تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848187555
جزییات طرح رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسئولان کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در جلسه مجمع بررسی شد؛ جزییات طرح رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسئولان کشور
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد که ۵ بند دیگر از آن به تصویب رسید. به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بار دیگر ضایعه شهادت سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین همدانی را تسلیت گفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام گفت: حقیقتاً ایشان از فرماندهان رشید دوران ۸ سال دفاع مقدس بود و خداوند مقرر کرد در پایان دوران خدمات خود در جبهه مقاومت سوریه و در راه مبارزه با گروهک‌های تروریستی و دفاع از حرم حضرت زینب (س) به شهادت برسد. در ادامه٬ بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده است٬ در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و بررسی‌های مبسوط موارد ذیل به تصویب رسید: ماده ۱
مقام‌ها تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش (مِن غیرحق) اقدام میکند. ماده ۲
به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است. ماده ۳
مقام‌ها و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. ۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳- مقامات منصوب از سوی رهبری
۴- اعضای شورای نگهبان
۵- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به قوه و معاونان و مدیران کل
۷- دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸- مشاوران سران سه قوه
۹- روسای دفا‌تر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰- دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵- فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالا‌تر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶- مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷- رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابور
۱۸- رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آنها
۲۰- سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج کشور
۲۱- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرک‌های کشور
۲۴- رئیس سازمان مالیاتی، معاونان، مدیران کل و سرممیزان تبصره ۱
رئیس قوه قضائیه موظف است دارای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکند، اعلام نماید. تبصره ۲
قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند. ماده ۴
صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است: کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
مطالبات و دیون
سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
هرگونه منبع درآمدی مستمر ماده ۵
فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات‌های از درجه ۸ مقرر در ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر محکو م خواهند شد. ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۷:۲۴:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها