محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830761053
تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد از نامه 4وزیر به روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > اقتصاد کلان و بودجه - روز گذشته، نامه ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می داد.به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح ، دنیای اقتصاد نوشت:روز گذشته، نامه ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می داد. هرچند در این نامه، به صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می داند. فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته ای که در آن جلب توجه می کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب الاجلی می تواند یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در سه گزارش امروز خود به ارزیابی استدلال ها و نگرانی های مطرح شده در این نامه پرداخته و راهکارهای ضمنی آن را مورد نقد قرار داده است. در نظر گرفتن وضعیت حبابی بازار سهام به عنوان مبنای محاسبات، تناقض در سیاست قیمت گذاری نهاده ها و محصولات و همچنین تضاد رویکرد پیشنهادی با مساله یکسان سازی ارز از جمله مهم ترین نقدهای مزبور است. آیا باید اولویت کاهش تورم تغییر کند انتشار نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس جمهوری در روز گذشته، برخی ابهام ها را درباره روند سیاست گذاری اقتصادی در اذهان به وجود آورد. در این نامه نسبت به برخی از سیاست های ناهمسوی اقتصادی هشدار داده شده و تنها با طرح مساله، بر ضرورت تصمیم گیری عاجل، در جهت جلوگیری از بحران تاکید شده است. این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می کردند که تصمیم گیری درخصوص چالش های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می تواند به نوعی نشان دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست ها را طلب می کند، این تفکر را به وجود می آورد که باید دلایل ایجاد کننده چنین واگرایی برطرف شود. اثر سیاست های یکباره اقتصادی انتشار نامه مشترک از سوی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهوری در روز گذشته، برخی از واکنش ها درخصوص محتویات آن را در پی داشت. نامه نوشته شده از رئیس قوه مجریه درخواست می کند که با «تصمیم عاجل اقتصادی، از تبدیل رکود به بحران جلوگیری شود.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این مبحث باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه سیاست گذاری و اجرای آن در عرصه اقتصادی متفاوت از سایر عرصه ها است، به این معنی که تحولات اقتصادی مانند خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در یک بستر زمانی صورت گرفته و معمولا آثار سیاست گذاری در اقتصاد با یک وقفه زمانی بروز می یابد، بنابراین باید قبل از عملیاتی شدن هر تصمیم، آثار و پیامد آن احصا شده و پس از آن تصمیم گیری اجرا شود. نکته بعدی درخصوص ناسازگاری زمانی و چندپارچگی در سیاست های اقتصادی است. به عنوان مثال اکثر کارشناسان رفتار کج دار و مریز در سیاست های پولی را یکی از نشانه های تشدید رکود تورمی در سال های گذشته تلقی کرده اند، برای مثال با اتخاذ یک سیاست، انقباضی وارد شده و تورم را کاهش دهیم، ولی به دلیل آنکه در این سیاست با رکود مواجه می شویم، از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست های انبساطی را پیش می گیریم. این سیکل معیوب به طور معمول در سال های گذشته تجربه شده، در نتیجه این رفتار باعث شده است که به طور مشخص نتوانیم برای یک بار و به شکل پایدار تورم تک رقمی را کنترل کنیم. بسیاری از کارشناسان براساس تجربه سایر کشور ها (به عنوان مثال در دهه 70 آمریکا) معتقدند که این نوسانات سیاستی می تواند، خود باعث یک رکود تورمی دیگر با ابعاد بزرگ تر شود؛ بنابراین باید در تصمیمات اقتصادی، اولویت های اصلی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اکثر اقتصاددانان و سیاست گذاران معتقدند که در شرایط کنونی مشکل اصلی تورم بالای 10 درصد است و در سطح کنونی قابلیت افزایش تورم در بازه زمانی کوتاه مدت وجود دارد. چه بسا که نرخ بالای تورم نیز می تواند زمینه تعمیق رکود را فرآهم آورد. علاوه بر این، در شرایط پساتحریم یکی از مهم ترین موضوعاتی که باعث اثربخشی لغو تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد می شود، حصول تورم تک رقمی پایدار زیر 5 درصد است، زیرا تورم بالا در اقتصاد، از اولین نشانه های نااطمینانی است و ریسک سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد. در مجموع باید تاکید کرد، اگرچه این گزاره صحیح است که اتخاذ نکردن سیاست مناسب و عدم مدیریت آن در جریان رکود می تواند موجبات تعمیق رکود را پدید آورد، اما براساس تجربه سال های گذشته، تصمیم گیری آنی و ضربتی نه تنها نتوانسته در بلندمدت کارساز شود، بلکه هزینه های قابل توجهی متوجه اقتصاد کشور کرده است. همچنین باید تاکید کرد که نامه منتشر شده به شکلی نیست که با آسیب شناسی وضع موجود، تصویری ارائه دهد که منجر به اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات اقتصادی شود.
دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[مشاهده در: www.9sobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها