محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825812045
پشت پرده روابط زنجانی، م.ش و ضراب
واضح آرشیو وب فارسی:شفاف: «همه تحریم ها را دور می زنیم». این جمله احمدی نژاد در مراسم بهره برداری از دو طرح توسعه فولاد مبارکه اصفهان در روز ١٤ آذر ١٣٩١ است که فردای آن در روزنامه ایران به چاپ رسید. هفته گذشته سه جلسه از دادگاه رسیدگی به بزرگ ترین پروند فساد اقتصادی در تاریخ کشور، برگزار شد. متهم ردیف اول پرونده مدعی است در دورانی که ایران تحت شدیدترین تحریم های بین المللی قرار داشته، به کشور خدمت کرده است. وکیل بابک زنجانی هفته پیش به «شرق» گفته بود: «موکل من معتقد است زمانی که کاری از هیچ کس برنمی آمد، موفق شده به کشور خدمت کند». براساس آنچه در کیفرخواست سه متهم در دادگاه قرائت شد، مشخص می شود این حجم عظیم از فساد اقتصادی در این پرونده معلول شرایط تحریم و به بهانه دورزدن تحریم ها رخ داده است. در نتیجه فعل وانفعالات بانکی و وجود واسطه ها در فروش نفت ایران، بخش عظیمی از مبالغ فروش نفت به خزانه واریز نشده و اکنون عوامل اجرائی این کار مورد محاکمه قرار می گیرند. اما غیر از بابک زنجانی، دو متهم دیگر نیز اکنون در حال محاکمه هستند؛ «م.ش» و «ح.ف.ه» متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده هستند. برای بررسی نقش متهم ردیف دوم این پرونده لازم است به گذشته نه چندان دوری بازگردیم. ٢سال پیش؛ ترکیه «در ماه های اخیر یک بازرگان اماراتی که اصالت ایرانی دارد، به جای یکی دیگر از بازرگانان ایرانی که نامش در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته است اقدام به سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ترکیه کرده است». این گزیده ای از مقاله ای است که ٢٠ مهر ٩٢ در هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شد. در ادامه این مطلب آمده بود: «م.ش، بازرگان ایرانی الاصل مقیم دوبی، در ماه های اخیر اقدام به افزایش سرمایه گذاری خود در بخش حمل ونقل ترکیه کرده است و این افزایش سرمایه گذاری را از طریق خرید خط هوایی ONUR که یک شرکت حمل ونقل هوایی خصوصی است انجام داده است. سرمایه استفاده شده برای این کار برابر با ٢٥٠ میلیون دلار اعلام شده است. این بازرگان ایرانی علاوه بر سهام شرکت هوایی مذکور اقدام به خرید نیمی از سهام شرکت حمل ونقل جاده ای ulusoy-varan کرد که سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهم برابر با صد میلیون دلار بوده است. این بازرگان ایرانی الاصل بعد از خرید هفت هواپیما برای خط هو ایی ounrAir ترکیه، این هواپیما ها را به شرکت ایرانی تأسیس شده توسط بابک زنجانی منتقل کرد». در همان مقطع، رسانه های ترکیه نیز در گزارش های مفصلی به این موضوع پرداختند. همان زمان سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با اشاره به خبری که از سوی روزنامه «وطن» چاپ ترکیه در این باره منتشر شده بود، گفت: «ترک ها این شرکت هواپیمایی onur Air را در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۲۵۰ میلیون دلار به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «م.ش»، تاجری که در دوبی زندگی می کند و تبعه انگلستان است، فروختند اما بعد از آن اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه خریدار واقعی این شرکت، «بابک زنجانی»، صاحب شرکت هواپیمایی قشم، بوده است. البته بعد از آن و پس از بازداشت بابک زنجانی در ایران، شرکت اونور ایر دچار مشکلات مادی شد و به دنبال آن «جان کرت باگانا»، صاحب اصلی شرکت هواپیمایی «اونور ایر»، بعد از فروش این شرکت در حوزه گردشگری شروع به کار کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این شرکت را خریداری کند. به همین دلیل به تهران آمد و با شرکتی که معادل سازمان صندوق بیمه گذاری سپرده های پس انداز ترکیه است، برای خرید مجدد این شرکت مذاکره کرد. گفته شده که این شرکت به قیمت ۱۰۵ میلیون دلار یعنی نصف قیمت اصلی این شرکت هواپیمایی به صاحب اولیه فروخته شده است. به غیر از جان کرت باگانا که مجددا این شرکت را خریده است، «قدرت تنجل» و «م.ش» هر سه سهام داران جدید شرکت اونور ایر هستند». هفته پیش؛ کیفرخواست «م.ش» نجفی، نماینده دادستان تهران، در جریان قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم، «م.ش»، گفت: «م.ش، یکی دیگر از متهمان پرونده، تمامی محموله های نفتی ای را که تحویل گرفته، به شرکت نفتی فال فروخته است و با اعلام اینکه شرکت نفتی فال ورشکست شده، سعی در گمراه کردن داشته است. چراکه گفته های وی نمی تواند مبنای عقلانی داشته باشد و چرا باید محموله های نفتی را به یک شرکت ورشکست شده واگذار کند». نجفی در ادامه کیفرخواست متهم ردیف دوم ادامه داد: «در سال ٩١ «م.ش» نامه ای را از «زنجانی» از طریق ایمیل دریافت می کند که در آن نوشته شده بود سعی کردم نامه نگاری نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید، یادم می آید گفتید ٣٣ میلیون دلار به هواپیمایی «الف» داده اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیده اید. این درحالی است که پول های بانک های نفتی که گرفته اید را نداده اید و هواپیماهای «الف» نیز هنوز گیر است. این نامه در حالی بود که «م.ش» نفت را ٤٠ میلیارد دلار فروخته بود؛ اما تنها ٤٠٢ میلیون دلار آن را به «زنجانی» داده بود که این امر منجر به اعتراض متهم ردیف اول شد». در بخش دیگری از کیفرخواست «م.ش» اشاره شد که تمامی محموله های نفتی را او تحویل گرفته و به زنجانی قول داده بوده تا آنها را بفروشد و از متهم ردیف اول کارمزد دریافت کند اما تنها بخشی از مبالغ را به حساب زنجانی واریز کرده است. «م.ش» به همین دلیل مبلغی حدود ٨٠٠ میلیون دلار به زنجانی بدهکار است. در بخش دیگری از کیفرخواست، نماینده دادستان گفت: «نام برده به دلیل ارتباط دوستانه ای که از سال ها پیش با «ا.و.د» داشته، به سادگی اعتماد او را جلب کرده و وارد معاملات نفتی می شود». ٢ سال پیش؛ ماجرای رضا ضراب ٢٦ آذر ١٣٩٢ پلیس ترکیه ٥٣ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه به غیر از برخی مقامات دولت اردوغان و فرزندان آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی اهل تبریز نیز بازداشت شد. رضا ضراب متهم به انتقال غیرقانونی محموله های طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. رضا ضراب، متولد ١٣٦٢ در شهر تبریز و همسر ایبرو گوندش، خواننده سرشناس ترکیه ای است. در همان مقطع زمزمه هایی درباره ارتباط ضراب و زنجانی به گوش می رسید. تا جایی که روزنامه «تودیز زمان» ترکیه نوشت، رضا ضراب در اعترافات خود نام رئیس خود را فاش کرده است. این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛ ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر تکذیب شد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. همان زمان، روزنامه «هابرتک» مدعی شد: «براساس ایمیل های ردوبدل شده بین ضراب و زنجانی، این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در آنتالیا داشته است. به گفته پلیس، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ وقت تلفنی صحبت نمی کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است. زنجانی قرار بوده که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می کند». این روزنامه مدعی شده بود که ضراب و زنجانی اولین بار سال ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کرده اند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می کرده است. ١٥ دی ٩٢ خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: « در حالی که رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران دستگیر شده و حواشی فراوانی درباره پرونده های آنها ایجاد شده، نفر سوم این شراکت پرسود در سکوت در حال انجام معاملات خویش است. به دست آوردن منافع مالی هزاران میلیارد تومانی به اسم دورزدن تحریم ها کسب وکار پرسودی بوده که گروهی از نوکیسگان را به کاسبان تحریم بدل کرده است این گروه از افراد در چهار سال گذشته و مخصوصا دوسال اخیر به ثروتی مافوق تصور دست یافته اند. در این میان دستگیری رضا ضراب، کریدور پولشویی در ترکیه اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که ٩ هزار میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلم های فهرست طولانی پرونده اوست، ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است». م.