محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826910114
نقش داوری پرونده های بازرگانی در کاهش مراجعه به دستگاه قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: یکی از مهمترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، رجوع به داوری است که ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار مسایل حقوقی و قضایی را به دنبال خواهد داشت. داوری، نوعی دادرسی اختصاصی و خصوصی محسوب می شود که دست اصحاب دعوا برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده را باز می گذارد؛ چرا که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.» مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می شود و اگرچه در نهایت رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است، بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند، مقایسه کرد. در انتخاب داور سه حالت متصور است که به ترتیب عبارتند از: انتخاب توسط طرفین، توسط شخص ثالث یا دادگاه. داوری بین المللی نیز روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، اختلاف خود را به داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. داوری بین المللی عنصری ضروری برای معاملات تجاری است محسن محبی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در همایش روز داوری بین المللی با بیان اینکه مفهوم داوری سازمانی پیش از این در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود، اظهار کرد: این در حالی است که امروز در این رابطه قانونی نوشته شده است که طی آن قانونگذار داوری سازمانی را وارد نظام حقوقی ایران می کند. وی افزود: این قانون آثار حقوقی بسیار مهمی دارد و در بند دوم آن، وظایف مهمی را که به طور سنتی بر عهده قضات قرار دارد، به سازمان های داوری واگذار می کند. همچنین در ادامه، پاتریشیا شانسی، معاون رییس موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم با بیان اینکه داوری بین المللی، عنصری ضروری برای معاملات تجاری است و از طریق آن می توان ریسک های بازرگانی را کاهش داد، نقش داوری بین المللی در معاملات تجاری را بسیار بالا برشمرد و اظهار کرد: ایجاد یک جامعه داوری بین المللی با تاکید بر نهادهای داوری و نیز تاثیری که بر کاهش تحریم ها و رشد و توسعه معاملات تجاری خواهد داشت، می تواند ریسک های مربوط به بازرگانی را کاهش دهد. وی با بیان اینکه بدون داوری بین المللی نمی توان در چارچوب های حقوقی به درستی عملی کرد، افزود: اگر داوری بین المللی قوی باشد و درست به آن عمل شود، مبنای صحیحی برای حل اختلافات در حوزه کسب و کار بین المللی خواهد بود. می توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد در بخش دیگری از همایش روز داوری بین المللی، دکتر مشکان مشکور، وکیل دادگستری و مدیر موسسه مشاوران سنگلج عنوان کرد: مبانی و چارچوب های قانونی داوری سازمانی برای نخستین بار در قانون داوری تجاری آمده است، اما تعریفی از داوری سازمانی نداریم و قانون تعریفی از آن ارایه نداده بلکه فقط وظایف آن را تدوین کرده است. وی افزود: قبل از اینکه قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شود، از نظر مفهومی، قانون داوری در ایران قابل پذیرش بود و اشکالی در پذیرش وجود نداشت. مرکز منطقه داوری تهران و نیز مرکز داوری اتاق ایران، دو سازمانی هستند که به موجب قانون ایجاد شده اند تا مسئولیت داوری بین المللی را بر عهده داشته باشند و می توانند به طور عام به دعاوی رسیدگی کنند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه باید تفکیک روشنی بین وجوه اداری و وظایف قضایی داوری سازمانی قایل شویم، گفت: لازم است در نوع مکاتبات و شکل برخورد طرفین و وکلای آنان با اصول داوری سازمانی، این مسایل مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین با طرح این پرسش که آیا داوری سازمانی را باید به داوری خاص ترجیح داد یا خیر، اظهار کرد: داوری سازمانی مشکلات عملی ندارد و معضلاتی که داوری خاص با خود به همراه دارد در داوری سازمانی تا حدود بسیاری مرتفع می شود و می توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد. در ادامه، لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: امروز همه ما در فضای امیدوارکننده ای قرار داریم که می توان به دستیابی ایران به جایگاه خود در منطقه به عنوان یک مرکز داوری امیدوار بود. وی ادامه داد: پیش از این، مجوز پذیرفته شدن ایران به عنوان یک مرکز داوری منطقه ای را دریافت کرده بودیم که به دلیل تحریم ها، این موضوع عملی نشد و امیدواریم در فضای پساتحریم بتوانیم آن را عملی کنیم. همایون رضایی نژاد، رییس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران نیز در همایش روز داوری بین المللی با بیان اینکه نظارت قضایی در دنیا دارای تعریفی واحد است، اظهار کرد: داوری بین المللی دو وجه دارد که یک وجه آن حاصل توافق اراده ها است و آن را وجه قراردادی داوری می دانند و وجه دیگر آن، وجه نهادی یا قانونی داوری است. وی با اشاره به اینکه در دادگاه های ایران از حیث فراوانی دعاوی، قضات میلی به وارد شدن به حوزه داوری ندارند، اظهار امیدواری کرد که فضایی فراهم شود تا ساز و کاری مشخص برای نظارت بر آرای داوری انجام شود. امیدواری برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران خارجی اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران نیز در نشستی خبری که در حاشیه همایش روز داوری بین المللی برگزار شد، با بیان اینکه داوری در حقوق به معنای توافق برای واگذاری اختلافات به یک شخ ثالث مرضی الطرفین است، اظهار کرد: داوری حقوقی شامل داوری موردی و داوری سازمانی است وی اضافه کرد: سازمان داوری بین المللی فرایندی است که جایگزین دادگاه ها می شود و در آن دو طرفی که می خواهند قراردادی را منعقد کنند، با لحاظ شرط داوری یک سازمان داوری بین المللی در قرارداد خود، اقامه دعوی در خصوص آن معامله را به سازمان بین المللی مذکور واگذار می کنند. مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران با بیان اینکه قراردادهای محول شده به این سازمان داوری بین المللی در تمام دنیا ضمانت اجرایی دارد، عنوان کرد: کنوانسیون نیویورک این امکان را فراهم آورده است که آرای ایران در خارج از کشور نیز اجرایی شود؛ چرا که بیش از 157 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. در ادامه، مرتضی شهبازی نیا، دبیر علمی این همایش ضمن ارایه گزارشی در خصوص این همایش یک روزه اظهار کرد: در این همایش کوشیدیم تا ضمن معرفی جایگاه و دستاوردهای مرکز، فرصتی را برای تبادل نظر و گفت وگو در خصوص مباحث داوری تجاری بین المللی میان حقوق دانان و متخصصین در امر داوری فراهم کنیم. وی از جمله اهداف این همایش را آموزش داوری بین المللی و حقوقدانان ایرانی عنوان کرد و گفت: با برگزاری چنین همایشی امیدواریم بتوانیم انگیزه ای برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنیم تا در ایران سرمایه گذاری بیشتری کنند و در عین حال خود نیز به شناسایی نقاط ضعف و قوت و عملکرد 10 ساله مان بپردازیم. شهبازی نیا تاکید کرد: انتخاب ایران به عنوان یکی از مراکز داوری فرصتی خوب برای ایران است تا به مرکزی برای داوری در منطقه تبدیل شود که مزایای فراوانی برای ایران خواهد داشت. ایجاد این مرکز در کنار مزایای متعدد می تواند به جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و همچنین کارآفرینی کمک کند چرا که مکانیزم حل و فصل قابل اتکایی برای قراردادها است.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها