محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855606710
«تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی»
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۱
یک وکیل دادگستری به تشریح «تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی» پرداخت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 29 قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ می شود.» از مفاد این ماده بهآسانی میتوان متوجه شد که قانون جدید قرار است حاوی تلفیق و بهبود مفاد قوانین منسوخ مذکور باشد. در یکی از این موارد، قانون جدید به هنگام تعیین اشخاص بهره مند از مقررات اعسار، مصادیق ورشکستگی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 را نیز مورد تاثیر قرار داده است. در ادامه مراتب این تاثیر در گفتوگو با فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و مدرس حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. *انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 در چه قالبهایی فعالیت میکنند؟ به موجب مواد 20 و 584 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده اند: اول: شرکتهای تجارتی: الف) شرکتهای شکلی: شرکت هایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، میتواند اعمال غیر تجارتی نیز باشد، ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند. به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.» ب) شرکت های موضوعی: شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 باشد؛ مانند شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد 94، 116، 141، 162 و 183 قانون تجارت مصوب 1311). ج) شرکتهای تعاونی: به موجب بند (8) ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده میشود.» به موجب مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینمایند.» «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند.» با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی نیز می تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیر تجارتی محسوب می شوند. دوم: مؤسسات غیر تجارتی: به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337، «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311 کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تبصره) تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.» به موجب ماده 2 این آیین نامه «تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می شوند: «موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیر تجارتی غیر انتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک. «مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد. *بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟ چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان پذیر است: الف) تشکیل شرکت های موضوعی ب) تشکیل شرکت های شکلی ج) تشکیل شرکت های تعاونی بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب می گردند. انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است: الف) تشکیل موسسات غیرتجارتی ب) تشکیل شرکت های شکلی ج) تشکیل شرکت های تعاونی در این صورت موسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند؛ به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب نمیگردند، ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان تاجر محسوب میشوند. مع الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد موسسه غیر تجارتی محسوب می شود و با شرکت سهامی متفاوت است؛ زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می شود.
عکس یک
* تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟ توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد. به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» همچنین به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.» مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود: بر طبق ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.» همچنین به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.» مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» میگردید.
عکس دو
بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «موسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود؛ اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 قرار می گرفتند. از آنجا که شرکتهای شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند؛ لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود. در مورد شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید. برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت؛ زیرا همانند شرکتهای تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است. به موجب ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، «اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود: 1. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. 2. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمعآوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. 3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. 4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. 5. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو. 6. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو. 7. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاورهای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها. 8. نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. 9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.» واضح است که همانند شرکت های تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی میتواند قرار گیرد. بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود؛ ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تاکید ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید. این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (6) ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است. با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 این ابهامات کاملاً برطرف شده است. به موجب ماده 15 این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره) اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر میکند.» در ماده 26 این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود.» بدین ترتیب به موجب مواد 15 و 26 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکتهای تجارتی و موسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند؛ لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد. سخن پایانی؛ به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل میشود.» با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
صفحات پیشنهادی
ایجاد دو رشته جدید مدیریت اجرایی و مالی کارشناسی ارشد در مرند
ایجاد دو رشته جدید مدیریت اجرایی و مالی کارشناسی ارشد در مرند رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند از ایجاد دو رشته جدید مدیریت اجرایی و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز دکتر علی رضایی گفت مجوز لازم برای راه اندازی اآیین نامه جدید قانون «امر به معروف و نهی از منکر» اجرایی می شود
مصطفی لعل شاطری جلسه شورای ستاد اجرایی سازی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با حضور امام جمعه مشهد استاندار خراسان رضوی جمعی از مدیران استان در راستای رسیدگی به ابلاغ آیین نامه جدید در این حوزه در دفتر امام جمعه برگزار شد آیت ا علم الهدی با اشاره به مغفول ماندطایفه گری در یاسوج بر اجرای قانون تاثیرگذار است
مسائلی مانند طایفه گری در یاسوج بر اجرای قانون تاثیرگذار بوده و در برخی موارد باعث می شود تا آن به درستی اجرا نشودبه گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد فرزاد بابکان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد نظارت بر صدور پروانه ساخت و ساز ها کاربری ها و پیشنهاد پیرامون تغییر کاربری ها رشداجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گسترش عدالت مالیاتی کمک می کند
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار به نقل از ایرنا ابراهیم نکو با تاکید بر اینکه برخی منتقدان دولت اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از سوی مجلس ابلاغ شده را تعبیر به سرکشی در اموال مردم کرده و آنرا غیرمنصفانه و کینه جویانه دانسته گفت این عده هدفی جز تحت فشار قرار دادن دولتشخیص سلامتی و تعیین اختلالات روانی افراد با پزشکی قانونی است؛ تلاش برای تعیین سلامت روانی
براساس قانون هرگاه فردی دچار درجاتی از اختلالات روانی باشد که قدرت اراده و تمیز را در وی از بین ببرد آن فرد مسئول عمل خود نیست لذا تشخیص سلامتی و تعیین اختلالات روانی افراد با پزشکی قانونی است به عبارتی پزشکی قانونی تمام افرادی را که مرتکب قتل می شوند درراستای تعیین سلامت رواآئین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی و تایید ریاست جمهوری رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش مشرق اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی بند ب ماده 7 قانون ایمناجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، به مدت دو سال تمدید شد
به گزارش خدمت به نقل از باشگاه خبرنگاران در صحن علنی امروز چهارشنبه 8 مهرماه نمایندگان با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات موافقت کردند طبق ماده واحده این لایحه مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7 آبان 86 از تاریخ انتعیین الزامات پذیرش و اجرای برجام
طرح ۲فوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در توافقات هسته ای که توسط برخی نمایندگان تهیه شده الزامات پذیرش و اجرای توافق هسته ای را تعیین و ابهامات موجود در توافق را تشریح کرده است به گزارش ایران اسلامی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ۲ فوریتی الزام دولت به رعایت منافکنترل خیالی تورم، راه حل عبور اقتصاد از بحران نیست/منابع مالی جدید راهکار خروج از رکود
کنترل خیالی تورم راه حل عبور اقتصاد از بحران نیست منابع مالی جدید راهکار خروج از رکود اقتصاد > اقتصاد کلان - محمدقلی یوسفی می گوید تیم اقتصادی دولت دو سال است که بر یک نظریه مبهم کاهش تورم اصرار دارد این در حالی است که این علاج اقتصاد بحرانی ما نیست استاد دانشگاه عمجازاتهای جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی
تراز اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است به گزارش-
گوناگون
پربازدیدترینها