واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: کارشناس مسئول امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با تاکیدبر اینکه هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نهادهای مالی در بازار فارکس صادر نشده ، موارد قانونی و جرایم مرتکبین را اعلام کرد.محمدصادق شبانی، در رابطه با فعالیت برخی افراد در فارکس که سازمان بورس از سال 91 اقدام به مقابله با این نوع معاملات کرده اما طی ماه های اخیر با افزایش حجم تحرک و ارسال پیغام های تبلیغی همراه شده ، اظهار داشت: عملکرد برخی از اشخاص که با فعالیت در حوزه بازار فارکس اقدام به جمع آوری سرمایه سرمایه گذاران و معامله در بازار فارکس کرده اند به گونه ای بوده که صراحتاً و یا در عمل همانند نهادهایی همچون کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان، سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری عمل می کردند. وی ادامه داد: برخی از این مؤسسات اقدام به معامله اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آنها کرده ، مشمول تعریف قانون از کارگزار هستند. هرچند که خود تصریح به این موضوع نکرده باشند و یا این معاملات را تحت عنوان (IB) صورت داده باشند. همچنین دسته ای دیگر علاوه بر معامله برای دیگران اقدام به معامله به نام و حساب خود و حتی معامله در طرف مقابل مشتریان خود کرده لذا فعالیت آنها قابل تطبیق بر مفهوم کارگزار/ معامله گر در قانون بازار اوراق بهادار است. برخی نیز اقدام به سبدگردانی و یا ارائه مشاوره سرمایه گذاری در این زمینه کرده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، این کارشناس مسئول ادامه داد: اشخاصی که موضوع فعالیت آنان منطبق بر یکی از مصادیق مصرح یا مشابه مندرج در بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار باشند، جزء نهادهای مالی محسوب شده و بر اساس "ماده 28 قانون بازار" (درخصوص مقررات مربوط به تأسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی) و "مواد 33 و 34 قانون بازار" (درخصوص مقررات مربوط به فعالیت نهادهای مالی)، فعالیت آنها در حوزه نهادهای مالی بازار اوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و طی فرآیندهای قانونی است. شبانی تاکید کرد : با این اوصاف و از آنجایی که سازمان بورس به عنوان مرجع صالح جهت صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه، تاکنون هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نهادهای مالی در بازار فارکس صادر نکرده ، بنابراین استفاده غیرقانونی از عناوین کارگزار، سبدگردان و امثال آن در تبلیغات شرکت های فارکسی و نیز انجام عملی فعالیت های مذکور، مشمول عنوان مجرمانه بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار است. وی ادامه داد: طبق پیگیری های سازمان بورس و اعلام شکایت علیه مرتکبین در این خصوص، پرونده های متعدد مربوط به بازار فارکس که اشخاص طی آن اقدام به سوءاستفاده از اموال مردم کرده اند، منجر به صدور احکام قطعی مبنی بر مجازات حبس و یا جزای نقدی از سوی محاکم قضایی شده و مرتکبین به مجازات عمل مجرمانه خود نیز رسیده اند. به گفته شبانی طبق ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مرتکبین مشمول این ماده علاوه بر حبس تعزیری از یک ماه تا 6 ماه به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده نیز محکوم خواهند شد و ضرر و زیانی که از فعل مجرمانه مجرمین نیز به اشخاص وارد شود بنا بر قسمت اخیر ماده 52 همین قانون، قابل مطالبه خواهد بود. وی در خاتمه گفت: سازمان بورس کماکان اقدامات مجرمانه افراد در حوزه فعالیت در بازار فارکس را مورد رصد قرار داده و در صورت احراز و انطباق اقدامات با مواد مصرح در قانون بازار اوراق بهادار، در خصوص اعلام جرم در مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]