واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس:
نامه 4 وزیر اقتصادی به رئیس جمهور نشان از وضعیت وخیم اقتصادی است
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: نامه چهار وزیر اقتصادی کشوری به رئیس جمهور نشان از بحرانی بودن وضعیت اقتصادی کشورمان است که همچنان مشکلات و بسیاری از نارساییها در این حوزه پا برجاست.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، منصور حقیقتپور عصر امروز در دیدار مردمی خود در نیر و در جمع اهالی این شهرستان اظهار کرد: هر چند برخیها سعی میکنند این نامه را سیاسی و یا ابعاد حاشیهای به آن ببخشند اما واقعیت این است که مسائل اقتصادی کشور با توجه به حاکم بودن شرایط رکود به بهانه کنترل تورم آزاردهنده است به طوریکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در تعطیلی و یا فعالیت بسیار محدود به سر میبرند. وی با یادآوری اینکه دولت در دو سال اخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نتوانسته آنگونه که انتظار میرفت اقدامی واقعی و اساسی را انجام دهد، تصریح کرد: همه این شرایط دست به دست هم داده تا کشور ما با کاهش سهم بازار جهانی روبهرو شود به طوریکه براساس رسمی در کاهش شاخصهای اقتصادی کشورمان اعم از تولید ناخالص داخلی سهم ایران از اقتصاد جهانی کاهش یافته و این کاهش نگرانیها را دو چندان کرده است. عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، عواقب وخیم وضعیت اقتصادی را در نمود بیکاری فراگیر و افزایش تعداد بیکاران بر اثر تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی یادآور شد و گفت: در چنین اوضاع و شرایطی بهترین راه در نظر گرفتن تدابیر لازم در بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی است که متأسفانه نادیده گرفته شده و ما در اکثر حوزههای اقتصادی اعم از صنعت ساختمان، واحدهای تولیدی و صنعتی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت با وضعیت بحرانی روبهرو هستیم و در این شرایط برازنده دولت نیست که به جای حمایت از تولید داخلی به صادرات روی آورد. حقیقتپور در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این رکود اقتصادی به مشکلات و دغدغههای جامعه دامن زده و نگرانی از بابت افزایش بیکاران و وابستگی به خارج از کشور نگرانیها و دغدغههای اساسی را دو چندان کرده در حالی که باید یک وضعیت متفاوتی را شاهد باشیم که در همین راستا چهار تن از وزرای دولت یازدهم به رئیس جمهور نامه نوشتند و از وضعیت وخیم اقتصادی کشور سخن به میان آوردند تا ابعاد مختلف این مشکلات و آشفتگیهای اقتصادی مشخص شود. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رشد منفی در اکثر حوزهها به بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم منجر شده و دولت باید با توجه به الزامات قانونی مصوبه مجلس در بخش هدفمندی یارانهها تلاشی را به کار گیرد تا با استفاده از راهکارهای اقتصاد مقاومتی و قانون مصوب مجلس در رونق بازار کار یک حرکت واقعبینانه در خروج از رکود همراه با مهار تورم انجام شود. انتهای پیام/62007/ذ30
94/07/16 - 20:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]