تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820303363
مصوبه شورای اقتصاد برای مشارکت بخش خصوصی بررسی شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در شورای برنامه ریزی و توسعه اردبیل؛
مصوبه شورای اقتصاد برای مشارکت بخش خصوصی بررسی شد
شناسهٔ خبر: 2936975 - شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۸
استانها > اردبیل
اردبیل – در وضعیتی که مشکلات مالی بخش دولتی امیدواری برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را کاهش داده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای مشارکتی پروژه‌ها در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل برای دومین بار دستور العمل واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای استان به بخش خصوصی و تعاونی را مورد بررسی قرار داد. در جلسه قبلی با بررسی ظرفیت ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش زمینه ذهنی برای مدیران استانی ایجاد شد که به جای انتظار کشیدن جهت تخصیص پول و در نهایت هزینه آن برای پروژه ها خود به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژه ها بروند. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «شیوه جدید تامین مالی روی میز مدیران اردبیل/بخش خصوصی ورود کند» نظرات و تاکیداتی را که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استاندار اردبیل به تغییر دیدگاه مدیران داشتند انعکاس داد و قرار شد در جلسات بعدی ابعاد اجرایی این مهم بار دیگر مورد بررسی موشکافانه تری قرار گیرد. در پی بررسی دستور العمل واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی به بخش خصوصی و تعاونی بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت بار دیگر مشارکت بخش خصوصی تاکید شد تا آیین نامه ای که ۲۰ روز قبل در شورای اقتصاد تصویب شده است در استان بررسی شده و نظرات مدیران شنیده شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در این جلسه با طرح این معضل که دولت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام خود به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: حتی تکمیل این پروژه ها مستلزم این است که حداقل هشت سال قیمت ها تغییر نکند. داوود شایقی تاکید کرد: به همین دلیل مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه ها ضروری است و در استان ها هر پروژه ای که به این طریق بتواند تکمیل شود باید مشخص شود. وی کمک دولتی در این طرح را ارائه تضمین و پیش خرید تضمینی محصول عنوان و اضافه کرد: مشارکت عمومی – خصوصی به دلیل محدود بودن منابع دولتی ضروری است و باید مسئولان و نخبگان استان برای این مهم بستر سازی کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ظرفیت های استانی برای مشارکت بخش خصوصی را استاندار، شهرداری ها، فرمانداران، سرمایه گذاران محلی، نمایندگان مجلس و حتی احساس تعلق خاطر به استان عنوان کرد. به گفته شایقی بر اساس این آیین نامه گزارش دستگاه اجرایی در کارگروه واگذاری که در داخل همان مجموعه اداری تشکیل می شود مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه کارگروه ساماندهی استان به ریاست استاندار اقدام به بررسی کرده و برای تصویب طرح را ابلاغ می کند. با وجود اینکه اجرای این آیین نامه به تازگی در دستور کار قرار گرفته است اما تجربه های ناکام برخی پروژه ها موجب شد اینبار در طرح شیوه های واگذاری نقد و نظر هایی به گوش رسید و از جمله ضرورت پایبندی دولت به تعهدات، تامین مابه التفاوت قیمت فروش با قیمت تولید، اولویت قائل شدن به پروژه ها و توجه به پروژه های ضروری، تشکیل کمیته شناسایی سرمایه گذاران و تعدیل نرخ های تکلیفی در پروژه های وزارت نیرو مورد توجه باشد. بطوریکه فرماندار اردبیل با تاکید به اینکه این آیین نامه حتی بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای آن ضروری است، تصریح کرد: با این وجود انتظار می رود اولویت ها مورد توجه قرار گیرد. جواد زنجانی با بیان اینکه در بارندگی اخیر فاضلاب در شهر اردبیل بالا زده و مشکلاتی را به دنبال داشته است، اضافه کرد: ما در سه بخش آب شرب، آب کشاورزی و فاضلاب نیازمند اجرای سریع پروژه های عمرانی هستیم. وی تاکید کرد: از چهار سال قبل موضوع BOT طرح شده و با این وجود فرجامی نداشته و به نظر می رسد با این وضع حتی تا ۱۰ سال دیگر نیز تصفیه خانه اردبیل احداث نشود. فرماندار اردبیل به مشکلاتی بهداشتی از جمله رها شدن فاضلاب و گله مندی روستاییان اشاره کرد و خواستار اولویت بخشی به پروژه ها شد. در عین حال مدیر عامل آبفای شهری اردبیل در پاسخ به دغدغه های طرح شده از سوی فرماندار اردبیل به طراحی نادرست شبکه فاضلاب در اردبیل طی سال های گذشته و بی توجهی به افزایش جمعیت مناطق در این طراحی تاکید کرد. علی خاک نژاد متذکر شد: در طرح BOT دولت باید تضمیمن مابه التفاوت قیمت فروش و تولید را بکند و ما برای هر متر مکعب فاضلاب در وضعیت فعلی هشت هزار ریال هزینه می کنیم اما عملا ۴۰ ریال به فروش می رسانیم. در عین حال مدیر عامل توزیع برق استان اردبیل نیز عمده مانع اجرای این آیین نامه را توجه به نرخ های تکلیفی عنوان و اضافه کرد: تا زمانی که نرخ های تکلیفی تعدیل نشود در سرمایه گذار جاذبه ایجاد نخواهد شد. در پاسخ به گله مندی مدیران اردبیل که در جلب مشارکت بخش خصوصی طی سال های اخیر مشکلاتی را مشاهده کرده اند، استاندار اردبیل حجت را تمام کرد و متذکر شد: این آیین نامه جامع است و تجربیات چند وزارت خانه از جمله وزارت نیرو را نیز در مفاد و مواد خود لحاظ کرده است. مجید خدابخش دیدگاه تزریق پول به دستگاه اجرایی و بعد هزینه کرد آن را منسوخ دانست و تاکید کرد: امروز مدیریت باید به فکر درآمد زایی و سپس هزینه کرد از محل درآمد باشد؛ همان کاری که در شهرداری ها انجام می شود. وی به ضرورت برگزاری کارگاه آموزشی جهت آشنا ساختن مدیران با شیوه های واگذاری پروژه ها تاکید و اضافه کرد: دولت در این آیین نامه تعهداتی را پذیرفته و فقط توجیه حضور سرمایه گذار اقتصادی نیست بلکه علاوه بر این توجیه امنیتی، سیاسی و اجتماعی نیز مد نظر است. رئیس شورای برنامه ریزی استان معتقد است با چنین سیاست هایی که در موضوع مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود، دولت رفته رفته کوچک خواهد شد و مسئولیت خود را به سمت سیاست گذاری صرف معطوف خواهد ساخت. وی با تاکید به اینکه اولویت اصلی در استان پروژه های موجود و نیمه تمام است، بیان داشت: هر چند می توان پروژه جدید هم اجرا کرد اما این آیین نامه برای پروژه های استانی است و پروژه های ملی و ملی استانی شده در تهران تصمیم گیری خواهد شد. خدابخش خطاب به مدیران خود با بیان اینکه تعداد سرمایه گذار زیاد نیست و این آیین نامه رقابت بین استان ها است، خواستار ارائه گزارش از پروژه هایی که قابلیت اجرا با مشارکت بخش خصوصی دارند، شد. استاندار اردبیل در خصوص دغدغه مدیران مبنی بر تامین مابه التفاوت قیمت تمام شده فروش و تولید اضافه کرد: اینکه قیمت تمام شده تولید توسط دولت بالا باشد طبیعی است چرا که دولت نگاه اقتصادی ندارد و نگاه دولت اجتماعی است. رئیس شورای برنامه ریزی استان معتقد است در مقابل نگاه بخش خصوصی اقتصادی است و به تبع با صرفه جویی و بهره وری قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت و این آیین نامه مابه التفاوت قیمت را اندیشیده و برای آن راهکار ارائه کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها