واضح آرشیو وب فارسی:پرشین خودرو: پرشین خودرو: افزایش نرخ تعرفه قطعات وارداتی موضوعی است که تمامی فعالان صنعت قطعه بر اهمیت آن اذعان دارند. افزایش نرخ تعرفه قطعات وارداتی باعث جلوگیری از واردات بی رویه قطعات خودرو به کشور خواهد شدبا تحقق این امر از قطعه سازان داخلی حمایت می شود تا با افزایش داخلی سازی و به دنبال آن ارتقای صادرات قطعات خودرو زمینه به منظور رقابتی شدن این صنعت فراهم شود. تعیین تعرفه بر مبنای ارز مبادله ای دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور به صمت گفت: درحال حاضر تعرفه اسمی واردات قطعات ۱۲درصد و تعرفه موثر واقعی کمتر از ۱۰درصد است زیرا مبنای محاسبه ارز مبادله ای خواهد بود. این درحالی است که با تعرفه ۱۰درصدی قطعات خودرو، امکان رقابت قطعه سازان داخلی با خارجی ها وجود ندارد، از این رو پیشنهاد می شود تعرفه واردات قطعات افزایش یابد تا قطعه سازان داخلی توانایی رقابت با قطعات وارداتی را داشته باشند.آرش محبی نژاد توضیح داد: درحال حاضر مبنای محاسبه تعرفه واردات کالا در گمرکات جمهوری اسلامی، ارز مبادله ای است. این در حالی است که قطعات خودرو با ارز آزاد وارد کشور می شود و مبنای محاسبه قیمت، ارز آزاد به شمار می رود اما تعرفه ای که گمرک دریافت می کند، بر مبنای ارز مبادله ای خواهد بود که این مابه تفاوت، حدود ۲درصد روی تعرفه قطعات خودرو به صورت موثر تاثیر گذاشته و عددی که گمرک دریافت می کند، در عمل بیشتر از ۱۰درصد ارزش کالا نیست، در حالی که تعرفه اسمی قطعات خودرو ۱۲درصد است.آنطور که وی می گوید: در حال حاضر هزینه هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان تحمیل می شود، ضمن آنکه این هزینه ها در کشور به مراتب افزایش می یابد. درحالی که در سال هایی که نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو ۲۵درصد بود، مالیات بر ارزش افزوده ای به قطعه سازان تحمیل نمی شد اما در حال حاضر ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و علاوه بر آن هزینه های تولید، هزینه های مالی و بهره های مالی نیز به قطعه سازان تحمیل شده که در نتیجه در قیمت تمام شده، تعرفه نقش کمتری نسبت به گذشته بازی می کند.به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، در سال ۱۳۹۴ حمایت تعرفه ای از قطعه سازان ایرانی حدود ۸درصد موثر تعیین شد. این درحالی است که حمایت تعرفه ای موثر در سال ۱۳۹۰ بالای ۲۵درصد بود که این امر کمر قطعه سازان داخلی را شکست. به طوری که درحال حاضر شاهد هستیم که انبوه قطعات خارجی به ویژه قطعات هندی و چینی وارد کشور می شود، در حالی که برای قاچاقچیان به صرفه خواهد بود که قطعه از مبادی ورودی رسمی وارد شود تا اینکه تولیدکنندگان ایرانی نسبت به واردات قطعات اقدام کنند. تعرفه قطعات منفصل افزایش یابد چندی پیش بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو و فعال صنعت قطعه نیز به افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو اشاره و اظهار کرده بود که باید از واردات بی رویه قطعات جلوگیری به عمل اید تا صنعت خودرو به سمت بهینه شدن حرکت کند.همچنین یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور در گفت وگو با صمت معتقد است نرخ تعرفه اسمی قطعات وارداتی حدود ۱۵درصد است، در حالی که این نرخ تعرفه باید به گونه ای تعریف شود که تولیدات داخلی توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند.محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: نرخ سود بانکی در کشور حدود ۲۷ یا ۲۸درصد است، این درحالی است که در کشورهای خارجی این نرخ ۳ تا ۴درصد تعریف شده، بنابراین باید نرخ سود بانکی و نرخ ارز واقعی شود.آنطور که وی می گوید: امکان قاچاق قطعات بزرگ برای نمونه سپر خودرو پایین است اما قاچاق قطعات کوچک خودرو امکانپذیر است. با این حال نرخ تعرفه قطعات سی کی دی (قطعات منفصل خودرو) ۲۶درصد تعیین شده که با توجه به شرایط ضروری به نظر می رسد باید این نرخ افزایش یابد، در غیر این صورت تمایل به واردات قطعات افزایش و بدین ترتیب عمق ساخت قطعات داخل کاهش می یابد.عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور با تاکید بر افزایش میزان داخلی سازی قطعات خودروها تصریح کرد: قطعه سازان داخلی از توان فنی بالایی برخوردار هستند و به خوبی از عهده انجام این کار برمی آیند، بنابراین باید توان قطعه سازان کشور را برای داخلی سازی قطعات خودروهای جدید باور کرد و به آن اطمینان داشت زیرا هرچه میزان این داخلی سازی افزایش یابد، منجر به اشتغالزایی بیشتر شده و مزیت های اقتصادی خوبی را برای کشور فراهم می کند.به گفته نجفی منش، درحال حاضر خودروی تندر ال۹۰، ۶۰درصد ساخت داخل است و از لحاظ کیفیتی نیز موفق به کسب رضایت مشتریان شده است، پس می توان نتیجه گرفت که قطعه سازان از توان بالایی برای داخلی کردن قطعات برخوردار هستند. این فعال صنعت قطعه سازی معتقد است: باید از قطعه سازان کشور برای داخلی سازی قطعات خودروهای جدید حمایت شود، ازجمله اینکه تسهیلات بانکی مانند سایر کشورهای خارجی به قطعه سازان اعطا شود و شرایط کسب و کار اصلاح شده تا زمینه های رقابتی شدن فراهم شود، چراکه تنها با تعیین تعرفه نمی توان نسبت به حمایت از تولید قطعه اقدام کرد. به باور وی، در همین حال برنامه قطعه سازان همکاری با کشورهای خارجی و بسنده نکردن به یک کشور است. بر این اساس هر کدام از کشورها که از شرایط بهتری برخوردار هستند، برای همکاری انتخاب می شوند. در همین حال شرط های قطعه سازان این است که شرکای خارجی باید در داخل سرمایه گذاری کنند و بازارهای صادراتی نیز برای این شرکت ها فراهم شود.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین خودرو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]