واضح آرشیو وب فارسی:ایانا: شهروند| روز گذشته آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره وضع اقتصادهای جهان منتشر شد. رکود در اقتصادهای نوظهور به دلیل کاهش قیمت کالاها سبب شده این سازمان بین المللی پیش بینی خود درباره رشد اقتصاد جهانی را از ٣,٣ درصد در ماه جولای به ٣.١ درصد در اکتبر بکاهد.سال آتی اقتصاد جهان ٣.٦ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از ٣.٨ درصد پیش بینی شده در ماه جولای است. این آمار نشان می دهد ٦سال پس از بحران اقتصادی و رکود، چشم انداز بهبود وضع جهانی همچنان مبهم است. در این گزارش به تفصیل به شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف توجه شده است. نگاهی به این آمار حاکی از رشد ٠.٨ درصدی و تورم ١٥ درصدی ایران است. با توجه به آن که نرخ تورم ایران با اندکی کاهش در سال جاری به ١٥ درصد می رسد و در سال ٢٠١٦میلادی ١١.٥ درصد خواهد بود. به این ترتیب ایران از این لحاظ در رتبه بندی جهانی میان ١٨٧ کشور جهان با ۵ پله بهبود در جایگاه دهم قرار گرفته است. این درحالی است که اقتصاد ایران در سال ٢٠١٤ رشد قابل توجه ٤,٣٤درصدی را تجربه کرده بود. با این وجود انتظار می رود در سال ٢٠١٥ این رقم به ٠.٨٢ درصد برسد که افت قابل توجهی خواهد داشت. البته پیش بینی می شود با اجرایی شدن توافق هسته ای رشد اقتصاد ایران به ٤.٣٦ درصد هم برسد. با وجود این که پیش بینی نرخ بیکاری در امسال و سال آتی نزولی بوده اما صندوق بین المللی پول این شاخص را در سال جاری میلادی ١١,٦٦ و در ٢٠١٦ میلادی ١٢.٢ درصد پیش بینی کرده است. در این شاخص رتبه ایران از ۲۶ به ۱۹ رسیده است که به معنای بدتر شدن وضع در کشور است، همچنان که بیشتر کشورهای بالاتر از رتبه ایران را کشورهای اروپایی تشکیل می دهند. سهم ۲۳۱/ ۱ درصدی ایران از اقتصاد جهانی از سوی دیگر با کاهش رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت های جاری در سال ٢٠١٥ نیز ٢٠ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به ٣٩٦ میلیارد دلار خواهد رسید. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٦ به رقم سال ٢٠١٤ میلادی یعنی ٤١٦ میلیارد دلار بازگردد. در همین راستا کارشناسان این سازمان بین المللی پیش بینی می کنند سهم ایران از اقتصاد جهانی در ٢٠١٦ بالغ بر ١,٢٣١ درصد برسد. این درحالی است که سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال جاری نسبت به قبل از آن کاسته شده و به ١.٢٢١ درصد خواهد رسید. اما کل سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران که در ٢٠١٤ معادل ٣١ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در ٢٠١٥ به ٣٠.٧٨ درصد و در سال ٢٠١٦ به ٣٠.٧٤ درصد کاهش خواهد یافت. درحالی که خالص دیون دولت ایران در سال ٢٠١٤ منفی ٢٢هزار میلیارد تومان بوده، صندوق بین المللی پول خالص بدهی دولت ایران در پایان سال ٢٠١٥ را ١٧,٩هزار میلیارد تومان و برای سال ٢٠١٦ نیز ١٦.٧هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. براساس این گزارش، درآمد دولت ایران که در سال گذشته معادل ١٤.٥ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ٢٠١٥ به ١٣.٨ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. این رقم برای سال بعد ١٥.١ درصد پیش بینی شده است. هزینه های دولت نیز که در سال ٢٠١٤ معادل ١٥.٦ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ٢٠١٥ به ١٦.٧ درصد افزایش خواهد یافت و در سال ٢٠١٦ نیز در همین رقم باقی خواهد ماند. براساس پیش بینی این نهاد بین المللی تراز حساب های جاری ایران در سال جاری با افت شدیدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به ١.٦٢ میلیارد دلار خواهد رسید. تراز حساب های جاری ایران در پایان سال گذشته ١٥.٩٣ میلیارد دلار گزارش شده بود. پیش بینی می شود این رقم در سال ٢٠١٦ به ٥.٥٢ میلیارد دلار برسد. در همین زمینه مائوریس آبستفلد، مشاور اقتصادی و رئیس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول گفت: این پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد جهان تحت فشار حداقل ٣ عامل قدرتمند قرار گرفته است. اولین عامل، دگرگونی های اقتصادی چین است. دومین عامل کاهش قیمت کالاها و عامل سوم افزایش قریب الوقوع نرخ بهره در آمریکاست که تأثیراتی بر بازارها داشته و بر ابهامات موجود افزوده است.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]