واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: به دنبال ریزش سنگین قیمت کالاها (از ژوئن ۲۰۱۴)، عمده اقتصادهای نوظهور که عموما وابستگی بالایی به خام فروشی دارند با مشکل جدی مواجه شدند. بر این اساس، آنها وارد «جنگ ارزی» شدند و با کاهش ارزش پول ملی خود، تلاش مفیدی به منظور حفظ رقابت پذیری در بازارهای جهانی انجام دادند؛ به طوری که در هشت کشور مورد بررسی «دنیای اقتصاد» فقط ریال ایران نسبت به نرخ تورم با افزایش ارزش همراه شده است. به این ترتیب، بورس تهران سنگین ترین زیان (۳۰ درصد افت شاخص قیمت) را در دوره ریزش قیمت کالاها تجربه کرده است. اکنون انتظار می رود در ادامه با تخفیف در کنترل های سنگین بر نرخ ارز، بازار سهام نیز مشابه سنت همیشه با یک تاخیر زمانی از رشد نرخ ارز، منتفع شود. گروه بورس- بهزاد بهمن نژاد: موتور محرک اقتصاد جهانی بیش از یک سال است که توان پیشین خود را از دست داده است. بازارهای نوظهور که از اوایل قرن بیست و یکم و حتی در دوران بحران اقتصاد جهانی (سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸) کمک بسیاری به بهبود شرایط اقتصاد جهانی کرده بودند، در شراط کنونی به دنبال افت شدید قیمت جهانی کالاها با مشکل جدی مواجه شده اند. بر این اساس، عمده آنها رفتاری که از آن به عنوان «جنگ ارزی» نیز یاد می شود تلاش کرده اند با کاهش ارزش پول ملی خود، رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. در این میان، «دنیای اقتصاد» عملکرد بازارهای سهام این کشورها را به عنوان آینه اقتصاد آنها بررسی کرده است که نشان می دهد این اقدام توانسته زیان بازارهای سهام این کشورها را تا حدود زیادی تعدیل کند. این در حالی است که ارزش ریال در این مدت، نه تنها کاهش واقعی (با توجه به نرخ تورم) نداشته است، بلکه از تیر ۹۳ تا شهریور ۹۴ بیش از ۷ درصد به ارزش آن افزوده شده است. انعکاس این موضوع در بازار سهام نیز مشهود است به طوری که شاخص قیمت بورس تهران حدود ۳۰ درصد زیان را نشان می دهد که در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور عملکرد بسیار ضعیفی است. اثر با تاخیر بهای کالاهای صادراتی بر بورس از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» که در گزارش های پیشین خود بارها بر این موضوع تاکید کرده بود، نشان می دهد همواره رابطه مستقیمی میان شاخص بهای کالاهای صادراتی و شاخص کل بورس با یک تاخیر زمانی وجود دارد. شاخص بهای کالاهای صادراتی که نمایانگر ضریبی از قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز در بازار داخل است برای پیش بینی وضعیت بورس تهران مهم ارزیابی می شود. به عبارت دقیق تر، سهم حدود ۵۰ درصدی شرکت های کالایی در بازار سهام باعث می شود تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی به معنای افزایش نرخ فروش شرکت های بزرگ بورس تهران باشد. مشابه این موضوع در افزایش ناگهانی نرخ ارز در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۱ کاملا مشهود است، به طوری که شاخص بهای کالاهای صادراتی که رقمی حدود ۱۰۰ واحد را در پایان سال ۹۰ در اختیار داشت، در پایان سال ۹۱ به ۳۰۰ واحد رسید. این موضوع به خوبی در صورت های مالی و مجامع شرکت ها (که از ابتدای سال ۹۲ برگزار می شد) مشاهده شد و رشد قابل توجه بورس تهران را رقم زد (نوعی تاخیر زمانی در اثرگذاری این شاخص بر بورس تهران). در ادامه اما، ریزش شدید قیمت های جهانی که از تیر ۹۳ آغاز شد فشار زیادی را بر بخش مهمی از شرکت های بورسی گذاشت. این موضوع در کنار وضعیت حبابی قیمت ها که اواخر سال ۹۲ ایجاد شده بود موجب طولانی شدن رکود بازار سهام شد. به طوری که شاخص قیمت بورس تهران از تیر ۹۳ (ژوئن ۲۰۱۴) تا کنون حدود ۳۰ درصد زیان را نشان می دهد. در شرایط کنونی، دو موضوع قابل توجه است که می تواند با یک تاخیر زمانی بر بورس اثرگذار باشد. نخستین مساله آن است که به نظر می رسد قیمت کالاهای جهانی به کف خود نزدیک شده اند و برخی از کالاها حتی مسیر صعودی ملایمی را در پیش گرفته اند. به عنوان مثال، هر بشکه نفت خام آمریکا هفته گذشته به بالای ۵۰ دلار رسید که فاصله به نسبت مناسبی را از کف کمتر از ۴۰ دلاری نشان می دهد. هرچند ادامه روند صعودی قیمت کالاها از نگاه عمده کارشناسان پرشتاب نخواهد بود، اما همین اطمینان نسبی از عدم کف شکنی مجدد قیمت کالاها می تواند اثرات مثبتی بر بازار سهام و پیش بینی سود شرکت های کالایی داشته باشد. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز طی هفته های اخیر است که بیان می کند تقاضا در این بازار بالا رفته است و نرخ ها کاملا آمادگی رشد بیشتر را دارند. در این شرایط، برخی سیاست ها از افزایش نرخ ارز احساس نگرانی می کنند که بر اساس بررسی های کارشناسی، این کنترل های بیش از حد بر نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. بالطبع بازار سهام نیز به عنوان دماسنج اقتصاد کشور با شرایط نامناسب تری مواجه خواهد شد. به هر حال، اگر نرخ ارز در سطوح فعلی و حتی بالاتر قرار گیرد می تواند سیگنال مناسبی باشد که با یک تاخیر زمانی بر سودآوری بخش مهمی از شرکت های بورسی اثر مثبت بگذارد. یک مشاهده کلی نشان می دهد عمده شرکت های بورسی که قیمت فروش محصولات آنها متاثر از نرخ دلار است، در بودجه خود حدود ۳۳۰۰-۳۰۰۰ تومان را برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته اند. این در حالی است که دلار در بازار آزاد به محدوده ۳۵۰۰ تومانی نزدیک شده است و شرایط بنیادی احتمال کاهش بیش از این را پایین نشان می دهد. بنابراین، تداوم این روند می تواند یکی دیگر از زمینه های رشد بازار سهام در کنار گشایش های ناشی از اجرای توافق هسته ای باشد. فشار کالایی بر بازارهای نوظهور همان طور که پیش تر اشاره شد، اقتصادهای نوظهور به دنبال ریزش شدید قیمت های جهانی کالاها با مشکل کُند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود مواجه شده اند. به طوری که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی را از ۱/ ۳ درصد به ۳ درصد کاهش داد و نسبت به وضعیت اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرد. در این گزارش همچنین وضعیت قیمت کالاها بررسی شد و با توجه به نرخ پایین رشد تقاضا و همچنین قدرتمند بودن سمت عرضه، عنوان شده است که اقتصاد جهانی باید به نرخ های پایین کالاها برای مدتی نسبتا طولانی عادت کند. این در حالی است که عمده کشورهای در حال توسعه، به علت نداشتن توان تولید پیشرفته و ارزش افزوده پایین روی مواد پایه (Commodity)، عموما از طریق خام فروشی موفق به توسعه اقتصادی شدند. بنابراین، چنین اقتصادهایی به شدت وابسته به نرخ کالاهای پایه بوده و افت نرخ های مزبور موجب ضعف اقتصادی آنها شده است. ریال، تنها ارز تقویت شده در این شرایط، عمده این کشورها به طور طبیعی با افت ارزش پول ملی مواجه شده اند و همین موضوع توانسته است زیان بازارهای سهام آنها را تا حدود زیادی کاهش دهد. در واقع، شناور بودن نرخ ارز در بازارهای این کشورها باعث شده است، ارزش پول کشورهای مزبور مطابق با طبیعت اقتصاد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در کشورمان به نظر می رسد کنترل بیش از حدی روی نرخ ارز انجام شده و این موضوع کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را به همراه داشته است. به طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد تمام کشورهای نوظهور مهمی از جمله برزیل، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، اندونزی و چین با افت ارزش پول ملی مواجه بوده اند. این در حالی است که ریال کشورمان هرچند به صورت اسمی از ژوئن ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۵ رشد حدود ۸ درصدی داشته است، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم ۵/ ۱۵ درصدی در این مدت، ارزش پول کشورمان نسبت به دلار بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. موضوعی که کاملا با شرایط اقتصاد جهانی (ریزش قیمت جهانی کالاها) و وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نرخ کالاهای جهانی در تضاد است. در میان کشورهای مورد بررسی، برزیل با افت واقعی ۳۶ درصدی ارزش پول، بیشترین میزان کاهش ارزش پول را تجربه کرده است. روسیه و ترکیه نیز به ترتیب با ۳۳ و ۱۸ درصد افت ارزش پول، در مکان های دوم و سوم قرار دارند. نکته قابل توجه آنکه در کشورهای مورد بررسی، تغییرات شاخص بازارهای سهام (شاخص های قیمت) روند بسیار مطلوب تری نسبت به بورس تهران داشته اند. به طوری که شاخص قیمت بورس تهران افت ۳۰ درصدی را تجربه کرده؛ در حالی که مثلا شاخص بورس چین و روسیه به ترتیب رشدهای ۵۲ و ۹ درصدی را به ثبت رسانده اند. در کشورهایی مثل مکزیک و آفریقای جنوبی نیز تقریبا شاخص های بورس آنها بدون تغییر مانده اند. حتی در کشورهایی مثل برزیل، ترکیه و اندونزی نیز که زیان های به نسبت بالایی در شاخص بورس آنها مشاهده می شود، در مقایسه با بورس تهران عملکرد بهتری داشته اند. در واقع کاهش ارزش پول ملی به عنوان سلاحی به منظور تقویت قدرت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی در نظر گرفته می شود که به آن جنگ ارزی نیز گفته می شود. اکنون در شرایطی که عمده اقتصادهای نوظهور از این مکانیزم استفاده می کنند، انتظار می رود سیاست گذاران اقتصادی کشورمان نیز به این مساله توجه کرده و از کنترل بیش از حد روی بازار ارز خودداری کند.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]