واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: روز گذشته دومین جلسه دادگاه یکی از جنجالی ترین متخلفان مالی در سال های گذشته برگزار شد. بابک زنجانی که براساس کیفرخواست دادگاه به افساد فی الارض متهم است، در یکی دو سال اخیر به نماد اختلاس، سوءاستفاده های مالی و تخلفات اقتصادی تبدیل شده است. پرونده ای که در حال بررسی است، ابعاد مختلفی دارد، اما یکی از مهم ترین ابعاد آن بعد اقتصادی آن است، چرا که تخلفات مالی و اختلاس ها می توانند تاثیرات منفی زیادی روی اقتصاد یک کشور بگذارند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،فساد عاملی است که اگر در اقتصاد کشوری رشد کند، همچون ویروسی آن را بیمار می کند. افرادی که دست به اختلاس های میلیاردی می زنند، حاضرند هر چقدر که نیاز باشد، برای رسیدن به هدف خود تلاش کنند. شیوه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و موفقیت در مبارزه با فساد به اراده مسئولان در آن کشور برمی گردد. پرونده های فساد اقتصادی در ایران با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور متوجه این امر می شویم که اختلاس و فساد در کشور سابقه طولانی دارد. 20 سال پیش فردی محکوم به اعدام شد که اتهام او فساد مالی 123 میلیارد تومانی بود. شهرام جزایری در سال 1381 در حدود 80 میلیارد تومان اختلاس را در پرونده خود داشت. فساد مالی در بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال90 و فساد یک میلیارد و 335میلیونی سعید مرتضوی در سال92 و اختلاس 5/8میلیارد تومانی بابک زنجانی در دی92 از بزرگ ترین و مهم ترین پرونده های اختلاس در کشور طی 20 سال گذشته هستند. اینها پرونده هایی بوده اند که به دلیل رقم های بالا شناسایی و اعلام شده است. جیب بری از مردم هر چند در سال های مختلف شاهد افشای مواردی از تخلفات، سوءاستفاده های مالی و اختلاس ها بوده ایم، اما در دو سال گذشته میزان این افشاگری ها بیشتر شده است. واقعیت این است که وجود برخی رویه ها در دولت گذشته شرایط بروز تخلفات گسترده را به وجود آورده است. یکی از مهم ترین مسائلی که به اختلاس های میلیارد دلاری دامن زده، اعمال تحریم هایی بوده است که در دولت های نهم و دهم بر ایران تحمیل شد. در این دوره در مواقعی حتی ایران امکان فروش نفت خود را نداشت. بر این اساس بود که مسئولان دولت به فکر دور زدن تحریم ها افتادند و بسیاری از متخلفان که اکنون به دلیل فساد اقتصادی در زندان هستند و محاکمه می شوند، شرایط را برای اهداف شخصی خود مهیا دیدند. آنها از موقعیت پیش آمده سوءاستفاده کردند و با فروش نفت ایران درآمدهای میلیاردی به جیب زدند. چنین مساله ای جدا از ابعاد اجتماعی و سیاسی آن، بعد اقتصادی نیز دارد. متخلفان مالی با عملکرد خود شرایط را به گونه ای رقم می زنند که اقتصاد یک کشور زمین بخورد. کارشناسان اقتصادی توسعه و رشد اقتصادی یک کشور را با میزان شفافیت اقتصادی می سنجند. هر چه در یک کشور فسادهای اقتصادی و تخلفات مالی کمتر باشد، اقتصاد آن پویاتر است. واقعیت این است که در ساختارهای اقتصادی غیرشفاف که مشخص نیست هزینه ها و درآمدها چه وضعیتی دارد، پول ها سمت و سوی نادرستی پیدا می کند. پولشویی و دلالی در چنین ساختارهایی رونق می گیرد و به موازات بروز چنین پدیده هایی اقتصاد به قهقرا می رود و سطح رفاه مردم کاهش می یابد. به این ترتیب، نمی توان منکر این واقعیت شد که تخلفاتی که در سطح کلان اتفاق می افتد، زندگی تک تک شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد. در یک کلام، اختلاس و فسادهای اقتصادی زدن جیب مردم است، هر چند شاید کمی شیک تر به نظر برسد. زالوهایی که به اقتصاد چنگ می اندازند یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «آرمان»درباره تبعات اقتصادی تخلفات و اختلاس ها می گوید: زمانی که مبالغی برای اختلاس در جریان باشد، به ویژه در حوزه اقتصادی شاهد اختلالات عدیده خواهیم بود. افرادی که به اختلاس های عظیم دست می زنند و پول ها را برای مقاصد خاصی استفاده می کنند، ضررهای فراوانی را به کشور وارد می کنند. ابراهیم نکو ادامه می دهد: این مبالغ می توانند در حوزه های تولید و اشتغال زایی صرف شوند و در مجموع در اقتصاد اثرگذار باشند و آن را سر و سامان دهند یا به لحاظ رشد اقتصادی تاثیراتی را داشته باشند که از آنها محروم می شویم. این مبالغ در قسمت هایی هزینه می شوند که در مجموع نمی توانند مقاصد اقتصادی دولت را برآورده کنند و منظور نظر سیاست گذاران اقتصادی نیستند. به گفته او افراد اختلاسگر همانند زالوهایی هستند که به پیکره اقتصاد چنگ می اندازند و خون اقتصاد را می مکند، به گونه ای که اقتصاد و فعالیت های اقتصادی را روز به روز کوچک تر می کنند و خودشان بزرگ تر و بی مصرف تر می شوند. نکو می افزاید: در عین حال، مردم با بروز چنین مسائلی به اقتصاد کشور بدبین می شوند. این آسیبی اجتماعی است که در کشور به وجود می آید. حق هم با مردم است. آنها می پرسند چگونه این اشخاص با این میزان اختلاس های قابل توجه رشد می کنند. این نماینده مجلس می گوید: بسیاری از افراد این سوال را مطرح می کنند که چگونه در برخی از شهرستان ها پروژه ای با یک یا دو میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و رقم های میلیاردی در دست این افراد وجود دارد که دولت برای اتمام طرح های نیمه کاره خود به آنها نیاز دارد. او تصریح می کند: امروز در دولت و قوه قضائیه این اراده شکل گرفته تا برخوردهایی با این افراد صورت پذیرد. شاید برخی این نظر را داشته باشند که انتشار این آمار و معرفی اختلاسگران می تواند به ضررمسئولان اجرایی باشد، اما هر چقدر این افراد شناسایی و معرفی شوند، مردم به این نتیجه می رسند که اراده ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد. واکسینه کردن کشور در برابر فسادها از سویی دیگر، یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با «آرمان» در این باره تاکید می کند: در بین عناصر مختلفی که برای رشد، توسعه و آبادانی نیاز است، باید منابع، نیروی انسانی مجرب، مدیریت مناسب و ایجاد فضای کسب و کار خوب را برای اقتصاد کشور در نظر گرفت. اگر در اقتصادی عنصر اعتماد و قوانین و مقررات شفاف و مبارزه با کسانی که فرار مالیاتی دارند یا از قوانین کشور سوءاستفاده می کنند، وجود نداشته باشد، نتیجه آن بروز اخلال و اختلاس و فسادهای اقتصادی می شود. هادی حق شناس ادامه می دهد: وجود اختلاس و عدم برخورد با کسانی که از طریق رانت اطلاعاتی یا حتی خلأ قانونی سوءاستفاده های کلانی از نظام پولی، مالی، ارزی و مالیاتی کشور می کنند، باعث می شود تا بقیه فعالان اقتصادی که تعداد آنها زیاد هم هست، به نوعی تحت الشعاع این موضوعات قرار بگیرند. اگر با کسانی که در یک نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کنند، برخورد نشود، انگیزه فعالان اقتصادی سالم از بین می رود و آنان نیز به دنبال روزنه ای برای سوءاستفاده از خلا های قانونی می روند. او می افزاید: در یک اقتصاد سالم اگر تمام عنصرها درست کار کند، اما نهادهای نظارتی به جا و موثر و و سریع و قاطع عمل نکنند، انگار یک رکن مهم را برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از دست داده ایم. برخورد با رانت خواران و کسانی که فسادها را ایجاد می کنند یک نوع واکسینه کردن اقتصاد کشور است و ضمانت کافی برای کسانی است که به دنبال یک فعالیت شفاف اقتصادی در کشور هستند.
دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]