تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821214832
ضعف ها و قوت های قانون جدید آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: بخش دوازدهم/ تمرکز بیشتر بر حقوق شهروندی در مراحل مختلف تحقیقات و دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، یکی از مزایای این قانون است. شاید یکی از دلایل افزایش حجم مواد قانونی نیز همین باشد که قانونگذار تلاش دارد با توضیح ابهامات در قانون قبلی، از تضییع برخی حقوق فرعی در فرآیند رسیدگی دادسرا و دادگاه به یک پرونده کیفری جلوگیری کند یا حداقل اگر حقی تضییع شد، به سرعت در مقام جبران آن برآید. بنابرآنچه مطرح شد، مصادیق توجه به این اصل را در مراحل مختلف تحقیقات مرور خواهیم کرد. دقت قانونگذار در باره اشیای مورد بازرسی یا توقیفی یکی از مصادیق حفظ حریم شخصی افراد در روند تحقیقات، موضوع تحقیقات محلی، تفتیش های الزامی و توقیف اموال موضوع جرم است. حجم مواد اختصاص یافته قانون در این بخش نسبت به قانون قبلی، خود گویای توجه مقنن است. البته در این مسیر، ابتکارات قابل اعتنایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در ماده 145 به موضوع استنکاف متصرف از ارائه موضوعات بازرسی اشاره و تأکید شده است که در این صورت بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما «تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.» همچنین، تبصره این ماده به لزوم جبران خسارت در این فرض اشاره می کند و می گوید: «در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.» از سوی دیگر، مقنن حضور اشخاص دخیل در امر کیفری در فرآیند بازرسی و تفتیش را به اذن متصرف محل منوط کرده است.این قانون در ماده بعد (146) نیز تأکید می کند که بازپرس مکلف به حفظ مضمون نوشته های متهم است و در صورت افشای محتوای آن به جرم افشای اسرار محکوم می شود. قانون گذار در ماده بعد حتی به این هم اکتفا نکرده و وزیر دادگستری را مکلف کرده است آیین نامه ای را برای حفظ اشیای توقیف شده تدوین کند وبه تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.ماده 148 هم یکی دیگر از حقوق زیان دیدگان را مدنظر داشته است؛ چرا که به افرادی که اموالشان موضوع جرم بوده و قرار است ضبط یا معدوم شود، اجازه داده نسبت به این موضوع اعتراض کنند. تبصره ماده 149 نیز یک بار دیگر تصریح کرده است هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها