واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ابراهیم منصوری
فاجعه منا و اقدامات پلیسی آلسعود
سیاست انسداد خبری و دستورهای پلیسی برای عدم دسترسی هرگونه اطلاعات، سیاست شکستخورده جاهلانه است و قدرت فناوری و فضای مجازی حتی در صحرای خالی از سکنه منا تاریکترین زوایای خودکامگی و حکومت پلیسی را در کوتاهترین زمان ممکن در مقابل چشمان افکار عمومی جهان به نمایش می گذارد.
خبرگزاری فارس ـ جنایت هولناک، حادثه غم بار، فاجعه مصیبت بار، مصیبت عظیم برای جهان اسلام، مصیبت جانگداز ... اینها بخشی از عبارات به کار برده شده در پیام های مسئولین کشورهای جهان اسلام برای توصیف حادثه منا در رسانه هاست و به فرموده رهبر معظم انقلاب؛ «انسان نمیتواند لحظهای خود را از این غم فارغ بداند». اما باگذشت زمان ابعادی جدیدتری از بی کفایتی و بی مسئولیتی آل سعود آشکار می شود که توصیف آن با زهرناک ترین واژه ها و الفاظ میسر نیست. نتیجه بی کفایتی و سوءمدیریتی که عواطف انسانی چهار گوشه جهان را جریحه دار کرده است و پیش بینی می شود باافزایش ابهامات در مورد این حادثه بسیار تلخ، و عدم پاسخگویی مناسب آل سعود در این زمینه، آهسته آهسته از فرضیههای مربوط به «سوء مدیریت» نیز عبور خواهد شد. فارغ از عمدی یا سهوی بودن این تراژدی انسانی مملو از غم و اندوه، آنچه که در این رخداد تلخ هویداست نوع برخورد، مدیریت و ساختار ناکارآمدی دولت سعودی در این ماجراست. ساختاری که قبل از این واقعه ودرطی به بازی گرفتن این رژیم توسط استکبار و در راس آن آمریکا و خوش خدمتی به رژیم منحوس صهیونیستی در حمله به مردم مظلوم و بی گناه یمن، حمایت همه جانبه از تروریسم در سوریه و عراق خود را نشان داد. اما اتفاقات تلخ منا و مکه اذهان مخاطب را با واقعیت های تازه ای از ساختار مدیریتی دولت عربستان و ضعف اساسی آن را بر ملا ساخت. در این بین ناپختگی، بی تجربگی و سودای حکمرانی جوانان در قلب ساختار مدیریتی این رژیم، آسیب های برخورد پلیسی و تبعات تلخ آن را تشدیدتر کرد. رفتار های امنیتی شاهزادگان تازه به دوران رسیده سعودی در برخورد با فاجعه منا نشان از رفتارهای جاهلانه سنتی حاکمان سعودی دارد. برخورد امنیتی در همان دقایق اولیه وقوع بحران مختص کشورهایی است که بویی از مردم سالاری در آنها به مشام نرسیده است. فرافکنی های کودکانه بعد از واقعه غم بار منا و اتهام های واهی مثل؛ دخیل بودن زائران آفریقایی، فرار از پذیرش مسئولیت و عدم همکاری در شناسایی و تعیین تکلیف مفقودین این حادثه عظیم تنها گوشه ای از بی تدبیری و سوء مدیریت و عدم آگاهی از واژه «مدیریت بحران» در رژیم حاکم بر عربستان است. شیوه مدیریت بحران در نظام های مردم سالار و مبتنی بر آراء مردمی، بسیج افکار عمومی و جلب مشارکت نهاد های مدنی هنگام وقوع بحران است در حالیکه شیوه های مدیریتی آل سعود نشان داد که این رژیم با استاندارهای جهان مدرن در این زمینه فاصله بسیار طولانی دارد. کنار گذاشتن روش های پلیسی و امنیتی و در عوض آن وارد کردن نیروهای امدادی و جلب مشارکتهای داوطلبانه بخشی از روشهای مدیریتی بحران در جهان مدرن است اما متاسفانه آنچنان که شاهدان عینی و مجروحان این حادثه غم بار در طی گزارشهای پخش شده از صدا و سیما انعکاس دادند نه تنها ردپایی از اقدامات مدنی و اجتماعی دیده نمی شود بلکه سیستم پلیسی در برخورد با این واقعه تلخ به افزایش آمار جان باختگان و مجروحین انجامید. شیوه های برخورد رسانه های تحت سلطه حکومت های غیرمردمی نیز مبتنی بر رفتار و دستور حاکمان است. نظام بسته اطلاع رسانی و ممانعت از ارائه آزاد اطلاعات و اخبار و سانسور های شدید به خاطر به تزلزل افتادن جایگاه حاکمان و ناتوانی در جلب کمک های مردمی در عمیق تر شدن تراژدی انسانی تاثیرگذار است. دستور پادشاه عربستان مبنی بر جمع کردن دوربین های مداربسته منا و از بین بردن اسناد این واقعه تلخ، و منحرف کردن افکار عمومی از دلیل اصلی رخداد این فاجعه نیز نشان از وحشت این رژیم در دسترسی به اطلاعات آزاد و کوبیدن بر اتهام های واهی و فرافکنی است. اتفاقا در دولت های برآمده از آراء عمومی بخش بزرگی از گره های کور بحران ها به مدد رسانه ها و نهادهای اطلاع رسانی انجام می شود و بسیج کمک رسانی از این طریق نیز برای به حداقل رساندن تبعات بحران اقدامی اساسی است، اقدام سلبی که بدلیل ضعف مدیریتی و ساختاری در رژیم آل سعود و نبود نهادهای مدنی در این کشور ابعاد فاجعه را چندین برابر کرد. فاجعه غم بار منا دارای درس های مدیریتی عمیقی بر حاکمان خودکامه خاورمیانه نیز محسوب می شود که از زوایای متعدد حقوقی، فرهنگی، سیاسی و مدنی قابل بررسی است و نیم نگاه رسانه ای به آن در عصر فناوری این حقیقت را به اثبات می رساند که سیاست انسداد خبری و دستورهای پلیسی برای عدم دسترسی هرگونه اطلاعات، سیاست شکست خورده جاهلانه است و قدرت فناوری و فضای مجازی حتی در صحرای خالی از سکنه منا تاریکترین زوایای خودکامگی و حکومت پلیسی را در کوتاهترین زمان ممکن در مقابل چشمان افکار عمومی جهان به نمایش می گذارد. مطابق قوانین بین المللی بر همه مبرهن است که اجتماعات در هرکشوری بر عهده کشور میزبان است ضمن آنکه علاوه بر قواعد بین المللی، اصول اولیه اسلامی نیز بر حفظ جان زائران آنهم در حرم امن الهی تاکید مضاعف دارد. فلذا، عزم جدی دولت جمهوری اسلامی و کشورهای زخم خورده از این واقعه جانگداز، برای رجوع به دادگاههای بین المللی و تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن دلایل وقوع و ابعاد حادثه و مجازات عاملان آن تنها اقدام دفاعی در این زمینه محسوب می شود. انتهای پیام/
94/07/14 - 16:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]