تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837633858
از رکود عبور کردیم ؟!
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: وقتی سرمایه گذاران به بخش های تولیدی بی رغبتند، اعتبار بانک ها بدون نظارت و در بخش های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می گردد، سرمایه های پولی در قالب دلار ارزان از کشور خارج می شود، نمی توان از شکوفایی اقتصاد دم زد.به گزارش سراج24 ، روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «ابراهیم رزاقی» نوشت: شاید مهمترین خبر اقتصادی این روزها نامه هشدارگونه 4 وزیر کابینه در شهریور ماه امسال به رئیس جمهور بود که اخیراً رسانه ای شد. وزرای «اقتصاد»، «دفاع»، «تجارت» و «کار» در این نامه یادآور شده بودند چنانچه وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحرانی ملی تبدیل می شود و نتیجه آن چیزی جز بی اعتمادی نخواهد بود. موضوع محوری نامه منتشر شده، «بحران رکود» است که رئیس جمهور حدود یک سال پیش گفته بود کشور از آن عبور کرده است. با وجود اینکه در این نامه به طور رسمی راهکاری ارائه نشده است، اما در میان سطور ناپیدای این نامه می توان ردّپای سیاست های پولی دو سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست. پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود که وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد. شاید بتوان عدم رونق تولید را مهمترین عامل رکود دانست زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید نمایند و حاصل کار یا در داخل مصرف شود یا صادر گردد. رفع مشکلات سرمایه گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه های آن به شمار می آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه که از شواهد بر می آید، به کارگیری نقدینگی در بخش های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است. به نظر می رسد مسئولین برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده اند زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم اکنون چنین آثاری در اقتصاد کشور مشاهده نمی گردد. وقتی سرمایه گذاران به بخش های تولیدی بی رغبتند، اعتبار بانک ها بدون نظارت و در بخش های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می گردد، سرمایه های پولی در قالب دلار ارزان از کشور خارج می شود، نمی توان از شکوفایی اقتصاد دم زد. آمارها نشان می دهند وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران کننده است. پیش از این بسیار شنیده می شد که دانه درشت ها از بانک ها وام دریافت می کنند و آن را در بخش های کاذب و دلالی به کار می بردند اما اکنون می بینیم خود بانک ها عهده دار این امور شده و گویی وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است. برخی تولیدکنندگان نیز با مشاهده سود دلالی عطای آن را به لقایش بخشیده و از تولید روی گردان شده اند. سر و سامان د اد ن به اخذ مالیات از فعالیت های غیرتولید ی از جمله اقد امات لازم الاجرا و راهکار علاج د ر شرایط کنونی است. اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین می کنند در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش که همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیاتی عاید خود می کند. متاسفانه د ر کشور ما سود فعالیت های تولید ی 15 د رصد و سود د لالی 100 د رصد است د ر حالی که د ر تمام کشورهای تحریم کنند ه ما، به د لیل وضع مالیات های هنگفت، ورود به بخش د لالی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. به عنوان مثال د ر آمریکا و انگلستان، 90 د رصد اختلاف خرید و فروش مسکن، به صورت مالیات د ریافت شده و سپرد ه ها به صورت طبیعی به بخش تولید سرازیر می گردند . از سوی دیگر، د شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د اخلی خود به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا را نمی د هند و جای تعجب است که هنوز د ر کشور، برنامه ای مشخص برای سرپا نگه د اشتن تولید کنند ه د اخلی تد وین نشد ه است. اختصاص د لار ارزان قیمت برای وارد ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید کنند ه د اخلی را مقصر بدانیم، همیشه از بالا بود ن هزینه ها، فقد ان مهارت د ر تولید و پایین بود ن بهره وری شکایت کنیم. اگر د ولت، د لار را سه برابر ارزان تر عرضه می کند -که در حال حاضر وضع به همین منوال است- بد ین معناست که تولید کنند ه خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی سه برابر قوی تر شد ه و کالای خارجی پس از ورود به کشور با یک سوم هزینه تمام شده برای صنعت گر ایرانی قادر است تا تولید کنند ه د اخلی را از مید ان خارج کند و د و برابر سود بیشتر عاید خود نماید . سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر وارد ات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبد یل شد ن صاحبان آنها به د لالان کالا و املاک خواهد شد . در خبرها آمده بود 14 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که به دلیل ارز ارزان قیمت، کشاورزان را از رقابت ناتوان کرده است. اگر بخش اندکی از این هزینه به کشاورزان داخلی پرداخت می گردید اولا روستاها رونق می گرفت، ثانیاً امنیت غذایی کشور تامین می گردید و ثالثاً از واردات بی نیاز می شدیم. واردات خودروهای لوکس که طبق آمار 2 میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای تبرّج جاهلیت مدرن نیست. تخصیص 5/7 میلیارد دلار به گردشگرانی که قصد خروج از کشور برای بازدید از مقاصد گردشگری در خارج از کشور را دارند را نیز باید به لیست سرگردانی های مسئولین در تشخیص اولویت ها اضافه کرد. جمع بندی همین تعداد اندک از آمارها، نشان می دهد که در چه شرایطی هستیم، چرا هنوز در رکود به سر می بریم و علاج کار کجاست. یکی از مسئولین عالی رتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم فراموش کرده اند که قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است، بازارها از اجناس خارجی پر شده ولی همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می شود. آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیت نامه امام راحل(ره) و نظرات و دیدگا ه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟ همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل گردد. آمارهای اقتصادی آنچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدارهای گوناگون خود با هیئت دولت فرمود ه اند باید به گونه ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی تواند وظیفه سنگین مسئولین را تخفیف دهد تا از بار مسئولیت شانه خالی کنند. منبع:فارس
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها