واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی ایران در گفت وگو با سایت اتاق گفت: در بدترین شرایط در دوران تحریم، تامین 6 درصد مواد اولیه برای ما هزینه بر بود یعنی 6 درصد از کالای مورد نظر را باید به عنوان هزینه انتقال پول می پرداختیم. بعد بخش خصوصی راهکارهایی پیدا کرد که توانستیم این رقم را به 3درصد کالای مورد نظر کاهش دهیم و حتی در بخش کلان، شرکت هایی مثل شرکت بازرگانی دولتی این هزینه را به 5/1 رسانده بودند. امروز با وجود تلاش برای لغو تحریم ها و باز شدن فضای اقتصادی، خودمان عوارضی وضع می کنیم که مانع کارمان می شود. زرگران با اشاره به اینکه سیاستی پشت وضع چنین عوارضی نیست و ناشی از تصمیمات لحظه ای است گفت: هدف اینطور تصمیمات تنها این است که مشکل را از بخشی به بخش دیگر بیندازد و نگاه ملی پشت این تصمیمات نیست. اگر نگاه ملی در سیاست و برنامه ریزی داشته باشیم و نسخه مناسبی برای اقتصاد کلان در نظر گرفته باشیم، باید طوری برنامه ریزی کنیم که سهم بری عوامل مختلف تولید یکسان باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: یک هولدینگ بزرگ آلمانی که ایران را برای سرمایه گذاری رصد می کند، نمونه جالبی از تقسیم سهم عوامل تولید در سود و زیان است. این هولدینگ مشتمل بر 29 کارخانه لبنی و بیش از 110 دامداری در اروپاست که همه، از ابتدای فرایند تولید محصول تا لحظه فروش آن در فروشگاه ها، در همه چیز از سود و زیان، باهم شریکند. این یعنی دامدار و صنایع لبنی یکی هستند و به یک اندازه از سود و زیان سهم می برند. زرگران با تاکید بر اینکه در ایران هم می توان شاهد یکپارچه سازی بخش تامین و صنایع تبدیلی بود گفت: در این سیستم کسی تقصیر را گردن کسی نمی اندازد. دامداری ایران هم می تواند باچنین سیستمی کار کند. امروز بزرگترین دامداری بورسی ما شرکت مکسال است که در سال 93، 25 درصد از تولید شیر سود کرده. بزرگترین هولدینگ صنعت لبنیات کشور یعنی پگاه 5/4 درصد سود کرده. این ها نشان می دهد اوضاع دامداری اینقدره بد و بیشتر از هرچیز، از تصمیمات عجولانه و احساسی که نگاه ملی پشت آن نیست رنج می برد. زرگران درباره تعامل بخش خصوصی و دولت در جلوگیری از اجرای تصمیمات ناگهانی گفت: مسئولان اقتصادی در دولت یازدهم تجربه های غرور آمیزی در دوره های گذشته داشتند و این باعث شده در برخی حوزه ها، بخش خصوصی را نادیده بگیرند. دولت یازدهم در حوزه لبنیات و خرید تضمینی گندم در وزارت جهاد و در حوزه بازرگانی در موضوع تعرفه گندم، عقب گرد بزرگی داشت. در این دوره دیدیم که نظام آرد دولتی بازگشت و آردی توزیع می کنیم که ما به التفاوت آن 800 تومان تا 400 تومان است و با رانتی مواجه شدیم که طبیعتا باعث فساد خواهد شد. زرگران ادامه داد: ما در قانون بودجه سال 86 سیاست های مهمی برای حمایت از نان صنعتی و نهضت سیلوسازی در کشور داشتیم اما با وجود ماده 110 برنامه پنج ساله مبنی برا ارائه خدمات یکسان به همه تولیدکنندگان اعم از ضرایب مالیاتی، نرخ خدمات آب و برق و ... در این دولت بین واحد های نان سنتی وصنعتی تفاوت قائل شدند و ما چیزی را که از سال 86 تا 92 به رشد رسانده بودیم، به ورطه نابودی کشیدیم. از 150 کارخانه نان صنعتی که 23 کارخانه با ارزهای کلان ساخته شده و از طرح های بزرگ ملی بودند و با یارانه دولتی دایر شده بودند، شاید تعداد محدودی کارخانه مشغولند که ده درصد آن 150 تا هم فعالیت نمی کنند.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]