. برای مقابله با این جنگ اقتصادی باید یک رفتار نامتعارفی از قوانین داشته باشیم. یعنی وقتی کالایی به ما نمی دهند ناچاریم که از دلال خریداری کنیم و یا وقتی که نمی توان کالا را بفروشیم مجبوریم مسیرهای قانونی را رد کنیم و اینجاست که عرصه برای دلا ل های تحریم فراهم می شود و یکسری افراد از ایجاد این فضا فرصت سوءاستفاده پیدا می کنند و یکی از محصولات عالی این موضوع بابک زنجانی است. موارد متعدد دیگری در این رابطه داریم که به اسم دور زدن تحریم شرکت های پوششی تشکیل دادند و منابعی را در اختیار برخی افراد قرار دادند به طوری که الان به این افراد دیگر دسترسی نداریم. در گذشته منابع مالی در اختیار یک فرد برای وارد کردن خدمات و کالا به کشور قرار دادند اما متأسفانه الان آن پول و فرد مورد نظر از دسترس ما خارج است. اگر در این شرایط بد دقت نظر وجود نداشته باشد و بی تدبیری، مدیریت نداشته باشیم دچار ضرر خواهیم شد. کما اینکه این اتفاق افتاد.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها