واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۹:۳۹ق.ظ)
ثروتي در موافقت با استيضاح وزير راه و شهرسازي: نابسامانيها ناشي از سوء مديريت است نه کمبود اعتبارات/ اميد تحول در وزارت راه نيست موج - نماينده بجنورد در مجلس شوراي اسلامي گفت: ۳ گروه از نمايندگان از يک سال قبل استيضاح وزير راه را دنبال ميکردند که برخيها بنا به ملاحظاتي کنار کشيدند و نهايتاً کار به تهيه متن فعلي استيضاح منجر شد.
به گزارش خبرگزاري موج، موسيالرضا ثروتي در جلسه علني امروز مجلس (14 مهر 94) و در جريان استيضاح وزير راه و شهرسازي در بيان علت اين استيضاح گفت: نمايندگان مجلس ابزارهايي همچون مکاتبه، مذاکره، سؤال، جلسات متعدد در اختيار دارند که ما تقريباً تمام اين مراحل را دنبال کرديم و به دنبال اين بوديم که رکودي که در جامعه فرياد همه را بلند کرده مرتفع شود.
وي افزود: نمايندگان با اعتراضات مردم در شهرها و روستاها مواجه هستند از وضعيت نامناسب مسکن، عدم پاسخگويي به مردم و تجمعات اعتراضات فراوان و عدم پرداخت تسهيلات مکمل 5 ميليون توماني و تأخير در تحويل واحدها و افزايش مکرر قيمتها، عدم اجراي قولهاي وزير مبني بر عدم افزايش قيمت مسکن، فقدان زيرساختها، مزخرف خواندن مسکن مهر در حالي که يکي از طرحهاي بسيار مفيد بوده که مقام معظم رهبري بر آن تأکيد کردهاند.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مردم از وضعيت راهها و تصادف در نقاط حادثهخيز، ترافيک شديد و فوت و مجروحيت کلافه شدهاند. عدم گسترش و توسعه حملونقل ريلي عليرغم وجود قانون حملونقل عمومي و عدم اجراي قانون ناراضي هستند. فقدان برنامهريزي مناسب پروازي، کاهش پروازها، نارضايتي مردم از فقدان بليط و مشکلات تأخيرها از ديگر مشکلات موجود هستند.
ثروتي خاطرنشان کرد: فقدان راه روستايي، عدم توازن منطقهاي، عدم اجراي قوانين به ويژه برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق وعدههاي وزير راه در زمان رأي اعتماد نهايتاً منجر به تهيه متن استيضاح شد.
وي افزود: گاهي برخي ميگويند استيضاح سياسي است اما از يک سال قبل سه گروه استيضاح وزير راه را دنبال ميکردند و نهايتاً برخي بنا به ملاحظاتي عقبنشيني کردند و نهايتاً يک متن استيضاح تهيه شد.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: گفته نشود که استيضاح وزير راه سياسي است بلکه دقيقاً در راستاي حل مشکلات مردم انجام ميشود. تمامي راههاي مذاکره، تشکيل جلسه و غيره همه طي شد و لذا ما ناچار شديم که برنامه استيضاح را دنبال کنيم.
ثروتي خاطرنشان کرد: ما نمايندگان قسم ياد کرديم که حافظ قانون و حل مشکلات و نيازهاي مردم باشيم و وظايف نظارتي خود را اجرا کنيم عليرغم اينکه تهمتها زده شود.
وي افزود: رکود حاکم بر اشتغال و اقتصاد باعث شده تا به عنوان مثال به خاطر مسکن يک و نيم ميليون نفر از کار بيکار شوند که اين بر اثر مديريت، برنامهريزي و سياستگذاري شخص وزير است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ضعف در امر وزارت، فقدان مديريت کارآمد و انسجام و سازماندهي وزارتخانه به طوري است که موجب رخوت و سستي و احساس بيمسووليتي در زيرمجموعه وزارتخانه شده و به درستي پاسخگوي نمايندگان مجلس نيستند. ما شاهد پاسخهاي غيرقانوني و غيرمنطقي در وزارتخانه هستيم و به بهانه فقدان اعتبار و تحريم همه پروژهها تعطيل شده است.
ثروتي خاطرنشان کرد: اعتبار تنها موضوعي است که بارها تکرار شده در حالي که بسياري از نابسامانيها از سوءمديريت و برنامهريزي است در قانون بودجه در سنوات قبل براي اجراي پروژهها و پرداخت بدهي پيمانکاران از روشهاي مختلفي استفاده ميشد از جمله واگذاري سهام شرکتهاي دولتي، فاينانس، اوراق مشارکت، مشارکت شرکتهاي خارجي و ديگر روشهاست.
وي افزود: در سفر مقام معظم رهبري به استان خراسان براي حل مشکل 5 استان شمالي است و 20 ميليون زائر بارگاه امام رضا (ع) مقام معظم رهبري دستور فرمودند که هر چه سريعتر پروژه راهآهن شمال به انجام برسد اما اين پروژه به مدت دو ماه به دليل فقدان اعتبار توسط دولت، واگذاري بخشي از سهام شرکت نهاد قدس، مشابه پرداخت سهام به ديگر پيمانکاران پروژهها 6 ماه فعال شد اما متأسفانه در دولت يازدهم متوقف شد و در دومين جلسه دولت آن را لغو کردند. دادگاه حکم داد اما حکم دادگاه در اين باره اجرا نميشود.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: سه وزير و دو معاون وزير در اين موضوع صورت جلسه کردند اما همان را هم اجرا نکردند و اين کار باعث شد تا تعداد بسياري بيکار شدند، روند رشد و توسعه کند شد، حتي قراردادهاي منعقده عليرغم صدور حکم دادگاه ادامه نيافت. فاينانسهاي مربوطه متوقف شد، جلسات مکرر و صورت جلسات با وزرا هيچ تأثيري در بهبود اوضاع نداشت.
ثروتي خاطرنشان کرد: اجراي احکام برنامه و بودجه به درستي صورت نميگيرد، قانون جامعه مسکن، قانون جامعه حملونقل عمومي، توسعه خطوط ريلي و جادهاي، ساماندهي امور حملونقل هوايي، ارتقاي رقابتپذيري خدمات و ... متوقف شد. ناوبري فرودگاهها، توسعه نگهداري و بهرهبرداري حملونقل جادهاي به کندي گراييد و به بهانه بودن اعتبار و تحريم مواد 161 تا 163 برنامه متوقف شده و اجرا نشده است.
وي افزود: در راستاي اجراي ماده 163 برنامه پنجم وزارت راه موظف بوده بانک جامع حملونقل کشور، استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح اهداف برنامههاي ملي ايمني را تدوين کند و يا طرح جامع حملونقل را براي دستيابي به جايگاه مناسب در حوزههاي ايمني، انرژي، اقتصاد و محيط زيست به تصويب هيأت وزيران برساند و اين کار انجام نشد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: طرحهاي توسعه راکد ماند قرار بود سالانه 10 درصد ميزان تلفات جادهاي کاهش پيدا کند و اين کار انجام نشد. اين مقدار تلفات انساني در جادهها دريغ از برنامهريزي و مديريت فعال.
ثروتي خاطرنشان کرد: به جاي اجراي اصل 164 برنامه پنجم در رويکرد توسعهاي در شبکه حملونقل ريلي و افزايش سهم بار مسافر شاهد کاهش ظرفيتي در (سال 91) 27 ميليون مسافر و در (سال 93) 24 ميليون مسافر جابجا شدند که 11 درصد افت را نشان ميدهد. در (سال 91) 5 هزار و 700 کيلومتر راه روستايي آسفالت ميشد که اين ميزان در (سال 93) به 3 هزار کيلومتر رسيده است.
وي افزود: در دو خطي کردن، برقي کردن، تکميل ايستگاهها از روشهاي مشارکت بايد استفاده ميشد که نشد، به بهانههاي متعدد ماده 165 و 166 برنامه اجرا نشد و از سوي ديگر اقدامات دولت دهم براي مسکن شهري و روستايي در دولت يازدهم متوقف شد، آمارها خود بيانگر اين امر است.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس اصل 137 قانون اساسي تمام وزرا برابر يکديگر و در مقابل رئيس جمهور مسوولاند و به مجلس بايد پاسخگو باشند و اگر در اين رابطه مشکلاتي وجود دارد در دولت بايد حل شود.
ثروتي خاطرنشان کرد: عدم توجه به مکاتبات نمايندگان و مردم، ضعف مديريت حاکم بر وزارتخانه و تعطيلي پرداخت وام سياست دولت در تضمين بازپرداختها موجب کندي و توقف ساختوساز روستايي شده. در شهرها هم به دليل گراني هزينهها، عدم افزايش سقف تسهيلات، عليرغم تصويب در دولت، شعارهاي بيحاصل مسکن اجتماعي را شاهد هستيم.
وي افزود: گاهي صحبت از وامهاي 50، 80 و 100 ميليوني به ميان ميآيد و ما وامي را نميبينيم که پرداخت شود. عدم هماهنگي سيستم اقتصادي با وزارت راه و شهرسازي و تصميمات دولت موجب نارضايتي شديد مردم شده با اين وجود آيا اين استيضاح سياسي است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اعتراضات مختلف مردم در نقاط مختلف شهر و روستا، هزاران مسکن نيمهتمام، افزايش هزينهها را شاهد هستيم که هنوز هم اميدي به حل مشکل نيست و وزارت راه اقدام مثبتي را در اين رابطه صورت نميدهد. اجراي مواد 167 تا 176 برنامه متوقف شده است.
ثروتي خاطرنشان کرد: نکته ديگر در استيضاح وزير، وعدههاي عمل نشده در دوران رأي اعتماد است، از 113 مورد ارائه شده در برنامه رأي اعتماد 84 درصد نياز به اعتبار نداشته، بوروکراسي شديد، عدم پاسخگويي، رکود شديد فعاليتها و رکود پروژهها را در دوره فعلي وزارت راه شاهد هستيم.
وي افزود: رکود اقتصادي که تعدادي از وزرا در مورد آن به رئيس جمهور نامه نوشتند از وزارت راه و شهرسازي آغاز شد. واردات بيرويه و غيرضرور واگنها همچنين عملکرد 10 ساله راهآهن حاکي از کاهش شديد فعاليتهاست
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اميد تحول در وزارت راه نيست، بارها و بارها من صحبتهايي را با مقامات اين وزارتخانه داشتهام اما بيفايده بوده و نمايندگان به اين اظهارات که اين استيضاح سياسي است توجه نکنند و به خواست مردم از جمله در مسکن مهر توجه کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]