تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851191670
بُن‌بست در اقتصاد يا فرار روبه‌جلوي برخي وزيران اقتصادي؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۳ق.ظ)
رکود تبديل به بحران مي‌شود! بُن‌بست در اقتصاد يا فرار روبه‌جلوي برخي وزيران اقتصادي؟ موج در شرايطي که مهم‌ترين شعار دولت يازدهم، رفع تحريم‌ها و کاهش تورم بود، امروز رکود به نحوي در اقتصاد خودنمايي مي‌کند که 4تن از وزراي کابينه، تورم را فراموش کرده و به فکر تبديل نشدن رکود به بحران اقتصادي هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، وزراي اقتصاد، صمت، کار و دفاع در نامه‌اي انتقادي توپ را به خاطر اتخاذ برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، به زمين رئيس‌جمهور فرستادند و هشدار دادند که اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود، رکود اقتصادي فعلي تبديل به بحران خواهد شد.
اگرچه اين نامه کاملاً با لحني ديپلماتيک و محترمانه خطاب به رئيس‌جمهور تنظيم شد، اما اختلاف عقيده اين 4وزير کابينه دولت يازدهم با شخص رئيس‌جمهور کاملاً در شرايطي که سخن از دوران پساتحريم و بازگشت آرامش به بازار براي رشد توليد و اقتصاد است، کاملاً مشهود به نظر مي‌رسد.
پيش‌ازاين شماري از کارشناسان اقتصادي با انتقاد از جهت‌گيري وزارتخانه‌هاي صنعت، اقتصاد و کار در دولت يازدهم هشدار داده بودند ادامه اين سياست‌ها به افزايش شکاف طبقاتي در ايران دامن مي‌زند، چراکه اين چهار وزارتخانه منافع سرمايه‌داران ايراني را نمايندگي مي‌کنند.
آقايان طيب نيا، نعمت زاده، ربيعي و دهقان در اين نامه نوشتند که "در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته‌اي ملت ايران و در عين وجود پي آمده‌اي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجادشده که بايد سريعاً واکنش نشان داد."
در بخش از اين نامه که بسيار قابل‌توجه است، آمده که در صنعت خودرو، صورت‌هاي مالي زيان انباشته‌اي معادل 4هزار و 200ميليارد تومان را نشان مي‌دهد و اين در حالي است که به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از100.000خودرو کف کارخانه رسيده است.
به گفته اين چهار وزير دولت يازدهم، وضعيت مشابهي در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سيمان، کاشي و سراميک و معدني‌ها مشهود است، به‌گونه‌اي که در صنعت پتروشيمي که بيش از 35درصد از ارزش بازار سرمايه را تشکيل مي‌دهد، سياست‌هاي نامعلوم تعيين نرخ خوراک گاز و همچنين افزايش قيمت دلار مبادله‌اي که موجب افزايش بهاي تمام‌شده آن‌ها شده است، به رکود اين بخش دامن مي‌زند.
وزراي کابينه دولت يازدهم براي بهبود شرايط اقتصادي و آنچه بحران رکود اقتصادي خواندند، حذف کنترل قيمت محصولات توليدي يا به عبارتي گران‌تر کردن کالاهاي عرضه‌شده به بازار را پيشنهاد دادند و به‌صراحت در اين نامه آوردند "کنترل قيمت محصولات توليدي بعضي از شرکت‌هاي بورسي مانع از تعديل متناسب درآمدها و هزينه‌ها گرديده است.
وزرا متوجه شدند، مشکلات اقتصاد کشور، ساختاري و در درون کشور است
محمدرضا پورابراهيمي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به نامه 4وزير کابينه دولت يازدهم به رئيس‌جمهور، گفت: بارها کارشناسان و نمايندگان مجلس از عدم هماهنگي بين اعضاي کابينه و دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت، در برنامه‌ريزي‌هاي مختلف زبان به انتقاد گشوده‌اند و دولت تاکنون در اين خصوص حرکت مثبتي انجام نداد اما اين بار 4وزير اقتصادي دولت، از اين ناهماهنگي‌ها گله کرده‌اند که اميدواريم براي رفع رکود اقتصادي و حرکت به سمت رشد بالاخره حرکت جدي صورت بگيرد.
وي ادامه داد: درواقع حتي مي‌توان اين نامه را اين‌گونه تحليل کرد که در ناهماهنگي‌ها به نقطه‌اي رسيديم که وزراي اصلي اقتصادي در نامه‌اي چالشي اين موضوع را مطرح کردند و اگرچه با تأخير اين نگاه کارشناسي ارائه شد، ولي کمک مي‌کند که با اين ادبيات جديد بتوانيم مسير جديدي براي حل مشکلات اقتصادي کشور اتخاذ کنيم.
پورابراهيمي با اشاره به اينکه تاکيد وزرا بر رويکرد نگاه داخلي براي حل مشکلات و عدم ارتباط بين مشکلات اقتصادي با حوزه تحريم‌ها کاملاً در اين نامه خودش به‌عنوان نخستين نکته خود نشان مي‌دهد، گفت: به اين موضوع بارها اشاره کرديم ؛ دولت در حوزه اقتصادي هم‌زمان با پيگيري مطالبات قانوني مردم در بحث هسته‌اي تصور اين را نداشته باشد که با اين رويکرد کل مشکلات اقتصادي کشور برطرف خواهد شد و عملاً شرايطي به وجود مي‌آيد که مي‌توانيم در حوزه اقتصادي احساس کنيم که تمام مسائل و مشکلات حل‌شده است، که اين‌گونه نيست.
پورابراهيمي اضافه کرد: مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، ساختاري و در درون کشور است و بايد اين مسائل ساختاري را حل کنيم که در نامه وزرا اقتصادي به اين اصلاح ساختاري کاملاً اشاره‌شده و يک واقعيت است که بايد ما اقدامات را با رويکرد دروني و همان تحليل مقام معظم رهبري با رويکرد اصلاح ساختار از منظر اقتصادي مقاومتي آغاز کنيم.
ناهماهنگي‌هاي زيرمجموعه‌هاي دولت، با ساير قوا نيز مشهود است
روح‌الله بيگي نايب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از برخي ناهماهنگي اظهار کرد: مسئله ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و حتي بين قوا براي اولين بار در کشور اتفاق نمي‌افتد و بايد براي برون‌رفت از اين مشکل و پديد آوردن اتحاد و هماهنگي بين تمامي دستگاه‌ها، حرکت ويژه‌اي انجام داد.
وي ادامه داد: يکي از ناهماهنگي‌هاي موجود در بدنه دولتي، خودسرانه عمل کردن بانک مرکزي است زيرا در عمليات اين بانک چندان ارتباطي با سازمان‌هاي دولتي و حتي ديگر قوا ديده نمي‌شود.
وي با اشاره به مثالي در اين خصوص تصريح کرد: بين اسامي بدهکاران بزرگ بانکي اعلامي از سوي دادستاني کل و بانک مرکزي تفاوت فراواني وجود داشت که با برگزاري يک جلسه ساده مي‌توانستند اين موضوع را حل کنند.
ناهماهنگي‌ها، نمک پاشيدن روي زخم رکود است
علي‌محمد احمدي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در همين راستا افزود: سيستم کارآمد اقتصادي، به معناي آن است که بخش‌هاي پولي و مالي آن به‌مراتب ساير دستگاه‌ها، با يکديگر بتوانند به‌صورت هماهنگ کار کنند اما متأسفانه در دولت گذشته به دليل ناهماهنگي بانک مرکزي با بخش صنعت و تجارت، اقتصاد کشور با مشکلات پيچيده‌اي روبرو شد.
وي ادامه داد: دولت بايد با سياست‌گذاري‌هاي مناسب، ارتباط و هماهنگي مناسب را بين بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار، وزارت اقتصاد، صمت و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي پديد آورد، زيرا در شرايط رکود تورمي که امروز گريبان گير اقتصاد کشور شده است، اين ناهماهنگي‌ها مانند نمک پاشيدن بر روي زخم است.
فردي در دولت نيست که حرف آخر را بزند/ شعار توليد بر زبان دولت اما تمايل به واردات برخي وزارتخانه
مؤيد حسيني صدر، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه انبوه مشکلات اقتصادي در ناهماهنگي‌هاي بين دستگاه‌هاي دولت مخفي‌شده است اظهار کرد: زماني که تيم اقتصادي دولت ناهماهنگ باشند و شخصي که حرف آخر را در اقتصاد بزند در دولت وجود نداشته باشد، به‌منزله آن است که آدرس غلطي را در پي گرفته‌ايم که هيچ‌گاه به سرمنزل مقصود نمي‌رسيم.
