واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۳ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۳۷ب.ظ)
وزير اقتصاد خواستار شد: ارسال اطلاعات بدهيها و مطالبات دستگاههاي اجرايي به وزارت اقتصاد موج - وزير اقتصاد طي نامه اي به کليه دستگاههاي اجرايي از آنان خواست نسبت به ارسال اطلاعات بدهيها و مطالبات خود به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا در اين نامه که خطاب به 22 نهاد دولتي و دستگاه اجرايي، صادر شده است، با اشاره به ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و ماده (2) آيين نامه اجرايي آن توسط هيات دولت به تاريخ 17 مرداد سالجاري، خواستار انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال اطلاعات بدهيها و مطالبات ايشان به وزارت اقتصاد شده است.
گفتني است، کليه دستگاههاي اجرايي مورد اشاره در نامه علي طيب نيا، اطلاعات مذکور را در مرکز بايد به معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور (اداره کل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت) و در استان ها به اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان ذي ربط ارسال کنند.
نامه وزير اقتصاد تصريح دارد: اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از ابزارهاي تسويه بدهيها، مقرر در قوانين ذي ربط منوط به ارائه اطلاعات مورد نياز در بخشنامه فوق الذکر و ساير بخشنامههاي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
شايان ذکر است، معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور چندي پيش طي بخشنامه اي اعلام کرد: تا پيش از فراهم شدن بستر و ابزار لازم براي انتقال الکترونيکي اطلاعات، کليه دستگاههاي اجرايي بايد آمار و ارقام مربوط به مانده بدهيها و مطالبات خود را بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد 1394 اين معاونت، در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند.
اين گزارش حاکي است، بر اساس بخشنامه صادره به تاريخ 19 مرداد 1394 از سوي معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور، دستگاههاي اجرايي، براي تهيه گزارش اوليه جدول مطالبات و بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي، ميبايست فرمهاي مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالي، تا پايان تير امسال، با دقت و به صورت کامل تکميل و پس از امضاي مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوي فرم تکميل شده با فورمت مندرج در پايگاه اطلاع رساني اداره کل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت به نشاني http://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سي و يکم مرداد ارسال کنند.
بخشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور با بيان اينکه «بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، گزارشهاي سالانه مطالبات و بدهيها و تعهدات دولت بايد به تأييد سازمان حسابرسي برسد»، ميافزايد: ضروري است، تمهيدات لازم براي اخذ تأييديه از سازمان حسابرسي بابت گزارشات سالانه معمول شود و بديهي است، گزارش نهايي سال 1394 (که ضمن تکميل بر اساس ترتيبات و برنامه زمان بندي مربوط، ميبايست در سال 1395 ارائه شود) نيز مشمول اخذ تأييديه از سازمان حسابرسي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]