واضح آرشیو وب فارسی:ایران و جهان: - محمّدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در یادداشتی نوشته است که بحران اقتصادی غرب، اتفاقات مشابه در ایران و درسی که باید گرفت. بحران اقتصادی غرب که از سال ۲۰۰۸ شروع شد دلایل بسیاری داشت؛ ازجمله: ۱- بانک ها و صندوق های وام مسکن در شرایط رونق مسکن وام هایی دادند که با شروع رکود قیمت مسکن از ارزش ملک بیشتر شد. وام گیرندگان از پرداخت اقساط امتناع کردند و بانک ها و مؤسسات اعتباری ناچار از تملّک این خانه ها شدند. این تعداد هر روزه فزونی می گرفت. ۲- مدیران مؤسسات مالی در همدستی با حسابرسان و بعضاً غفلت نهادهای ناظر مالی اقداماتی برای پنهان ساختن مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول در صورت های مالی صورت دادند تا از احتساب ذخیره کافی برای این مطالبات و درنتیجه کاهش سود مؤسسه جلوگیری نمایند. کاهش سود به معنای کاهش حقوق سالانه و پاداش های بالای مدیران مؤسسات مالی بود. ازجمله این اقدامات متقلّبانه تشکیل شرکت های صوری و انتقال مطالبات مشکوک الوصول (Bad Debts) به آنها بود تا صورت های مالی خود را پاک سازی کنند. غفلت عمدی یا سهوی حسابرسان و ناظرین مالی از این اقدامات پیامدهای خسارت باری داشت. ۳- هنگامی که بحران همه گیر و اکثر مؤسسات مالی ازجمله بانک ها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها (که این وام ها را بیمه کرده بودند) و در نهایت بازار بورس را فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزریق میلیاردها دلار به مؤسسات ورشکسته بانکی و بیمه ای ازسوی دولت برای احیای اعتماد جامعه به نهادهای مالی صورت گرفت. بدیهی است که مؤسسات بانکی و بیمه ها بر اعتماد مردم متکی اند و اعتماد مردم که پول هایشان را در بانک ها سپرده و به شرکت های بیمه حق بیمه می پردازند، از اعتماد آنها به اعمال نظارت همه جانبة حاکمیت و دولت بر این نهادها سرچشمه می گیرد. چنانچه غفلت نهادهای دولتی ناظر بر مؤسسات بانکی، بیمه ای و بازار سرمایه موجب زیان مردم را فراهم سازد، این دولت است که باید تاوان غفلت خود در نظارت همه جانبه، بدون تبعیض و مقتدرانه را بپردازد. کوتاهی و احتمالاً همدستی نهادهای ناظر، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی در کنترل صورت های مالی و حساب ها در آمریکا موجب شد تا میلیاردها دلار از سوی دولت برای بازسازی این مؤسسات و درواقع برای بازسازی اعتماد عمومی پرداخت گردد. امّا، طی سال های اخیر در اقتصاد ایران چه اتفاقات مشابهی رخ داد: ۱- وام های کلان بدون وثیقه کافی و سفارشی و بدون اعتبارسنجی به افراد و بنگاه های ذی نفوذ پرداخت گردید. ۲- کفایت سرمایه بانک ها و جلوگیری از برداشت بانک ها و مؤسسات اعتباری از حساب بانک مرکزی (اصطلاحاً قرمز شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی) مورد بی توجّهی و غفلت نهاد ناظر بانکی واقع شد. ۳- ذخائر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول گرفته نشد و حساب سازی و سودسازی در غفلت و بی توجهی حسابرسان و بازرسان قانونی و نهاد ناظر رواج یافت. ۴- مؤسسات بیمه ای بدون پشتوانه مالی کافی (توانگری) به فروش بیمه نامه پرداختند و با واگذاری اختیار جذب نماینده از سوی نهاد ناظر بیمه ای به شرکت های بیمه بی محابا به جذب نماینده و توسعه فروش خود به مدد تخفیف های غیرفنّی و تقسیط دست یازیدند. علاوه بر آن برای مخفی ساختن آثار زیان بار مالی این گونه تصمیمات با همکاری حسابرس و بازرس قانونی از احتساب ذخیره کافی برای پرداخت خسارت های آتی خودداری کردند. نتیجة این اقدامات در غیاب نظارت جدّی نهاد ناظر بیمه ای منجر به ناتوانی در پرداخت خسارت های واقعی و کاهش شدید توانگری شرکت های بیمه گردید. مشکلات گریبان گیر ده ها هزار نفر زیان دیده که از دریافت خسارت خود بازمانده اند و توسعة بی اعتمادی جامعه به عملکرد شرکت های بیمه نتیجه مستقیم عدم نظارت به موقع نهاد ناظر و غفلت حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه است. این حسابرسی ها یا مستقیماً توسط سازمان حسابرسی و یا حسابرسان مورد تایید سازمان حسابرسی انجام می شود. بربادرفتنِ اعتماد مردم به نهادهای پولی و مالی و درنهایت به دولت و نظام ناشی از سوء عملکردِ کدام دستگاه هاست؟ در بررسی های صورت گرفته در مورد علل بحران اقتصادی غرب، سهم عمده ای به غفلت نهادهای ناظر، سوء عملکرد حسابرسان و بازرسان قانونی و سودجویی و حساب سازی مدیران و اعضای هیئت مدیره مؤسسات پولی، بانکی و بیمه ای تعلّق گرفت. آیا بررسی عملکرد بانک ها، مؤسسات اعتباری (مجاز و غیرمجاز)، شرکت های بیمه و بازار سرمایه در ایران و نتایج نامطلوب آن نیز متوجه نهاد ناظر بانکی، نهاد ناظر بیمه ای، نهاد ناظر بورس، حسابرسان و بازرسان قانونی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و بیمه ها نیست که وام های بدون وثیقه کافی پرداختند، حق بیمه کافی نگرفتند، زیان را پنهان کردند، سودسازی نمودند، ذخایر کافی در حساب ها لحاظ نکردند و به طورکلی کوتاه مدت نگری نمودند؟ چنانچه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره با عدم احتساب ذخائر کافی به آرایش صورت های مالی پرداخته و سود موهوم شناسایی کردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانونی می بایست مانع حساب سازی شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانونی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس) موظّف است بر صورت های مالی و نحوة ذخیره گیری و شناسایی سود مطابق مقررات مصوّب شورای پول و اعتبار و شورای عالی بیمه نظارت و در جایگاه حفظ حقوق سپرده گذاران و بیمه گذاران از تنظیم و تصویب صورت های مالی دستکاری شده جلوگیری نمایند. شفاف سازی صورت های مالی و حساب سود و زیان بانک ها و بیمه ها از وظایف مبرم، روزانه و مستمرّ بانک مرکزی و بیمه مرکزی ج.ا. ایران به شمار می آید و اطلاع رسانی عمومی در این بابت به کاهش تخلّفات کمک می کند.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران و جهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]