محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845203496
لايحه معاهده بين ايران و ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۳۱ق.ظ)
لايحه معاهده بين ايران و ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت موج-نمايندگان مجلس با اصرار بر مصوبه قبلي خود در لايحه معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس، اين لايحه را براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (دوشنبه) پارلمان لايحه اعاده شده معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار دادند و بدون اصلاح، بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند که بدين ترتيب لايحه مذکور براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
وکلاي ملت همچنين لايحه اعاده شده الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل مورخ 1996 کنوانسيون پيشگيري از از آلودگي دريا ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1372 از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار داده و با اصلاحاتي به منظور تأمين نظر آن شورا، به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجراي ماده 16 اين پروتکل رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزمي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها