واضح آرشیو وب فارسی:خدمت: در حالی کمی بیش از یک ماه پیش معاون وزیر راه و شهرسازی به احتمال افزایش قیمت گازوئیل با هدف تخصیص سهم قانونی حمل ونقل ریلی در راستای توسعه این بخش اشاره کرده بود که خبر می رسد این برنامه در خوان هفتم قرار دارد.به گزارش خدمت به نقل از تسنیم؛ محسن پورسیدآقایی اوایل شهریور امسال با اشاره به عدم اجرای قانون تخصیص 10 درصد از عوارض قیمت گازوئیل به توسعه حمل ونقل ریلی،گفته بود: با توجه به کمبود منابع مالی این احتمال وجود دارد که دولت برای اجرای قانون مذکور قیمت گازوئیل را 20 درصد افزایش دهد. وی اظهار کرد: در قانون دائمی مجلس در ماده 70 الحاق موادی به مقررات مالی دولت، پیش بینی شد که 20 درصد از قیمت گازوئیل به عنوان عوارض محسوب شود. وی با بیان این که 10 درصد از این رقم به نگهداری راه های کشور اختصاص می یابد، تصریح کرد: 10 درصد مابقی نیز به توسعه حمل ونقل ریلی اختصاص خواهد یافت. وی با یادآوری این که قانون مذکور اواخر سال گذشته تصویب شد، افزود: این قانون در فروردین امسال ابلاغ شد و مجلس در بودجه سال 94 ردیفی را به مبلغ 1280 میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کردند. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برای پرداخت این مبلغ یا باید قیمت گازوئیل را بر مبنای این قانون 20 درصد اضافه کنند یا این که 20 از نرخ کنونی این حامل انرژی به عنوان عوارض تلقی و به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود اما فعلا دولت به دلیل کمبود منابع در بخش هدفمندی یارانه ها و مشکلات این بخش، وجه افزایش یافته گازوئیل را به این امر اختصاص نداده است. پورسیدآقایی بیان کرد: در حال حاضر وزارت راه با وزارت نفت و بخش های مختلف دولت در حال رایزنی است تا با بهبود نسبی مالی دولت یا 20 درصد از نرخ فعلی گازوئیل را به حساب این ردیف قانونی واریز کنند یا این که 20 درصد نرخ گازوئیل 20 درصد دیگر افزایش یابد و به این حساب واریز شود. وی با بیان این که خیلی به حالت اول امیدی نیست، افزود: با توجه به کمبود منابع دولت در پرداخت یارانه ها عملاً در این مورد مشکل دارد و امکان تخصیص منابع از این محل را ندارند، از این رو این احتمال بیشتر وجود دارد که دولت برای اجرای قانون مجددا 20 درصد قیمت گازوئیل را افزایش دهد. وی سهم سالانه راه آهن از محل این ردیف قانونی را 640 میلیارد تومان اعلام کرد. حال با گذشت بیش از یک ماه از این اظهارنظر خبر می رسد که دولت عزم خود را برای اجرای قانون تخصیص 10 درصد از عوارض قیمت گازوئیل به توسعه حمل و نقل ریلی جزم کرده است. دولت در نظر دارد پیش از اجرایی شدن احتمالی توافق هسته ای این کار را با افزایش قیمت گازوئیل انجام دهد و در واقع شمارش معکوس این کار آغاز شده است. از اول مهر امسال سهمیه بندی پایه و عملکردی 806 هزار ناوگان حمل ونقل عمومی اجرایی شد. شهرام آدم نژاد سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی اواخر شهریور سال جاری با بیان این که از سال 89 بحث سهمیه بندی گازوئیل آغاز شد در این باره گفته بود: 806 ناوگان حمل ونقل عمومی در کشور داریم که از سوخت گازوئیل استفاده می کنند که در 9 طبقه جانمایی شدند. چون به همه گروه ها به یک اندازه سوخت داده می شد انحراف معیار بسیاری داشتیم. وی با بیان این که انحراف معیار در سال های اخیر کاهش یافت، بیان کرد: یکی از بحث های این بخش این بوده که به چه میزان سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی داده شود. وی یادآور شد: بهمن سال گذشته هیئت دولت مصوبه تحت عنوان توزیع سوخت بر اساس پیمایش داشت که بر اساس آن تکالیفی را بر عهده ارگان ها و سازمان های ذی ربط گذاشت. اساس کنترل مصرف سوخت باید مطابق سامانه های رهیاب باشد، بر این اساس باید سامانه های رهیاب روی 806 هزار ناوگان حمل و نقل عمومی نصب شود. زمان شروع توزیع سوخت بر اساس پیمایش اول اردیبهشت امسال بود، اما با چند مشکل اساسی مواجه بودیم از جمله اطلاعات را باید به صورت آنلاین ارسال می کردیم که لازمه این کار تعویض تمام کارت های سوخت بود. از سوی دیگر فقط 300 هزار خودرو در کشور سند حمل می گیرند یعنی 500 هزار خودرو عمومی سند حمل نمی گیرند. وی بیان کرد: توزیع سوخت در دو شکل انجام می شود؛ یک شکل سهمیه پایه است که به همه ناوگان درون شهری و برون شهری و دارای سند حمل و غیر سند حمل داده می شود. همچنین بر اساس عملکرد سهمیه سوخت در قالب یازده بخش به ناوگان حمل و نقل عمومی سوخت داده می شود. آدم نژاد با بیان این که باید در این پروژه پیمایش بر اساس عملکرد را به لیتراژ تبدیل می کردیم، گفت: برای این کار جدول قوائد را طراحی کردیم که مشخص می کند چه خودرویی در چه مسیری باید سوخت دریافت کند.
دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خدمت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]