تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805087422
بررسی طرح رسیدگی به دارایی مسئولان + جزئیات کامل
واضح آرشیو وب فارسی:صراط نیوز: بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت و 5 بند دیگر از آن به تصویب رسید.صراط: در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد و 5 بند دیگر از آن به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی، بار دیگر ضایعه شهادت سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین همدانی را تسلیت گفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام گفت: حقیقتاً ایشان از فرماندهان رشید دوران 8 سال دفاع مقدس بود و خداوند مقرر کرد در پایان دوران خدمات خود در جبهه مقاومت سوریه و در راه مبارزه با گروهک های تروریستی و دفاع از حرم حضرت زینب (س) به شهادت برسد. سپس ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده است در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و بررسی های مبسوط موارد ذیل به تصویب رسید: ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام می نماید. ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است. ماده 3ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. 1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری 4ـ اعضای شورای نگهبان 5ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس 6ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان 7ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی 8ـ مشاوران سران سه قوه 9ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری 10ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها 11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی 12ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری 13ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 14ـ روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها 15ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها 16ـ مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق 17ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس 18ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی 19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها 20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور 21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 22ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان 23ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور 24ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین تبصره 1ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید. تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند. ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است: ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی ـ مطالبات و دیون ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار ـ موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر ماده 5ـ فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکو م خواهند شد. ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صراط نیوز]
[مشاهده در: www.seratnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها