واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: جلسه کمیته برنامه ریزی کمیسیون بهبود محیط کسب وکار با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه در اتاق خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق مشهد رضا حمیدی، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اظهار کرد: برای رفع مشکلات محیط کسب وکار، تعیین و بررسی تعداد محدودی از این مسائل در دست یابی به نتایج مطلوب، مؤثرتر خواهد بود. وی افزود: با توجه به تشکیل ۵ کمیته در کمیسیون بهبود محیط کسب کار، برای هر کمیته دو یا سه موضوع از مشکلات حوزه کسب وکار را جزو وظایف آنان قرار خواهیم داد، تا به این طریق به صورت همزمان در مدت ۶ ماه بیشتر مسائل این حوزه به صورت تخصصی موردبررسی قرار گیرد. رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مطالعه و بررسی در خصوص شناسایی اولویت ها، شاخص ها و مشکلات محیط کسب وکار برای شروع کار کمیسیون ضروری است. حمیدی بابیان اینکه می توان مشکل هر سی بند قانون بهبود فضای کسب وکار را به طور هم زمان مورد بررسی قرارداد، اضافه کرد: در این روش پس از شناسایی کلیه مشکلات و ارائه پیشنهاد به دولت در گام بعدی تلاش کمیسیون بر اجرای نظرات از سوی دولت خواهد بود. وی تأکید کرد: مطالعه و بررسی موردی مشکلات علاوه بر تسهیل رسیدن به یک نتیجه مطلوب، از موازی کاری در سایر کمیسیون های اتاق نیز جلوگیری می کند. طیبی، سخنگوی اتاق خراسان رضوی با بیان ضرورت ایجاد سالانه یک میلیون ودویست هزار شغل در کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه وظیفه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار ایجاد اشتغال است، تمرکز کمیسیون باید بر صنایع خاصی باشد که در افزایش اشتغال و بالا بردن قدرت خرید مردم موثر باشد. سخنگوی اتاق خراسان رضوی اضافه کرد: تمرکز بر تعداد محدودی از مشکلات فضای کسب وکار، منجر به حل سریع تر مسائل خواهد شد. طیبی تأکید کرد: پیشنهادها و نظرات کمیسیون بهبود محیط کسب و کار باید به گونه ای باشد که در تمام نشریات اقتصادی ایران منتشر شود تا به این صورت درخواست کمیسیون به دغدغه جامعه و فعالان اقتصادی تبدیل شود. وی برآورد غلط از تورم، ضعف آمار و اطلاعات کشور ، عدم توجه به ظرفیت های مازاد و مالیات واحدهای تولیدی را از مشکلات فضای کسب وکار کشور عنوان کرد. احمدی، عضو هیئت علمی دانشکده امور اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه مشکلات موجود در سی بند قانون بهبود محیط کسب وکار به دو بخش ملی و منطقه ای تقسیم می شود، گفت: توجه و تمرکز بر مشکلات منطقه ای قانون بهبود محیط کسب وکار باید در اولویت کاری کمیسیون قرار گیرد. وی افزود: بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص مسائل ملی نیز باید در نظر گرفته و منعکس شود. احمدی تصریح کرد: ضروری است بیشتر بر موضوعاتی مانند تجارت، صنایع سنگین و ... که در آنها ارتباطی بین فعالان اقتصادی استان و منطقه وجود دارد، پرداخته شود. این عضو هیئت علمی دانشکده امور اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی ایجاد بستری برای فعالیت های اقتصادی را تعریف محیط کسب وکار دانست و عنوان کرد: مشکلات و موانع بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یا داخلی هستند و یا از بیرون به محیط وارد می شوند. سیادت، مدیرعامل انجمن مدیران صنایع خاطرنشان کرد: مشکلات محیط کسب وکار را در چند سطح ملی، منطقه و موردی می توان تقسیم بندی کرد. وی با تأکید بر این نکته که اگر متناسب با نرخ تورم منافع جایگزینی برای تولید داخلی در نظر گرفته نشود، تلاش دولت و تشکل ها درزمینهی اقتصاد بی ثمر خواهد بود، عنوان کرد: راهبرد توسعه وجود ندارد و بخش خصوصی و دولت هم در این زمینه رای موثری ارائه نداده اند. مدیرعامل انجمن مدیران صنایع تصریح کرد: نبود تناسب نرخ ارز به نسبت تورم، کالای قاچاق، فساد اداری و عدم توجه به کاهش قدرت خرید که موجب ایجاد رکود بوده ازجمله مواردی است که اقتصاد کشور را زمین گیر کرده و باید به آن در جهت بهبود فضای کسب وکار پرداخته شود. چشمی، عضو هیئت علمی دانشکده امور اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی با تأکید بر اینکه تنوع مشکلات محیط کسب وکار باید معیارها و موضوعات خاصی را برای دست یابی به نتیجه مؤثر انتخاب کنیم، بیان کرد: شناسایی و توجه به اولویت ها و امکان پذیر بودن حل مسائل برای انتخاب موضوعات موردبررسی، ضروری است. وی ضمن تاکید بر شناسایی هم پوشانی های کمیسیون کسب و کار و سایر کمیسیون ها گفت: ایجاد ارتباط میان کمیسیون ها و فعالان اقتصادی، بررسی پیشنهادها، پردازش مسائل، شناخت راه حل ها و تبدیل آن به قانون و یا اصلاح مقررات می تواند اقدامات مرحله ای این کمیسیون باشد که در عین طولانی بودن بسیار می تواند سودمند واقع شود.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]