ش در ماه های پایانی سال ٩٣؛ یعنی بیش از یک سال پس از زنجانی بازداشت شده و احتمالا در این مدت مشغول رتق و فتق امور مربوط به مسائل مالی خود و زنجانی بوده است. اما این داستان زمانی جذاب تر می شود که به یاد بیاوریم همان زمان خبرگزاری فرانسه نوشته بود: «گفته می شود شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام م.ش بوده است». شرکت «فال» و ماجرای «هالک بانک» براساس آنچه در سومین جلسه دادگاه پرونده نفتی به عنوان کیفرخواست متهم ردیف دوم قرائت شد، م.ش نفت دریافتی از سه شرکت وابسته به وزارت نفت ایران را به شرکت نفتی «فال» می فروخته و پول آن به «هالک بانک» ترکیه منتقل می شده و از طریق این بانک که تحت تحریم هم قرار می گیرد، در قالب طلا و یا روش های دیگر به بانک F.I.I.B مالزی منتقل می شده است. البته بخشی از این مبالغ به دستور زنجانی مورد مصارف دیگری قرار می گرفته و بخش دیگری نیز هرگز به حساب سورینت قشم ، زنجانی و بانک مالزی واریز نشده است. شرکت نفتی فال چیست؟ م.ش که دارای تابعیت انگلیس است مدت زیادی در دوبی ساکن بوده است و احتمالا پس از آن برای انجام امور مالی و به دستور زنجانی به ترکیه نقل مکان کرده بود. به گزارش رویترز، شرکت نفتی فال که محموله های نفتی ایران را از م. ش خریداری می کرده، متعلق به خاندان آل ساری، از خانواده های بانفوذ امارات است. یکی از مدیران این شرکت، مجید عبدالله آل ساری نام دارد و «محمد عثمان» فردی است که تمام خریدوفروش های این شرکت را انجام می داده است. پایه گذار شرکت فال فردی به نام شیخ سلطان اول بوده و دفتر مرکزی آن در شارجه مستقر است. نکته جالب درباره این شرکت، این است که پیش از این به دلیل مسائل مربوط به سوریه مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به احتمال فراوان خرید نفت ایران در شرایط تحریم از طریق واسطه ای به نام «م.ش» دو علت داشته است. اول اینکه م. ش سال ها در کشور امارات مشغول تجارت بوده و با روابطی خاص موفق به جلب رضایت شرکت فال شده است. از سویی به دلیل اینکه ایران قادر به فروش نفت خود نبوده، طبیعتا این واسطه ها مجبور به فروش نفت با قیمتی پایین تر از بازار بوده اند. ٢سال پیش؛ ماجرای هالک بانک در ماجرای پرونده رضا ضراب، اسلان سلیمان، مدیر هالک بانک ترکیه نیز در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران بازداشت شد. روزنامه «تودیز زمان» گزارش داده بود در بازرسی پلیس از منزل آسلان، مدیرعامل هالک بانک حدود ٤,٥ میلیون دلار که در جعبه کفش بوده، کشف شده است. سایت رسمی بانک کارآفرین در ١٨ دی ٩٢ در مطلبی با تیتر «هالک بانک چه بود و چه کرد»، نوشت: «تحریم های اقتصادی علیه ایران در اواخر دهه ٨٠، تازه قوت گرفته بود که از افزایش مراودات تجاری با ترکیه به عنوان راهکاری برای دورزدن تحریم ها یاد شد. انتقال ارز به ایران نیز از سال ٢٠١٢ با اعمال تحریم شبکه سوییفت بانکی با چالش های جدی مواجه شد. از آن تاریخ به بعد بود که نام هالک بانک بر سر زبان ها افتاد. المانیتور در رخدادهای مربوط به پرونده ضراب، با کنارهم گذاشتن تحقیقات پلیس ترکیه نتیجه گرفت، تمرکز روی مثلث ایران، هالک بانک و طلا است.به گفته اوگور گرسز اقتصاددان ترکیه ای، این بحث ها ناتوانی ترکیه در پرداخت پول ایران از طریق کانال های عادی پس از خرید نفت و گاز تهران را نشان می دهد. به همین منظور بود که ترکیه حسابی برای ایران در هالک بانک افتتاح و ایران سپرده ها را تبدیل به طلا می کرد. طلاها از بازارهای بین المللی خریداری می شد و در ابتدا به ترکیه منتقل و پس از آن به ایران ارسال می شد. براساس گزارش های رسانه های ترکیه، ضراب به کمک این بانک در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته می شود فعالیت های اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریم های ایران بوده است». یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ د ر فرود گاه آتاتورک به زمین نشست و از د اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد د وبی کشف شد . در نهایت به دلیل آنچه کمک به دورزدن تحریم ها به سود ایران عنوان شده بود، هالک بانک هم تحریم شد. م.