واضح آرشیو وب فارسی:ترنجی: اگر به خاطر داشته باشید سال های گذشته برای مقابله با قاچاق گوشی ها طرح رجیستر کردن گوشی های موبایل مطرح و اجرا شد. بدین صورت که کد شناسه IMEI گوشی های وارد شده از طریق گمرک در اپراتور ثبت می شد و فقط گوشی های ثبت شده در شبکه موبایل کشور کار می کرد، اما سود بسیار خوب قاچاق و تعرفه گران واردات گوشی از گمرک کاربران را به سمت هک این کد روی گوشی سوق داد. کد شناسه گوشی هایی که مجاز وارد شده اند بر روی گوشی های قاچاق ثبت می کردند و به اصطلاح این کار را رجیستر کردن(غیرقانونی) گوشی می گفتند اما سپس دولت اقدام به کاهش نرخ عوارض گمرکی تا 7 درصد ارزش کالای وارد شده کرد تا بازار نظم بهتری یابد و تمام گوشی ها از راه مجاز وارد شوند. آیا باز هم این اتفاقات تکرار خواهد شد یا این بار واقعا بازار سامان خواهد یافت؟ در ادامه با ترنجی همراه باشید. رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از احتمال اجرای رجیسترینگ(قانونی در گمرک و اپراتورها) موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد. غلامحسین کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که به زودی دستورالعملی در این خصوص صادر شده و حتی از ماه جاری این طرح اجرایی شود. وی با تاکید بر اهمیت بحث رسیدگی به بازار قاچاق موبایل از نظر اتحادیه تجهیزات مخابراتی اظهار کرد: اکنون این مساله به شکل خیلی دقیق مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که با مدیریت استراتژیک به گونه ای عمل شود که با اجرای این طرح مشکلی برای افراد مختلف ایجاد نشده و حتی برای آنهایی که پیش از این اقدام به خرید موبایل های قاچاق کرده اند، این امکان وجود داشته باشد که ظرف مدتی نسبت به رجیستر کردن دستگاه های خود اقدام کنند تا شوکی به بازار وارد نشود. رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اشاره به این که مساله ی اجرای رجیسترینگ امری 100 درصدی قطعی است، افزود: البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساخت ها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم. کریمی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد: در این میان باید به این نکته توجه داشت که بحث گوشی های قاچاق علاوه بر مباحث اقتصادی، ناهنجاری ها و بی اعتمادی هایی در زمینه های مختلف ایجاد می کند که این موضوع به مراتب مهلک تر از اثرات اقتصادی این بحث است. وی در پاسخ به این که با وجود تغییر نکردن تعرفه های گمرکی آیا اجرای این طرح موجب بالا رفتن بیش از حد قیمت موبایل نخواهد شد، توضیح داد: احتمالا تعرفه های گمرکی هم تعدیل خواهد شد و این احتمال وجود دارد که تنها 9 درصد مالیات از مصرف کننده نهایی گرفته شود. رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا شرایط به گونه ای پیش برود که از این پس هیچ فروشنده ای اقدام به فروش موبایل بدون فاکتور نکند و در صورتی که در این زمینه تخلفی رخ داد جریمه های مختلفی در انتظار او باشد. کریمی در بخش پایانی صحبت های خود اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح علاوه بر این که قیمت تلفن همراه در کشور کاهش پیدا می کند، از نظر خدمات نیز شرایط بهتری برای مردم حاکم شود. در نهایت نیز امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که به سال 1385 که نه تنها قاچاق موبایل وجود نداشت بلکه خدمات و سرویسی که ارائه می شد هم دارای کیفیت مناسب بود،نزدیک شویم. ایسنا
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ترنجی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]