واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر : حقوق عراقی ها منبع درآمدی برای داعش به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات و شهروندان عراقی می گویند تصمیم دولت بغداد برای فشار مالی بر تشکیلات داعش از طریق قطع حقوق و مایحتاج زندگی مردم در شهرهای تحت کنترل این تشکیلات، سودی ندارد و بیشتر موجب تقویت این گروه و تسلط بیشتر آنها بر مردم می شود. در یک سالی که تشکیلات داعش بر یک سوم خاک عراق مسلط بود، بغداد همچنان حقوق و مزایای کارمندان دولتی را در داخل مناطق تحت کنترل داعش می پرداخت. اما این پرداخت ها از ماه جولای گذشته قطع شده است؛ به این ترتیب درآمد کارمندان، پزشکان، معلمان، پرستاران و نیروهای پلیس و حتی کارگرانی که در شرکت های وابسته به دولت خدمت می کردند، قطع و به این ترتیب آخرین پیوند آنها با بغداد گسسته شده است. هدف از این طرح محروم کردن افراط گرایان از درآمدی عنوان شده است که به این وسیله به منطقه سرازیر می شد و آنها برای بنای دولت خلافت خود در عراق و سوریه از آنها استفاده می کردند. اما مقامات و ساکنان مناطق تحت کنترل داعش، می گویند این امر موجب شده تا اکثر مردم سرخورده باشند و احساس کنند دولت مرکزی، آنها را فراموش کرده است. «یونس خلف»، که یک سرباز بازنشسته نیروهای پلیس محلی است و زندگی اش به وسیله همین حقوق بازنشستگی تأمین می شده، می گوید: «دولت آخرین پیوند ما را قطع کرد؛ هرگز وضعیت ما تا به این حد ناامید کننده نبوده است». داعش برای تأمین مالی فعالیت هایش، دست به غارت میلیون ها دلار از بانک ها زد؛ همچنین با فروش نفت از میادینی که بر آنها مسلط شده بود، بخش دیگری از نیازهای مالی خود را تأمین کرد. حتی این گروه افرادی را ربود تا به این وسیله از آنها پولی به دست آورد یا افرادی را در سرزمین های تحت کنترل خود وادار به پرداخت «جزیه» کرد. اما حال گروه پولی العمل- هیأتی که مقر آن در پاریس بوده و بین چند دولت فعالیت می کند و بر تلاش های بین المللی برای مقابله با پول شویی و تروریسم نظارت دارد- می گوید حقوق عراقی ها برای تشکیلاتی مثل داعش یک نوع «منبع درآمد تجدیدپذیر» بود و به این وسیله میلیون ها دلار در سال درآمد کسب می کرد. مقامات عراقی می گویند قطع حقوق افراد به نظرشان دردناک است، اما برای توقف منبع تأمین مالی خلافت داعش چاره ای جز این نداشته اند. «علی الفریجی»، مشاور کمیته اقتصادی هیأت وزیران، می گوید: «ما با داعش می جنگیم و قطع حقوق ها نیز بخشی از جنگ ما با تروریسم است». او می افزاید: «متأسفانه در هر جنگی آسیب های جانبی نیز وجود دارد». فاجعه انسانی دولت می گوید به محض آزادشدن مناطق مذکور، پرداخت حقوق ها را از سر خواهد گرفت و هرکس نیز از مناطق تحت کنترل داعش فرار کند، می تواند بیاید و حقوقش را بگیرد. اما داعش محدودیت های شدیدی را اعمال کرده و اجازه نمی دهد کسی این مناطق را ترک کند. برای همین گفته می شود از زمان قطع حقوق، افراد بیشتری تصمیم به فرار از این مناطق گرفته اند. «حسن علاف»، معاون استانداری نینوا، می گوید: اگر پرداخت حقوق ها از سر گرفته نشود، می تواند منجر به یک «فاجعه انسانی» شود. اکثر مناطق استان نینوا تحت کنترل داعش است و شورای استانداری این استان هم اکنون کار خود را از منطقه ای مجاور در کردستان انجام می دهد. الفریجی می گوید افرادی که در مناطق تحت کنترل داعش در فهرست حقوق بگیران دولتی هستند، تعدادشان به حدود ۴٠٠ هزار نفر می رسد. گاه این حقوق در واقع منبع درآمد کل یک خانواده به حساب می آید. گاه اثر این قطع حقوق به تمام افرادی سرایت می کند که به نوعی از آن ارتزاق می کنند. در شهر موصل که پیش از ورود داعش در ماه جولای سال گذشته حدود دو میلیون نفر جمعیت داشت، یک فروشنده لباس در بازار سرجخانه می گوید: از زمان قطع حقوق ها، کار ما به میزان ٧٠ درصد کساد شده است. اهالی موصل و سایر مناطق می گویند مردم فعلا فقط به تأمین مواد ضروری زندگی خود اقدام می کنند. «احمد فتحی»، فردی که مغازه ای کوچک را در بازار «باب الطوب» موصل اداره می کند، می گوید: «اکثر مشتریانش این روزها از گروه های تندرو هستند». این مسخره بازی را باید پایان داد بغداد استراتژی نظامی فعالی را برای شکست گروه های تندرویی که در داخل اقلیت اهل سنت عراق پنهان شده اند، مطرح نکرده است. تلاش های سابق برای متوقف کردن منابع مالی این تشکیلات نیز نتیجه بخش نبوده است. داعش به صورت مستقیم از این اموال استفاده نمی کند، بلکه حقوق های ماهانه به این معناست که اهالی قادر می شوند سوخت تهیه کرده یا برای خرید کپسول های گاز خانگی پول پرداخت کنند؛ کالاهایی که تندروها بر آنها مالیات می بندند. به این ترتیب بخشی از حقوق افراد به بهانه مالیات یا هزینه تمیزکردن خیابان ها و تأمین آب شرب، به جیب آنها می ریزد. الفریجی می گوید: «به اشکال مختلف این پول ها به جیب داعش ریخته می شود. این مسخره بازی را باید تمام کرد». ساکنان و مقامات محلی می گویند هیچ نشانه ای دریافت نکرده اند که حاکی از آن باشد که پرداخت حقوق موجب تضعیف توان داعش شده باشد، زیرا این تشکیلات درست است که از زمان قطع حقوق شهروندان عراقی تقریبا به میزان ٣٠ درصد حقوق افراد وابسته به خودش را کاهش داده است، اما روشن نیست آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد یا خیر. «ایمن جواد التمیمی»، یکی از تحلیلگران منطقه ای، می گوید: متوقف کردن حقوق ها به لحاظ مالی به داعش ضربه می زند، اما این ضربه آنچنان کاری نیست، زیرا این گروه منابع درآمد متعددی دارد. به گفته او، «متوقف شدن منبع درآمد داعش باید موجب ازهم پاشیدگی تشکیلاتش می شد، زیرا ساختاری دولتی دارد اما تابه حال چنین اتفاقی نیفتاده است». یک پلیس بازنشسته دیگر می گوید: «به اعتقاد من، داعش از این تصمیم سوءاستفاده می کند، زیرا می تواند نیروهای بیشتری را جذب خود کند، چراکه هرکسی به داعش بپیوندد، از این گروه حقوق دریافت می کند». به گفته این پلیس، «آنها پول زیادی دارند و در رفاه کامل زندگی می کنند».
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]