واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خوشچهره در روزنامه آرمان:
نامه وزرا نشان از ناهمگونی در سیاستهای اقتصادی دولت دارد
خوشچهره تصریح کرد: نامه چهار وزیر به رئیسجمهور و انتقاد آنها از ناهماهنگی برنامهها و سیاستهای برخی از دستگاهها،، نشاندهنده وجود ناهمگونی در سیاستهای اقتصادی دولت است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، محمد خوشچهره، از اقتصاددانان مطرح کشورمان و استاد دانشگاه امروز سه شنبه 94/7/14 طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: نامه چهار وزیر به رئیسجمهور و انتقاد آنها از ناهماهنگی برنامهها و سیاستهای برخی از دستگاهها، فارغ از درستی یا نادرستی هشداری که درباره تبدیل رکود فعلی به شرایط بحران دادهاند، نشاندهنده وجود ناهمگونی در سیاستهای اقتصادی دولت است. تمامی نابسامانیهایی که در نامه اخیر ذکر شده است، دقیقا از دل همان ناهماهنگبودن تیم اقتصادی دولت در میآید. تصمیمات یک بخش اقتصادی دولت با بخش دیگر آن همخوانی ندارد. نتیجه این میشود که تصمیمگیری به منظور افزایش سود تسهیلات بانکی در بخشی از دولت، پاشنه آشیل بخش دیگری آن میشود و در این میان اقتصاد کلان کشور است که آسیب جدی میبیند. تناقضات در سیاستگذاریها، دیدگاهها و روشها از یکسو فعالان اقتصادی و مردم را دچار سردرگمی میکند و از سوی دیگر باعث تشکیک سرمایهگذاران خارجی نسبت به شفافیت اقصاد کشور میشود. سوال اینجاست که اساسا با ارداهای که دولت برای نجات اقتصاد سقوطکرده در طول دو سال گذشته داشته است، این معضلات مطرحشده به چه علتی سر از اقتصاد درآوردهاند. مشکل اصلی از قیمتگذاری ارز آغاز شد. در دولت فعلی، قیمتگذاری ارز متاثر از سه نوع دیدگاه است و بنابر اینکه در زمانهای متناوب، کدام نوع از این سه دیدگاه توانسته است بر سیاستگذاریهای ارزی دولت، اثرگذار باشد، بازار ارز با قیمتگذاریهای متفاوتی مواجه بوده است. دیدگاه اول این است که دولت از ارز به عنوان یک ابزار مسلط در مناسبات اقتصادی بهرهبرداری کند. بنابراین صاحبان این نوع دیدگاه پیشنهاد میدهند، هر زمان که لازم شد، دولت با فروش ارز گرانتر، مبالغ بیشتری ریال وارد خزانه کند تا بتواند برخی از خواستههایش را اجرا کند. تفکر دیگر بیشتر به حفظ وضع موجود در بسیاری از حوزهها معتقد است و این به دلیل رخدادهایی بود که در روابط بینالملل در حال شکل گرفتن بود. این تفکر در پی آن بود که در عرصههایی غیر از عرصه سیاست خارجی، اوضاع به همان شکل سابق باقی بماند. بر همین مبنا بود که همچنان شاهد توزیع پول میان مردم هستیم که خود عامل فشار بر اقتصاد کلان مملکت است. طیف دیگر که وزیر اقتصاد را هم در بر میگیرد، تحت عنوان کمک به تولید داخلی و افزایش ارزش پول ملی، همچنان معتقدند باید ارزش ارزهای خارجی کاهش یابد. هر کدام از این سه دیدگاه، چنانچه به تنهایی و با یک برنامهریزی اصولی عملیاتی شوند، میتوانند راهگشا باشند، اما مشکل اساسی در تیم اقصادی دولت تدبیر و امید، دقیقا این است که هر سه دیدگاه، به طور متناوب در حال اعمال نظر و اجرای برنامههای اقتصادی هستند و چنین فرجامی برای اقتصاد سرگردان ایران، دور از ذهن هم نبود. اما اینک، لااقل چهار وزیر از تیم اقتصادی دولت، ضمن نگارش این نامه، پرده از وجود چنین آشفتگیای در سیاستگذاریهای اقتصادی برداشتهاند و بعد از انتقاد و انذار، از ریاست دولت خواستار چارهجویی شدهاند. بنابراین، مهمترین اقدامی که روحانی باید انجام دهد، این است که در تیم اقتصادی کابینهاش، هماهنگی و یکدستی ایجاد کند تا تصمیمات اقتصادی سامان یابند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانهها میباشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/07/14 - 10:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]