واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کامران:
وزرا به جای نامهنگاری از پرداخت پاداشهای آنچنانی بپرهیزند
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزرا به جای نامهنگاری به رئیس جمهور باید حقوقها و پاداشهای آنچنانی کارمندان خود را کم کنند.
حسن کامران دستجردی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به ارسال نامه چهار تن از وزرا به رئیس جمهور خطاب به چهار وزیر مربوطه گفت: به جای این نامهنگاریها هزینهها را کم کنید چراکه اگر در کشور ما حاکمان ساده زندگی نکنند این نامهنگاریها بیفایده است. وی افزود: در زمان جنگ هرچه که بود همه با هم میخوردند و اوایل انقلاب نیز به همین صورت بود اما امروز این رفتار اربابی و اشرافیگری پرهزینه است؛ معنای اقتصاد مقاومتی این نیست که فقط شعار بدهیم و حرف بزنیم بلکه باید با فساد مبارزه و از خودمان شروع کنیم. نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر حتی کسی خارج از نوبت به مکه برود هم نوعی رانت محسوب میشود؛ بنابراین از یک سفر زیارتی گرفته تا دیگر سفرها باید در آنها اقتصاد مقاومتی و مبارزه با رانت لحاظ شود چراکه در همین بازدیدهای داخلی هم برخی بدون هیچ دلیلی به قشم و کیش و اصفهان میروند در حالی که مأموریتی نداشتهاند. وی تصریح کرد: بسیاری از خریدهایی که از دیگر کشورهای جهان داریم به اقتصاد مقاومتی ضربه خواهد زد چراکه مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند از تولیدات بومی خریداری کنید اما برای مثال متأسفانه لوکوموتیو را از چین آن هم به صورت اجارهای وارد میکنیم و به جایی رسیدهایم که حتی سنگ قبر را هم از چین وارد کشور میکنیم. کامران اضافه کرد: باید به جای ایراد گرفتن از موضوعات مختلف اقتصادی به اینگونه کارها پایان بدهیم؛ ما به دلیل داشتن یک ساختار مریض اقتصادی و صحنهگردانی بانکها در اقتصاد، یک اقتصاد بیمار داریم که باید به جای این هشدارها و نامهنگاریها به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم. وی یادآور شد: یکی از امضاکنندگان این نامه به رئیس جمهور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این درحالی است که «شستا»(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) دارای هزار و 200 شرکت زیرمجموعه است و باید حقوقها و پاداشهای آنچنانی آنها را تأمین کند که این خود هزینهبردار است. نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده و خانم اخوان در مجلس اخیراً حکمی در ماده 84 قانون مقررات مالی دولت دادیم که حقوق و مزایای مدیران و هیأت مدیران ادارات دولتی نباید بیش از 10 برابر قانون اداره کار باشد و باید حداکثر 6 میلیون تومان باشد اما متأسفانه همچنان شاهد دریافت حقوقها و پاداشهای آنچنانی مدیران هستیم. وی بیان داشت: اگر وزرایی که به رئیس جمهور نامهنگاری میکنند به خصوص وزیر صنعت و وزیر کار که دارای شرکتها و زیرمجموعههای زیادی هستند بیایند همین حکم قانونی را اجرا کنند و حقوق و مزایای بیش از حد را کاهش دهند تا بسیاری از مشکلات حل شود و نیازی به این نامهنگاریها نباشد. کامران با اشاره به هزینههای زیاد پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانههای دولت عنوان کرد: مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که بانکها کار بنگاهداری نکنند؟ بانکهایی که همه زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند در حال پرداخت مبلغ زیادی از بودجه به کارمندان خود هستند و به اعتقاد من مسئولان باید ابتدا رفتار اقتصادی خود را اصلاح کنند. وی در ادامه بیان داشت: میان گفته دولت مبنی بر عبور از رکود و چنین نامهای از طرف وزرا به رئیس جمهور قطعاً تناقضی وجود دارد؛ رکود هست و در همین اصفهان حدود 7 هزار کارگر بیکار شدند. نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: متأسفانه در خصوصیسازیها هم خوب عمل نشده، مثلاً ارزش مواد اولیه «شرکت آلومینیوم المهدی» 500 میلیارد تومان بوده اما امتیاز آن را 140 میلیارد تومان به صورت 7 ساله فروختهاند که متأسفانه نشاندهنده ورود مدیران دولتی در شرکتهای خصوصی است. انتهای پیام/63060/صا30
94/07/18 - 15:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]