وي افزود: امروز در بدنه دولت با يک بحران عظيم اقتصادي روبرو هستيم، زيرا فضاي رانت در حوزه صادرات، واردات، تسهيلات و مزايده که در دولت قبل به‌شدت تقويت‌شده بود، اين اوضاع اصلاح‌نشده است و کماکان ناهماهنگي‌ها ادامه دارد.
وي بيکاري را از ديگر چالش‌هاي پيش روي اقتصاد دانست و گفت: رييس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت بايد برنامه اقتصادي قوي داشته باشد و بر سر مسائل سياسي کمتر بحث کند و از حاشيه‌سازي بپرهيزد ضمن آنکه بي‌اهميتي به فضاي توليد و تمايل به واردات بيش از هر چيزي اقتصاد را با بحران مواجه کرده است.
موج ناهماهنگي ميان مديران و فرصت‌طلبي سودجويان
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر آنکه تمامي مشکلات کشور نشأت‌گرفته از تحريم‌ها نيست اظهار کرد: تمامي مشکلات موجود در اقتصاد ناشي از وضع تحريم‌ها عليه اقتصاد کشور نيست بلکه دستپاچگي و ناهماهنگي بين مديران داخلي و البته ناپختگي مديران مياني است که بر اساس قوانين کلان کشور حرکت نمي‌کنند.
وي ادامه داد: کمبود تجربه و فقدان توان لازم براي مديريت بحران و اقتضائات تحريم‌هاي خارجي ازجمله دلايل اصلي بروز اين دست مشکلات است.
عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: تعدد مشکلات اقتصاد به نقطه‌اي رسيده است که رسيدگي به‌تمامي اين مشکلات از توان اتاق بازرگاني خارج است و بايد دولت در راستاي رفع اين مشکلات گام‌هاي جدي و روبه‌جلو بردارد.
وي افزود: نبايد مديران دولتي پاسخ‌هاي توجيهي به بخش خصوصي بدهند و بايد در راستاي ارائه راه‌حل‌هاي مفيدي که از بدنه دولت بيرون مي‌آيد، فضاي کسب‌وکار را آسان کنند، امروز بازنده اصلي کشور، توليد است و از اين فضاي گل‌آلود تنها افرادي سود مي‌برند که در مسيرهاي غيرمتعارف همراه بارانت، به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و بنگاه‌هاي زيرزميني خود را اداره مي‌کنند.
تکرار تجربيات دولت گذشته، خطاست
غلامحسين شافعي، رئيس سابق اتاق ايران و عضو فعلي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز در همين رابطه بابيان اينکه نيازمند تغيير کلي در سياست‌هاي اقتصادي دولت هستيم، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد روال گذشته را پيش بگيرد و در دام واردات بي‌رويه گرفتار شود و از توليد مغفول بماند که ديگر تغيير اقتصادي را مشاهده نکرديم.
وي افزود: مهم‌ترين ناهماهنگي موجود، عملکرد ضعيف بانک‌ها با تمامي دستگاه‌هاي دولتي است، متأسفانه امروز عملکرد بانک‌ها در تأمين سرمايه موردنياز بنگاه‌هاي توليدي کاملاً غيرواقعي است و بايد رئيس‌جمهور با دستور شخصي تاکيد بر شفافيت اين نهاد پولي و مالي کشور داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني مشهد تاکيد کرد: هم‌اکنون در اجتناب‌ناپذير بودن يک تحول در اقتصاد ايران بايد گفت که تغيير هم‌اکنون براي اقتصاد کشور يک انتخاب نيست و شرط بقاي آن به شمار مي‌رود.
رئيس سابق پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان کرد: ابتدا بايد تداوم شيوه‌هاي گذشته را که بنا بر تجربه نمي‌تواند منجر به رشد درازمدت اقتصاد کشور شود را کنار گذاشت و سياست‌هاي اقتصادي را به‌منظور ايجاد اقتصاد رقابت‌پذير در مقياس جهاني دگرگون کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها