محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845635249
بعضى دولتمردان سابق باید جای زنجانی می‌بودند |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بعضى دولتمردان سابق باید جای زنجانی می‌بودند
بابک زنجانی محصول تصميمات غيركارشناسى و غیرقانونی به بهانه دور زدن تحریم ها بود و فساد سه هزار میلیاردی حاصل واگذاری های غیرقانونی و خارج از عرف در چارچوب اصل 44 بود. در واقع متهم اصلی پرونده فساد در ایران بابک زنجانی ها نیستند، بلكه كسانى هستند كه در دولت احمدی نژاد بدون اينكه تجربه و تخصص مديريت كلان را داشته باشند، براى كشور تصميم سازى كردند.
کد خبر: ۵۳۶۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۷ - 05 October 2015
«بابک زنجانی محصول تلاش غیرقانونی و روابط ناسالم اقتصادى به بهانه دور زدن تحریم ها بود و فساد سه هزار میلیاردی حاصل واگذاری های غیرقانونی و خارج از عرف در چارچوب اصل 44 قانون اساسى است. در واقع متهم اصلی پرونده فساد در ایران بابک زنجانی ها نیستند، بلكه كسانى هستند كه بدون اينكه رجل سياسى و شرايط و ويژگى و ظرفيت روحى و قانونى مسئوليت هاى سنگين ملى راداشته باشند، مسئوليت گرفتند! كسانى باید در ردیف اول متهمان این روزها بنشیند كه توانايى اداره كردن يك نانوايى را نداشتند، اما اداره كشور را بعهده گرفتند». این را دکتر سید علی میرباقری استاد دانشگاه و مشاور ارشد وزارت کشور دولت یازدهم می گوید.
به گزارش تابناک تهران، تجربه سال ها حضور او از روز پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون در مسئوليتهاي كلان در سطح ملي و خصوصا در وزارت کشور به میرباقری این دانش و تجربه را داده است که عامل بروز فساد را عبور از قانون بداند. مشروح گفت و گوی دکتر سید علی میرباقری در ذیل آمده است:
این روزها دادگاه بابک زنجانی به اتهام فساد مالی و اداری در حال برگزاری است. به عنوان یک مدیر ارشد دولتی و کسی که سال ها در جمهوري اسلامي مسئوليتهاي خطير و سنگيني را به عهده داشته است بفرمایید چرا تا این حد آمار فساد در ایران بالاست؟ آیا برخورد با بابک زنجانی آخرین برخورد با فساد کلان اداری و اقتصادی خواهد بود؟
مسلما خیر؛ به اعتقاد من بابک زنجانی و کسانی که پیش از او بودند، مانند مه آفرید امیر خسروی، شهرام جزایری، فاضل خداد و کسانی که پس از وی می آیند، قربانی بی نظمی و غيرسيستمى عمل كردن دستگاههاى حاكميتي، عدم شفافیت در قوانين و مقررات مورد عمل دولت ها و نظام اداری كشور و تصميم هاى غير كارشناسى و عدم وجود تحليل سيستمى در افق نگاه تصميم گيران است. به واقع می توان گفت نظام اداری و اجرايى اقتصادی ناکارآمد و ناهماهنگ و غيرسيستمى و فشل داخلی، زمینه های بروز فساد را پدید مي آورد.
پس به اعتقاد شما فساد در ایران امری ریشه ای است. پس چرا اینقدر در دولت یازدهم صحبت از فساد دولت احمدی نژاد می شود؟! ممکن است فساد گریبان این دولت را هم بگیرد؟
تفكر سيستمى، نگاه ساختارى و تصميم كارشناسى هميشه آسيب ها را كمتر ميكند؛ اما باید در نظر داشت در دولت نهم و دهم شرایط برای بروز فساد از چند جهت بیشتر شد. یکی از میان برداشته شدن سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و دیگری تحریم ها در دولت دهم با تصميمات خلق الساعه و اقدامات كاملا آنى؛ مردم يادشان نرفته كه مثلا در يك سخنرانى عمومى صرفآ با چند شعار مردمى،كه مثلا خواستار الحاق و يا انتزاع از شهرى به شهر ديگرى بودنند، در همان سخنرانى تصميم گيرى ميشد! بابک زنجانی محصول تصميمات غيركارشناسى و غیرقانونی به بهانه دور زدن تحریم ها بود و فساد سه هزار میلیاردی حاصل واگذاری های غیرقانونی و خارج از عرف در چارچوب اصل 44 بود. در واقع متهم اصلی پرونده فساد در ایران بابک زنجانی ها نیستند، بلكه كسانى هستند كه در دولت احمدی نژاد بدون اينكه تجربه و تخصص مديريت كلان را داشته باشند، براى كشور تصميم سازى كردند. به طور كلي فساد اداري را مي توان مجموعه يي از تصميمات، كارها، طرح ها، برخوردها و روابطي دانست كه بر خلاف خط مشي عمومي كشور و بر خلاف قوانين حاكم و جريان امور اداري، اهداف و منافع جامعه رخ مي دهد و موجب تباهي منافع عمومي ميشود. فساد اداري مظاهر و شكل هاي زيادي دارد كه برخي از آنها عمومي و جهاني اند و برخي نيز برخاسته از ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع هستند و از جامعه اى به جامعه ديگر تفاوت مي كند. رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، اخاذي و باجگيري، پارتي بازي و حاكميت روابط خويشاوندي از مهم ترين شكل هاي فساد هستند. قطعا تا وقتی فرهنگ و نظام اداری ایران اصلاح و شفاف نشود ما شاهد فساد هم خواهیم بود حتی در دولت های بعدي.
به طور کلی چه عواملی در بروز فساد نقش دارند؟
عامل اول در بروز فساد در کشور بسترهاي قانوني و مقرراتی متناقض و ناکارآمد و شکاف در قوانین است. عامل دوم را می توان ریشه های فرهنگی و اجتماعی فساد در ایران نام برد. عامل سوم ریشه های اقتصادی مانند تحریم ها، تورم و .... است و چهارمين عامل سيستمى نبودن مديريت كشور در همه قوا. به عنوان نمونه بابک زنجانی از طریق کانال هايی که مدیران دولتی در اختیاراش قرار داده بودند اقدام به جابه جایی پول می کرد. اکنون بخشی از پول این دلال نفتی در خارج از ایران است و چون به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده است ، بعید است که دولت ایران بتواند مالکیت اموال بابک زنجانی را برای دولت ایران اثبات کند. به همین دلیل پرونده این دلال نفتی پیچیده شده است.
شما گفتید عامل اول بسترهای قانونی است. مگر بسترهای قانونی فساد زا می شود؟
در توضیح عامل اول باید بگویم يكي از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادي وجود بسترهاي قانوني غيرشفاف و متناقض، مقررات پيچيده، قوانين قابل تفسير و ساير موارد مشابه است. برخي ساختارهاي ناكارآمد،با بروكراسى پيچيده و غير ضرور موجب و عامل و انگيزه اي براي خروج بنگاه ها از بخش رسمي اقتصاد با هدف فرار از مقررات سختگيرانه تبديل مي شوند.
در دولت قبل با نسل جدیدی از مدیران دولتی روبرو بودیم. تا چه حد مدیران بی تجربه در گسترش فساد اقتصادی نقش داشتند؟
موردی که در فساد اداری و اقتصادی با آن سر و کار داریم انتخاب و انتصاب نيروهايي است كه قبل از اينكه معنى مديريت را بدانند،بدون هيچ ضابطه و معيارى و تنها از روي رابطه در بخش هاي مديريتي كشور قرار مي گيرند، در حالي كه بايد افرادي كه در پست هاي مختلف قرار مي گيرند، سلسله مراتب را طي كرده باشند و در چرخه مديريت از پائين به بالا آبديده شده باشند. در مواقعي مشاهده مي شود كه پست هاي كليدي بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فيلترهاي مختلف تنها به دليل ارتباط هايي كه با قدرت دارند، در پست هاي كليدي و مهم قرار مي گيرند و بيشترين آسيب به منافع ملى راهمين هابه مردم زده اند!
تا چه حد شرایط سیاسی یک کشور را در بروز فساد موثر می دانید. در دولت قبل فضا برای نقد عملکردهای دولت و نظارت مجلس کاملا باز نبود؟
نظارت دستگاهها، احزاب سياسى و گروههاى سياسى و نهادها و رسانه ها نقش موثری در کنترل فساد اداری در هر کشوری بازی می کند. در اقتصاد معادله‌ای برای فساد تعریف می‌شود که عملا فضای تحقق فساد را در این معادله می‌شود نشان داد. فساد مساوی است با انحصار ثروت و قدرت در يك فرد يا يك گروه، بشر بعد از هزاران سال تجربه كرده است كه در حكومت راه نجات از فساد تجزيه كردن و تفكيك كردن قدرت است، پاسخگو نبودن قدرت وقتى اتفاق مى افتد كه كسى نخواهد! و يا جرات سوال نداشته باشد، پاسخ ندادن در شرایط انسداد سیاسی پيش مى آيد!
این معادله فساد چه در مقیاس خرد و چه کلان هميشه صادق است، ما در نظام اعتقادى دينى هم به اين معادله اعتقاد داريم كه بالاخره در كائنات و نظام الهى حتى اگر از سيستم هاى مادى هم بتوانيم فرار كنيم و سر مردم كلاه بگذاريم سر پل سراط جلويمان را مى گيرند و مورد سئوال قرار ميگيريم فلذا راه گريز از فساد قبل از هر اقدامى، پاسخگو كردن قدرت است! قدرت هم وقتى حاضر به پاسخگويى است كه قدرتش محدود و توسط افكار عمومى و احزاب و نهادهاى مدنى بتوان مورد سوال قرار داد.
هر قدرتى اگر آنقدر نامحدود باشد كه نتوان آن را مورد سوال قرار داد، حتما فساد توليد مى كند. در يك نگاه تحليلى هم شما مشاهده مى كنيد در ايران هم هر وقت مجلس و دولت و دستگاه قضايى و بطور كلى نهادهاى قدرت در يك راستا قرار گرفته اند فساد بيشتر شده است. بنابرين راه حل مقابله با فساد قدرت، پلاريزه كردن، اصرار بر رعايت اصل تفكيك قوا، آزادى مطبوعات در چهارچوب منافع ملى،فعال كردن احزاب سياسى، ايجاد فضاى مناسب براى حضور نمايندگان كارشناس و منافع ملى شناس از همه جريان هاى سياسى، و تضارب افكار در مجلس و تلاش فراگير و ملى بر اجراى بى كم و كاست قانون است، من فساد را در هر حوزه اى بى قاعدگى و عمل نكردن در چارچوب ميدانم، اگر واقعا معتقد به مبازره با فساد هستيم بايد تحت هر شرايطى قانون را محور اقدامات خود قرار دهيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
سیاسی
پربازدیدترینها