تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836681110
تاثیر مصوبه عقد خرید دین در صنعت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: در حالی به گفته وزیر صنعت و معدن و تجارت، صنعت خودرو در شرایط فعلی با بحران تقاضا دست و پنجه نرم می کند که برخی کارشناسان سیاست تامین مالی از طریق «عقد خرید دین » را بهترین راهکار برای تحریک تقاضا، تحرک بخشی به تولید و افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی می خوانند. عقد «خرید دین»، در سال 90 طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ شده بود، حال با تصمیم دو هفته پیش شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک تقاضا در بسیاری از بازارهایی که هم اکنون به مرز بحران تقاضا رسیدند، احیا شده است. پیش تر سیاست گذاران، با توجه به رکود کنونی و بحران تقاضا در بسیاری از بازارها، رویکرد تحریک تقاضا براساس وام های بانکی را تجویز می کردند حال طراحی فروش اقساطی در قالب «عقد خرید دین»، گامی دیگر برای تنوع بخشی سیاست های سمت تقاضا خواهد بود، اما «عقد خرید دین» چیست و این ابزار به چه کار صنعت خودرو می آید؟ عقد «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی (بانک ها) دین مدت دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری می کند. براساس این مصوبه بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای خودروسازان، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری کنند تا ضمن تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های خودروساز، قدرت خرید مشتریان را نیز افزایش دهند. دولت قصد دارد در این رویکرد جدید به جای تمرکز بر وام دهی مستقیم بانک ها، برای تحریک تقاضا بر فروش اقساطی صنعت خودرو تمرکز کند تا از این طریق مشکل هر دو طرف معامله برطرف شود و طرف سوم که بانک ها هستند نیز از این راه منتفع شوند تا در پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان تعلل نکنند. بنابراین «عقد خرید دین» یکی از ابزارهای تازه مسوولان کشور برای تحرک بخشی به صنعت از جمله صنعت خودرو است، اما اینکه عقد«خرید دین» تا چه اندازه می تواند موجب تحریک تقاضا در صنعت خودرو شود و اهداف تدوین کنندگان این مصوبه را تحقق ببخشد، مشخص نیست. با این حال کارشناسان نظرات موافق و مخالفی نسبت به این ابزار دارند. برخی کارشناسان بر این عقیده اند که عقد «خرید دین» طرح موفقی در آینده خواهد بود؛ زیرا بازار فروش اقساطی خودرو را از یکسو رونق می دهد و از سوی دیگر مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان را حل می کند. ابزاری که هر دو طرف معامله را به خوبی هدف گرفته و به افزایش توان آنها کمک می کند؛ بنابراین به نظر می رسد هر اقدامی از سوی دولت که منجر به گشایش نقدینگی در بنگاه های اقتصادی شود به خودی خود می تواند حرکتی برای رکودزدایی از بازارهای بحران زده کنونی باشد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو که به شدت با مشکل کمبود نقدینگی و تقاضا مواجه است می تواند از طریق عقد خرید دین وضعیت خود را به سامان کند و از سوی دیگر مشتریان نیز با خرید اقساطی خودرو می توانند از هزینه های آتی خود برای خرید یک کالا استفاده کنند. در این زمینه محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» «عقد خرید دین» را یکی از ابزارهای مثبت برای تزریق نقدینگی به بنگاه های تولیدی می داند، و می گوید: این ابزار ضمن رفع چالش نقدینگی با تسویه دیون، کمک بسیاری به بنگاه های اقتصادی می کند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو با افت تقاضا مواجه شده است که یکی از ابزارهای اصلی آن برای خروج از این وضعیت فروش اقساطی است، می گوید: در شرایطی که مشتریان دچار مشکل نقدینگی هستند و قدرت خرید آنها افزایش نیافته فروش اقساطی یا لیزینگی بهترین شکل معامله است؛ بنابراین با رونق فروش اقساطی خودروسازان در ارتباط با شبکه بانکی می توانند دیون مشتریان را به بانک ها واگذار کنند و با دریافت نقدینگی مشکل فعلی خود را برای افزایش تولید حل کنند. با وجود اینکه اکثریت کارشناسان بر این عقیده اند که این ابزار در شرایطی به صنعت خودرو کشور کمک می کند که خودروسازان فروش اقساطی محصولات خود را بیشتر کنند تا با ارائه اسناد تجاری (چک، سفته) بتوانند نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند، اما برخی از کارشناسان به یک مشکل جدی اشاره می کنند، اینکه اسناد تجاری که بانک ها در قالب عقد «خرید دین» از بنگاه ها به عنوان طرف معامله می پذیرند باید در مدت زمان یکسال بازپرداخت شود. موضوعی که در فروش اقساطی خودرو از سوی خودروسازان، جذابیتی برای مشتریان ندارد؛ بنابراین این موضوع در شرایط خاصی می تواند به بنگاه ها و بازار تقاضا کمک کند. یکی از کارشناسان مالی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می کند که مشکل کنونی صنعت خودرو در بخش تقاضاست. بنابراین این نوع از معامله به دلیل افزایش طرح های فروش اقساطی می تواند رغبت مشتری به خرید را افزایش دهد و از سوی دیگر نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کند، اما بهره گیری از این ابزار به دلیل شرایطی که دارد، دشوار است. وی با اشاره به اینکه عقد «خرید دین» شیوه ای از معامله است که چند سالی است، مصوب شده اما به دلیل ناکارآمدی اجرا نشده است، می گوید: خرید دین زمانی انجام می گیرد که فروش به صورت اقساطی انجام شود و از موعد اسناد تجاری - عموما بانک ها چک را قبول دارند - بیش از یکسال باقی نمانده باشد. در این صورت بانک براساس نرخ سود در نظر گرفته شده میزان سود خود را کسر می کند و مابه ازای آن پول به داین (طرف قرارداد که بنگاه ها هستند) پرداخت می کند. وی می افزاید: از آنجا که طول مدت بازپرداخت اقساط خودروها بیشتر 24 ماهه است و در عقد «خرید دین» مدت زمان بازپرداخت یکساله در نظر گرفته شده است، تامین نقدینگی از این طریق برای بنگاه تولیدی ممکن نیست، چون شرایط اش را ندارد. وی معتقد است در صورتی که خودروسازان نیز بازپرداخت اقساط را یکساله در نظر بگیرند، مشتریان استقبال چندانی از طرح های فروش اقساطی نخواهند داشت. با توجه به رویکرد جدید دولت و بودجه 34هزار میلیاردی که برای این ابزار در نظر گرفته، شیوه ضمانت اسناد تجاری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این اساس مسوولان بانک مرکزی دو روش برای تضمین اسناد تجاری برگزیده اند. روش نخست آن است که بنگاه ها و شرکت های تولیدی، براساس ابزار خود، اسناد تجاری مشتری ها را برای بانک ها تضمین می کنند. همچنین در روش دوم، بنگاه ها و واحدهای تولیدی، تضمینی در قبال اسناد تجاری مشتری نخواهند داشت که در نتیجه به علت افزایش ریسک، نرخ سود تعیین شده در این روش بالاتر از 24 درصد خواهد بود. یکی دیگر از کارشناسان از ایرادات عقد «خرید دین» را بحث ضمانت آن می داند و می گوید: از آنجا که ریسک بازپرداخت اسناد تجاری بالاست به همین دلیل بانک ها برای آنکه ضمانت برگشت پولشان را بالا ببرند معمولا از روش نخست بهره می برند که این موضوع نیز دردسرهای بسیاری برای خودروسازان خواهند داشت به همین دلیل در طول چند سال گذشته بسیاری از بنگاه ها از این ابزار استفاده نکرده اند.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها