محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830295539
بخشودگی هایی که قیمت خودرو را کاهش می دهد
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی بر کشور سایه افکنده و بر بسیاری از صنایع تاثیر گذاشته، خودروسازان نیز از تیررس آن در امان نمانده و این روزها با مشکلات مالی مختلفی دست وپنچه نرم می کنند. یکی از عمده ترین مشکلات، پرداخت مالیات و حق بیمه است که در ردیف هزینه های سربار خودروسازان قرار می گیرد و در صورت بخشودگی در بازه زمانی مشخص و به عنوان پیشنهاد یک سال، ذخیره نقدینگی برای این صنعتگران به همراه خواهد داشت. در این بین فعالان صنعت خودرو معتقدند با بخشیدن حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات خودروسازان، علاوه بر افزایش نقدینگی این صنعتگران منجر به کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد.از آنجایی که بودجه و درآمد سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از طریق حق بیمه و حق مالیات تامین می شود، در صورت معافیت خودروسازان از پرداخت حقوق بیمه و مالیاتی که برعهده آنها گذاشته شده، باید راهکار دیگری برای کسری بودجه این سازمان ها از طریق منابع دیگر اتخاذ شود. ابهام در تمکین سازمان ها مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت که نظری موافق در ارتباط با بخشیده شدن یک ساله بیمه تامین اجتماعی و مالیات خودروسازان دارد، معتقد است پرداخته هزینه های بیمه تامین اجتماعی و مالیات، هزینه های بالاسری خودروسازان به شمار می رود که به طور طبیعی با بخشیده شدن آنها، تا حدی شاهد تاثیر در قیمت تمام شده خودرو خواهیم بود.بیوک علیمرادلو در گفت وگو با صمت این پیشنهاد را در صنعت قطعه سازی پرثمر دانست و اظهار کرد: درحال حاضر قطعه سازان مبالغی به بیمه و اداره مالیات بدهکار هستند که این پیشنهاد می تواند برای آنها مطرح شود زیرا به این صنعت نیز کمک خواهد کرد.وی با بیان اینکه پیشنهاد یادشده تاکنون در حوزه خودرو داده نشده است، گفت: در تازه ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت درخواست خواهد کرد تا بدهی های تامین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی را تقسط کرده و آنها را از معوقات خارج کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته علیمرادلو، این پیشنهاد باید از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه و مورد تایید قرار بگیرد تا در بودجه سال آینده گنجانده شود.از آنجایی که صنعت خودرو سهم بالایی در اشتغالزایی کشور دارد، بی تردید پرداخت حق بیمه و مالیات به وسیله خودروسازان رقم قابل توجهی خواهد بود. به گونه ای که در صورت پرداخت نشدن، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی با کسری بودجه مواجه خواهند شد. بر همین اساس این پرسش مطرح می شود که آیا این سازمان ها در صورت تبدیل این پیشنهاد به قانون، از آن تمکین خواهند کرد؟ مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، اگر این پیشنهاد به صورت قانون تصویب شود، سازمان تامین اجتماعی ناگزیر به تمکین از آن خواهد بود اما باید به این نکته توجه کرد که بیمه مسئله ای شخصی است و باید از سوی دولت یا ارگان دیگری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. وی اضافه کرد: در این بین دولت می تواند سهم کارفرما را به ازای هر یک از کارکنان خودروسازان پرداخت کند و کارگران و کارمندان این شرکت ها نیز باید اقدام به پرداخت سهم خود کنند زیرا کارکنان سهم بیمه ای خود را پرداخت می کنند که این روند می تواند ادامه داشته باشد. در همین حال تامین اجتماعی هزینه هایی نظیر پرداخت حقوق بازنشستگان را برعهده دارد که این هزینه ها باید پوشش داده شود. در صورت دریافت نکردن این مبلغ ها با مشکل روبه رو خواهند شد. به باور علیمرادلو، دولت باید دراین باره تصمیم گیری و از محلی خاص آن را تامین کند که این موضوع پیچیده به نظر می رسد و بهتر است برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان از راهکارهای دیگری همچون بخشودگی جریمه و سود معوقات بانکی استفاده شود. کاهش قدرت رقابت با فشار مالیاتی افزایش نرخ مالیات یا حق بیمه، خودروسازان را ناگزیر به بالابردن قیمت خودرو می کند. به گفته یک کارشناس امور مالیاتی، درحال حاضر پرداخت مالیات خودروسازان به ۲ بخش تقسیم می شود.سیاوش غیبی در گفت وگو با صمت به توضیح این روش ها پرداخت و توضیح داد: نخستین مالیات خودروسازان، مالیاتی است که بر مبنای آن عملکرد شرکت، واحد صنعتی یا اشخاص حقوقی در ازای قانون مالیات های مستقیم بعد از کسر هزینه های انجام شده، ۲۵درصد درآمد مشمول این واحدها موظف به پرداخت مالیات می شوند. وی معتقد است اگر قرار باشد سازمان امورمالیاتی یا دولت، این بخش از مالیات خودروسازان را در هر بازه زمانی ببخشد، برای جبران کسری به وجود آمده از مرجعی دیگر، این مبلغ باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. این کارشناس امور مالیاتی در ادامه به توضیح بخش دوم مالیاتی که مشمول خودروسازان می شود، پرداخت و گفت: این بخش به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده که پرداخت آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده، مالیاتی است که در حقیقت مصرف کننده نهایی آن را پرداخت می کند و در عمل خودروسازان آن را نمی پردازد. وی تصریح کرد: در شرایط رقابتی این مالیات به تولیدکننده فشار می آورد زیرا در بازار رقابتی برای خرید کالای داخلی یا خارجی، هنگامی که مالیات بر ارزش افزوده قیمت کالای داخلی را گران می کند، مشتری به سمت خرید کالای وارداتی و مشابه داخلی متمایل می شود. به باور غیبی این مالیات با تولیدکننده در ارتباط نیست بلکه متوجه مصرف کننده می شود و بخشیدن آن نفع یا سودی در تولید خودروسازان به وجود نمی آورد، البته مشتری ناگزیر می شود رقم بالاتری را پرداخت کند که این موضوع روی فعالیت خودروسازان تاثیر می گذارد. به گفته این کارشناس امور مالیاتی، تعیین قیمت به ۲ صورت قیمت عوامل تولید و قیمت بازاری انجام می شود. در قیمت عوامل تولید پیش از کسر مالیات تعیین شده و در مشخص کردن آن مالیات درنظر نمی گیرند که همانا سهم کارخانه است اما هنگامی که مالیات تعیین و سهم بنگاه ها، نمایشگاه ها و... اعمال شود، قیمت بازاری به دست می آید. وی معتقد است قیمت بازار خودرو تنها به مالیات وابسته نیست و عوامل مختلفی از جمله کیفیت، خدمات پس از فروش و... روی آن تاثیر می گذارند. ضرورت پرداخت تسهیلات با نرخ پایین درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه روبه رواست و در این شرایط یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی معتقد است در صورت پرداخت نشدن حق بیمه از سوی خودروسازان، این سازمان مجبور به فروش سرمایه ها و ذخیره های خود خواهد شد.محسن ایزدخواه به صمت گفت: موسسات و شرکت هایی که نیروی کار به خدمت گرفته اند، مجبور به پرداخت حق بیمه کارکنان خود هستند و از نظر مقررات، راهی برای نپرداختن حق بیمه وجود ندارد. بر این اساس کارفرمایان می توانند سهم بیمه شدگان خود را با فهرست حق بیمه پرداخت کنند و سهم کارفرمایی خود را دیرتر بپردازند که البته در این صورت جریمه شامل حال آنها می شود. خودروسازان می توانند برآورد هزینه فایده کرده و به نتیجه برسند که این روش برای شان منفعت دارد یا ضرر. وی اضافه کرد: براساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی انجام نشدن وظایف کارفرما (پرداخت حق بیمه و فهرست) مانع نمی شود که تامین اجتماعی به وظایف خود در برابر کارگران عمل نکند. به گفته ایزدخواه، از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، در این شرایط ادامه تعهدات و هزینه های بلندمدت درمان از طریق پرداخت حق بیمه های سهم کارفرمایان و کارگران تامین می شود. این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه درحال حاضر نسبت هزینه ها به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بالای ۱۱۰ درصد است و به عبارت دیگر با دریافت هزینه های حق بیمه نیز قادر به تامین هزینه های خود نیست، گفت: در این شرایط سازمان یا باید استقراض کند یا سرمایه ها و ذخیره های خود را به فروش برساند که از ۳۰ درصد حق بیمه، ۷ درصد سهم کارگر، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است. در همین حال برآوردها نشان می دهد که سهم حقوق و دستمزد در بیشتر کارخانه ها بین ۸ تا ۱۵درصد است و اگر سهم حق بیمه درنظر گرفته شود، بین ۳ تا ۴ درصد است که برای خودروسازان مبلغ قابل توجهی نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه برای تامین نقدینگی خودروسازان باید چاره اصولی دیگری اندیشیده شود، ادامه داد: به نظر می رسد، در اختیار قراردادن وام های تولید به خودروسازان با سود بانکی پایین راهگشا خواهد بود. بنابراین با توجه به شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی، این موضوع در صورت اجرایی شدن وضعیت پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان را تشدید خواهد کرد. براساس این گزارش، با توجه به شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، پیشنهاد بخشیدن یکساله بیمه تامین اجتماعی و مالیات خودروسازان اجرایی نخواهد شد. البته اگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند این هزینه ها را برعهده گرفته و پرداخت کنند، بخشی از مشکل نقدینگی خودروسازان مرتفع خواهد شد.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها