واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: فریبا رحمانی یک روز پس از انتشار گزارش صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران و بازخوردهای متفاوت آن در رسانه ها، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی سعی در ارائه توضیحاتی برای این پیش بینی ها داشته و گفته است که: «احتمال دارد در فصل بهار سال 94 نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود.» براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، 3 درصد اعلام شده بود. کمیجانی البته این را هم گفته است که «با اجرایی شدن توافق هسته ای و با رفع محدودیت ها در ماه های آینده این انتظار وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی امسال در مجموع مثبت باشد.» روز سه شنبه صندوق بین المللی پول گزارشی از چشم انداز اقتصادی ایران با استناد به یافته های هیات مشاوره ای این صندوق منتشر کرد که تقریبا با گفته های قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی مشابهت داشت. این نهاد بین المللی در عین حال که رشد اقتصادی ایران در بهار امسال را کاهشی و میزان این متغیر در پایان امسال در بازه منفی 5/ 0 تا مثبت 5/ 0 درصد برآورد کرد؛ اما تاکید کرده بود که «با توجه به سیاست های به کارگرفته شده در مقطع کنونی، پیش بینی شده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام آغاز می شود. آن طور که کمیجانی گفته است: «ممکن است میزان رشد اقتصادی امسال کمتر از نرخ رشد پارسال باشد؛ اما در مجموع انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی سال 94 مثبت باشد.» به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی «حتی در پیش بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص نشده است که این عدد چقدر می تواند باشد. آنها دامنه ای در این زمینه تعیین کرده اند که بین 5/ 0 درصد مثبت و 5/ 0 درصد منفی است.» اظهارات این مقام بانک مرکزی از آن جهت مهم است که برخی رسانه های جریان منتقد دولت با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول از منفی شدن رشد اقتصادی در پایان امسال خبر داده بودند. قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که «با توجه به اینکه اقتصاد ایران هم اکنون در حالت انتظار به سر می برد، نمی توان پیش بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت. شاید پیش بینی رشد اقتصادی برای سال آینده آسان تر باشد.» کمیجانی ابراز امیدواری کرده است که همراه با اجرایی شدن توافق برجام در سه ماه پایانی سال، اثرات برداشتن تحریم ها به خوبی در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. دولت و چالش کسری بودجه اینکه ماه های پایانی امسال و از ابتدای سال 95، افق های روشنی در انتظار اقتصاد ایران است، جزء گفته های مشترک این روزهای مسئولان اقتصادی دولت است. مورد دیگر اما چالش های نسبتا بزرگ اقتصادی است که، امسال را به سالی سخت برای اقتصاد ایران تبدیل کرده است. تا آنجا که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت از درگیری دولت در یک نبرد تمام عیار اقتصادی صحبت کرده است. با این حال به نظر می رسد این اظهارات کمیجانی نه فقط براساس برخی آمارها؛ بلکه مطابق با واقعیت های شرایط کنونی اقتصاد کشور بیان شده است، چراکه از یک طرف رکود بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در برگرفته است و از سوی دیگر هم درآمدهای دولت؛ چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی به شدت کاهش یافته است. سقوط قیمت نفت در محدوده 50 دلاری در دو سال اخیر سبب شده به گفته مسئولان درآمد ارزی، که بخش عمده آن از طریق فروش نفت به دست می آمد، حالا به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر برسد. پیشتر مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده بود که بودجه امسال با کسری نزدیک به 49 هزار میلیارد تومانی روبه رو خواهد شد. بخش دیگر کسری بودجه دولت نیز به محقق نشدن درآمدهای مالیاتی دولت بازمی گردد، به طوری که در چهار ماهه ابتدایی امسال از 86 هزار میلیارد تومان بودجه ای که برای این بخش پیش بینی شده بود، فقط 21 هزار میلیارد تومان محقق شد. منبع اطلاعات نهادهای بین المللی اوایل خرداد امسال بود که کمیجانی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با پایگاه خبری «میدل ایست آی» گفته بود: «در صورت لغو تحریم ها، رشد اقتصادی در سال 94 به میزان 2 درصد افزایش می یابد.» او تاکید کرده بود که «هرچند این رشد بلافاصله پس از 30 ژوئن اتفاق نخواهد افتاد، ولی انتظار داریم تاثیر لغو تحریم ها در سه ماه پایانی سال 94 مشاهده شود.» اما در دو روز گذشته هم او و هم صندوق بین المللی پول پیش بینی شان از رشد اقتصادی، رشدی نزدیک به منفی بوده است. باید به این موضوع توجه داشت که منابع اصلی گزارش های اقتصادی، که از جانب نهادهای بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت می گیرد، اطلاعاتی است که از نهادهای پولی و مالی در خود کشورهای مورد مطالعه به دست می آید. در واقع اطلاعاتی که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول آمده است، برگرفته از اظهارات و آمار نهادهای مهم اقتصادی کشور است و به این ترتیب می توان گفت آنچه به عنوان گزارش رشد اقتصادی در سال آینده از دیدگاه صندوق بین المللی پول منتشر شده، در واقع پیش بینی ای است که تیم اقتصادی دولت دارد و حالا این امیدواری وجود دارد که با پایان گرفتن فصل اول سال آینده، شرایط برای بهبود کسب وکار در ایران فراهم شود.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]