واضح آرشیو وب فارسی:آفرینش: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به منظور کاهش و مهار آسیب های خانواده نیاز به تبیین درست و اصولی خانواده و شناخت درست از آسیب هایی داریم که آن را تهدید می کند. در این شرایط حمایت دولت مطرح می شود؛ اما چگونگی حمایت و دخالت دولت در این زمینه محل مناقشه است. به گزارش (ایسنا)، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده افزود: برخی تحلیلگران در زمینه خانواده ابراز نگرانی می کنند. به عقیده آنان خانواده به مرز فروپاشی رسیده است؛ اما بعضی دیگر معتقدند که خانواده همچنان باعث قوام جامعه است و می توان با تشریک مساعی دولت، خانواده و نهادهای مدنی از شدت آسیب های مربوط به آن کاست. اصل، وجود این آسیب هاست ولی نمی توان آنها را ریشه کن کرد. وی با اشاره به هفتمین کنگره آسیب شناسی خانواده اظهارکرد: امیدواریم که این کنگره به ما در جهت دستیابی به چارچوب مشخصی از چگونگی نقش آفرینی دولت در حوزه خانواده کمک کند. دولت، خانواده را نهادی منفعل نمی بیند که صددرصد نیازمند اعانه و کمک است ولی می توان به آن در جهت توانمندسازی کمک کند و لازم است این کار بدون برقراری رابطه اقتدارگرایانه انجام شود. مولاوردی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به دو رویکرد نسبت به خانواده گفت: یک رویکرد، درمان نگر است. براساس این رویکرد باید منتظر ماند که اتفاقی بیفتد سپس در جهت ساماندهی آن عمل کرد. اما رویکرد سلامت محور بر پیشگیری تمرکز دارد. بسیاری از کشورها رویکرد سلامت محور را در پیش گرفتند و ما نیز در معاونت امور زنان تلاش می کنیم این رویکرد را در برنامه ریزی های خود به کار بندیم. در این جهت توانمندسازی تک تک اعضای خانواده مد نظر ماست و ما به آنها مهارت های لازم را می آموزیم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد زنانه شدن فقر اظهار کرد: در پنج سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار دو برابر شده است و 82 درصد از آنان بی سواد هستند. البته زنان شدن فقر بدین معنا نیست که تعداد زنان فقیر بیشتر از مردان فقیر است؛ بلکه زنان به علت عدم دسترسی عادلانه به فرست ها و مالکیت در کل دنیا فقیرترین فقرا محسوب می شوند. وی با اشاره به تبعات بی سوادی زنان سرپرست خانوار گفت: بی سوادی 82 درصدی آنان موجب می شود که سخت تر بتوانند شغلی بیابند و همین امر منجر به فقر آنان می شود. در این شرایط در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی، کمیته حضرت امام (ره) و شهرداری های تهران متولیان زنان سرپرست خانوار محسوب می شوند، اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده به منظور هماهنگی میان دستگاه ها، برنامه هایی در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال و کارآفرینی آنان داشته است و این معاونت به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده در حال رصد و پایش وضعیت زنان سرپرست خانوار است و طرح هایی را نیز در دست اقدام دارد. مولاوردی افزود: در دولت قبل لایحه 20 ماده ای برای اصلاح قانون مدنی در بخش حقوق خانواده داشتیم که هم اکنون در حال بازبینی آن هستیم و در این مسیر از فقه پویای شیعه بهره می بریم. وی با اشاره به اهمیت شروط ضمن عقد گفت: در حال حاضر زوجین جوان از شروط ضمن عقد بهره می برند و این ظرفیتی است که باید از آن استفاده شود. به عنوان نمونه در زمینه خروج از کشور زوجه می تواند با اخذ وکالت بلاعزل از زوج در شرایط ضمن عقد تا هر زمان که بخواهد در کشور خارج شود. وی با اشاره به گزاره های نادرستی که ممکن است از آنها برای برنامه ریزی استفاده شود اظهار کرد: یکی از گزاره های نادرست این است که جوانان به طور کلی رغبتی به ازدواج ندارد این در حالی است که جوانان در صورت فراهم بودن شرایط اشتیاق به ازدواج دارند. مولاوردی با اشاره به تاثیر فضای مجازی بر انسجام خانواده ها اظهار کرد: تاثیر فضای مجازی بر خانواده بر چالش ها و ظرفیت های آن در شورای فرهنگ عمومی به بحث گذاشته شده است اگر بتوانیم این فضا را مدیریت کنیم می توان از آن برای تقویت نهاد خانواده بهره برد. وی افزود: ما این موضوع را مطرح کردیم که آیا می توان زنان برای شرکت در مسابقات و همایش های بین المللی از این تبصره استفاده کنند و خروج آنان از کشور به عنوان ماموریت مطرح شود. در واقع منظور معاونت زنان اصلاح قانون خروج زنان از کشور بود و نه تغییر قانون و ما درخواست نکرده ایم که همه زنان بدون اجازه شوهر برای مدت نامعلومی از کشور خارج شوند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش ایسنا که دستگاه ها چگونه می توانند اقدامات اثربخشی را در زمینه انسجام خانواده انجام دهند گفت: خانواده در کشور ما یکی از موضوعاتی است که دستگاه های مختلفی خود را متولی آن می دانند و به آن ورود می کنند. هر چند که ممکن است با وظایف ذاتی آن ها ارتباطی نداشته باشند هر چند که این کار نشاندهنده حساسیت و احساس مسئولیت دستگاه ها و بخش های مختلف جامعه است ولی موجب پراکنده کاری، موازی کاری و فعالیت جزیره ای در حوزه خانواده می شود که نتیجه آن دست نیافتن به هم افزایی و اثربخشی لازم است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: تا زمانی که هماهنگی و مشارکت بین دستگاه ها به وجود نیاید و یک تصمیم کار ملی در حوزه خانواده انجام نشود نمی توانیم انتظار تحقق اهداف را داشته باشیم. وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اسفندماه 93 موضوع خانواده را در دستور کار خود قرار داده است گفت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهور تشکیل و در آن موضوع ازدواج و طلاق بررسی شد، مقرر شد کارگروهی تشکیل شود و برنامه هایی عملی را برای کنترل و کاهش طلاق ارائه دهد. در این کارگروه بر جلب مشارکت مردمی تاکید شده است. نتایج این کارگروه می تواند به دولت برای کاهش طلاق کمک کند. این برنامه در دستورکار است و چند جلسه در مورد آن تشکیل شده و در حال نهایی شدن برای اجراست.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرینش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]