ش در رسانه های خارجی به غیر از خبرگزاری فرانسه که از نقش واسط م.ش بین زنجانی و ضراب خبر داده بود، سایت خبری «دیلی بیست» انگلیس ٢٨ دسامبر ٢٠١٣ در مطلبی نوشته بود: «صدها شرکت ایرانی در ترکیه رابط شبکه های گسترده جهانی با شرکت های تحت کنترل ایران از جمله: کشتیرانی، تجارت طلا، خرید و فروش کارت اعتباری، خدمات انتقال پول و صنعت گردشگری شامل حمل ونقل هوایی و خرید و فروش هواپیما، هستند. پایه گذار بسیاری از این شرکت ها مقامات سابق ایرانی اند، یکی از این مقامات م.ش است؛ یک مقام ارشد سابق خطوط کشتیرانی ایران (IRISL). او با هزینه ای کم یعنی ٢٥٠ میلیون دلار یک شرکت خصوصی هواپیمایی ترکیه را در سال ٢٠١٣ و همچنین چند شرکت دریایی دیگر را که با مقامات سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی تجارت دارند، خریداری کرد. در سال ٢٠٠٦، م.ش در انگلیس با فردی به نام ع. ا. ا، دو شرکت ثبت کردند. ع. ا. ا در آن زمان رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود. او درحال حاضر رئیس یک بانک خصوصی است. ع. ا. ا در هیأت مدیره این بانک به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر، یک شرکت تحریمی EIKO آمریکاست». رضا ضراب هم روبه روی قاضی صلواتی قرار می گیرد؟ سال ٢٠١٣ روزنامه «تودیز زمان» نوشت: «سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده اند. در یکی از پرونده ها، رضا ضراب با هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است. در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاتورک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد». ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، تولگا تانیش، تحلیلگر روزنامه حریت در دفتر واشنگتن، در گزارشی مدعی شد: «براساس اطلاعات به دست آمده از وزارت خزانه داری آمریکا، ایران ممکن است از ترکیه خواستار تحویل رضا ضراب برای بررسی ارتباطش با بابک زنجانی باشد». شش اسفند ٩٢ روح الله غلامی، وکیل دو نفر از شاکیان زنجانی، درباره او و کارهایش به روزنامه «شرق» می گوید: «یک بار با زنجانی در جلسه ای در هتل «اوین» بودم، موضوع ترانسفر طلا از لیبی به ترکیه بدون صدور بارنامه را از او پرسیدم که گفت حتی اگر هواپیما باری هم باشد، باید برای مسافرانش بلیت صادر شده باشد. به گفته خودشان صد هزار دلار احتمالا به آمریکایی ها در «بنغازی» رشوه می دهند تا دوباره پرواز کنند. اتفاقا برای «بابک زنجانی»، «ح.م» و «ح.ش» هم پاسپورت صادر شده بود اما آنها نمی روند. طلا را تحویل می گیرند و طلا به جای دوبی به سمت ترکیه می رود. ترکیه حساسیت نشان می دهد و محموله را توقیف می کند. اینجا «رضا ضراب» وارد می شود و با دادن رشوه، طلا را آزاد می کند و طلا به مقصد دوبی حرکت می کند. اینکه چرا به لیبی رفته اند، معلوم نیست، ظاهرا بدشان نمی آمده هواپیمایشان تابلو شود». همچنین امیرعباس سلطانی، مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس به روزنامه «تودیز زمان ترکیه» گفته بود: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم، بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می کنند». با توجه به اینکه مسئولان ایرانی بارها گفته اند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی کنند، باز هم با اشاره به اینکه احتمال ارتباط بین زنجانی و ضراب دور از ذهن نیست، به نظر می رسد ضراب، کلید بخشی از پول های گمشده در این پرونده باشد. م.ش تا همین چند ماه پیش آزاد بوده و حتی در کشور ترکیه دست به تجارت می زده است. اینجاست که گمانه زنی رسانه های ترک و برخی رسانه های دیگر خارجی درباره احتمال نقش واسط م.ش بین زنجانی و ضراب تقویت می شود. البته رسانه های ترکیه گزارش داده اند هم زمان با برگزاری دادگاه زنجانی در تهران، رضا ضراب از ترکیه خارج شده است.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفاف]
[مشاهده در: www.shafaf.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها