محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1810047705
کنترل تورم یا پایان رکود؟
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: با آغاز به کار دولت یازدهم این برنامه پیگیری شد تا دولت بتواند به شکل نسبی تورم را کنترل کند؛ اما این موفقیت با هزینه سنگین تعمیق رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی به دست آمده است. هر چند تورم در اقتصاد ایران مشکل تازه ای نیست و در تمام طول سال های پس از انقلاب تنها چند سال معدود بوده که تورم سالانه زیر 10 درصد ثبت شده است، اما رکود معضلی است که در چند سال گذشته اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده. حال با به نیمه راه رسیدن عمر دولت یازدهم و تعمیق رکود به نظر می رسد دولت باید در دوراهی کنترل تورم یا پایان رکود یکی را انتخاب کند؛ تصمیمی که اکنون مشخص نیست سرنوشتش چه خواهد شد. هر چند نامه 4 وزیر به رییس جمهور نشان می دهد که بخش هایی از کابینه به بحرانی بودن رکود در بخش های مختلف اقتصاد کشور پی بردند. با اینکه در ماه های گذشته فعالان بخش خصوصی و کارشناسان از گستردگی و عمق رکود ابراز نگرانی کرده بودند، اما اکنون حالا وزرا هم نگران رکودی هستند که بر اقتصاد ایران حاکم شده و بر این باورند که اگر حتی رونق اقتصادی، به افزایش اندک تورم هم بیانجامد، باز هم بهتر از این است که رکود تبدیل به بحران شود. در حالی که دولت هنوز هم بر این باور است که باید کنترل تورم را صورت دهد. این در شرایطی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی اکنون، با کاهش نقدینگی مواجه شده اند و بنابراین خواستار انبساطی شدن شرایط اقتصادی و کمک بیشتر بانک ها هستند. در این شرایط برخی کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که اقتصاد نفتی، باید اولویت اولش کنترل تورم باشد؛ چرا که در چنین اقتصادی اگر قرار بر این باشد که دولت با سیاست های انبساطی، وارد تامین مالی بنگاه های تولیدی شده و به نوعی نقدینگی را در جامعه بالا برد، آنگاه باز هم مشکلات اقتصاد ایران دو چندان می شود. محمدرضا رفعتی، مشاور موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید: «کاهش تورم به قیمت رکود ایجاد نشده است؛ بلکه سال های قبل هم کشور از رکود خارج نشده بود و نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد؛ اما نباید اکنون گفت که کاهش تورم به قیمت تشدید رکود حاصل شده است.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تزریق بی رویه پول مشکلی را دوا نمی کند، اضافه می کند: «چرا که در اقتصاد نفتی، کنترل تورم در وهله اول سیاست های دولت باید قرار گیرد، از سوی دیگر، دولت نیمی از هزینه های خود را از نفت پوشش می دهد و بنابراین اگر تورم کنترل نشود، هزینه های دولت افزایش می یابد و دولت که مجبور است ۷۰ درصد بودجه خود را به حقوق و دستمزد بپردازد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.» رفعتی با اشاره به این نکته که اگر در اقتصاد نفتی، تورم کنترل نشود، دولت مجبور است که اسکناس چاپ کند و چرخه معیوبی پیش خواهد آمد که باز هم منجر به افزایش تورم می شود، می گوید: «البته اقتصاد هم نباید خفه شود و هم اکنون، وقت آن رسیده که نرخ بهره کاهش یابد؛ اگر این چنین بشود، بورس تقویت شده و سرمایه گذاری هم گسترش می یابد؛ بنابراین ورود سرمایه گذار به معنای رونق اقتصاد کشور خواهد بود.» فعالان اقتصادی باز هم راهکار دادند اما در طرف مقابل بیشترین مخالفان پیگیری سیاست کاهش تورم، فعالان بخش خصوصی شامل بازرگانان و تولیدکنندگان هستند. آنها معتقدند در صورت افزایش قیمت کالاهای تولید داخل می توان به تقویت بخش تولید و رونق آنها کمک کرد و از رکود خارج شد.عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران یکی از آنهاست. وی در این رابطه معتقد است که دولت باید تمرکز جدی بر روی خروج اقتصاد ایران از رکود داشته باشد و اگر حتی، خروج از رکود به بهای افزایش تورم البته به صورت کنترل شده و نه لجام گسیخته باشد، فعالان اقتصادی از آن استقبال می کنند؛ چراکه هم اکنون بخش عمده ای از کاهش تورم، به دلیل رکودی است که در اقتصاد ایران حاکم شده است. این فعال اقتصادی با اشاره به نامه 4 وزیر به حسن روحانی می گوید: «کار اقتصاد ایران از نامه نگاری گذشته است و بنابراین باید فکر جدی برای اقتصاد ایران داشت؛ این در حالی است که دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته، درحالی که از پدیده رکود غافل شده است. بنابراین اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده، هر چه سریع تر ایجاد شود و دولت بتواند اقتصاد را از بحرانی که برایش ایجاد شده، نجات دهد.» همچنین سید حسین سلیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این خصوص معتقد است: «نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک ها بر خواهد گشت و در آن صورت بانک ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است.» وی در عین حال این پیشنهاد را مطرح می کند که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک ها که رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته سلیمی، این اقدام می تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند. آژیر قرمز بخش خصوصی برای اقتصاد البته همین چند ماه پیش هم بود که فعالان اقتصادی، در نامه ای ۳۶ بندی خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به بخش اصلی اقتصاد ایران که خود می تواند پیشران خروج از رکود باشد، ارسال کردند. آنها به این نکته پافشاری می کردند که اقتصاد ایران اکنون دارد از رکود وارد بحران می شود و این بسیار نگران کننده است؛ چرا که در سالهای سخت تحریم، هیچگاه وضعیت به گونه ای نبود که آژیر قرمز بخش خصوصی برای چند بار در طی چند ماه به صدا درآید. آنها از دولت خواسته بودند که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرایی کرده، از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم تراز با استقبال از سرمایه گذاران خارجی حمایت کند؛ از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات های خارجی به جای شرکت های شبه دولتی حمایت کند و در نهایت، از اقتصاد بخش خصوصی دانش بنیان هم حمایت کند. آن روزها فعالان اقتصادی به دولت اعلام کردند که باید سرمایه گذاران خارجی را متعهد کند که کالاهای صادراتی را تولید کرده و فقط بر تولید برای بازار داخلی متمرکز نباشند و منابعی را هم از صندوق توسعه ملی، به توسعه گردشگری اختصاص دهند؛ البته فعالان اقتصادی بر این باور هم هستند که راه اندازی کارت های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل؛ ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی، لغو تمامی دستورالعمل های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات و رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارایه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها