تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813574298
شهرداري به حکايت قانون، نهادي عمومي و غيردولتي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۳۰ب.ظ)
شهرداري به حکايت قانون، نهادي عمومي و غيردولتي است موج - مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران گفت: شهرداري به حکايت قانون، نهادي عمومي و غيردولتي است که مأمور به انجام خدمات عمومي و ايجاد شرايط براي رفاه و آسايش شهروندان در شهرها شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، نادر شکري، مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران، تاکيد کرد: مسووليت پيشگيري و جلوگيري از وقوع سيلاب و طغيان رودخانه‌ها بر عهده دولت است. بديهي است که وظايف و مسووليت‌هاي بسيار زياد و متنوعي که بر عهده شهرداري گذاشته است مستلزم داشتن اختيارات لازم است.
وي با اشاره به اينکه بسياري از اختيارات شهرداري و صلاحيت‌هاي نهاد شهرداري به مرور زمان و با ايجاد و گسترش دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي ديگر محدود شده است، افزود: نسخ‌هاي صريح و ضمني قوانين حاکم بر شهرداري مصوب شده که اين نهاد را در اجراي وظايف ضروري خود با چالش و مشکل مواجه ساخته است.
شکري با بيان اين که يکي از اين چالش‌ها مديريت اراضي و انهار و کانال‌هاي عمومي در شهرهاست که قانون‌گذار در سال 1345 با توجه به نيازهاي مديريت شهري آن را در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري‌ها چنين پيش‌بيني کرده است، تصريح کرد: اراضي، کوچه‌هاي عمومي، ميدان‌ها، پياده‌روها، خيابان‌ها و به طور کلي بستر رودخانه‌ها و نهرها... واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداري است.
مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 و آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها و... مصوب 1379 با اصلاحات بعدي اعلام کرده است که آب‌هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگر و بستر انهار طبيعي و کانال‌هاي عمومي و رودخانه‌ها و مسيل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌هاي طبيعي در اختيار حکومت جمهوري اسلامي (به نمايندگي وزارت نيرو) است و ايجاد هرگونه اعيان و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار و کانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌هاي طبيعي و... ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
وي تاکيد کرد: در شرايط فعلي و با لحاظ مالکيت دولت بر رودخانه‌ها و مسيل‌ها و آب‌هاي طبيعي جاري، مسووليت کنترل، نظارت و نگهداري آن‌ها و پيشگيري و جلوگيري از وقوع سيلاب و طغيان رودخانه‌ها و ايجاد خسارت به هر نحو ممکن و در نهايت مديريت کارآمد سيلاب‌ها و... بر عهده وزارت نيرو و بالطبع دولت است.
شکري اين که آيا درباره اصلاح قوانين، اقدامي از سوي شهرداري صورت گرفته شده است، گفت: در بحث بازنگري قانون مربوطه و مسئوليت و تکاليف قانوني کنترل و نگهداري مسيل‌ها و رودخانه‌ها و... و با عنايت به نظر مسوولين و متوليان امر در شهرداري 2 موضوع اساسي ذيل قابل طرح و بررسي است: اول- تغيير مالکيت دولت در رودخانه‌ها و مسيل‌ها و... در حوزه شهري و واگذاري آن به شهرداري‌ها از طريق اصلاح قانون موجود يا وضع قانون جديد. دوم- حفظ مالکيت دولت و (صرفاً) واگذاري مديريت رودخانه‌ها و مسيل‌ها و... در حوزه شهري به شهرداري‌ها و در واقع مديريت يکپارچه شهري با همکاري و تعامل دو مرجع در اين مورد مبتني بر اصلاح مقررات مربوط يا وضع دستورالعمل و...
وي افزود: در فرض تغيير مالکيت رودخانه‌ها و مسيل‌ها و واگذاري آن به شهرداري، همان مسووليت‌هايي که براي دولت وجود داشته در مورد شهرداري‌ها نيز تسري خواهد داشت. اموري از قبيل مديريت، نگهداري، نظارت، کنترل و پيشگيري و فراهم نمودن تمهيدات لازم براي جلوگيري از وقوع سيلاب و طغيان رودخانه، ممانعت از دخل و تصرف اشخاص در حريم و بستر مسيل و... جبران خسارت وارده به اشخاص.
مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري پايتخت تاکيد کرد: در صورت باقي بودن مالکيت دولت و واگذاري مديريت امور مربوط به شهرداري‌ها، برخي اقدامات از طرف شهرداري امور زير ضروري به نظر مي‌رسد:1- تهيه طرح جامع مديريت آب‌ها (آب‌هاي سطحي، بهسازي رودخانه‌ها و کانال‌ها و مسيل‌ها و...) و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم.2- مطالعات، شناسايي مشکلات و موانع و راهکارهاي برون رفت از مشکلات، کنترل، نظارت، نگهداري، مديريت و حفاظت مسيل‌ها و رودخانه‌ها و... با توجه به اسناد فرادستي (در حيطه وظايف و اختيارات معاونت فني عمراني و معاونت شهرسازي و معماري. 3- پيش‌بيني هزينه‌هاي متعلقه در بودجه کل کشور و تأمين آن توسط دولت.
شکري خاطرنشان کرد: بر اين اساس در تدوين پيش‌نويس قانون جامع مديريت شهري که جهت ارسال به مراجع تقنيني براي دولت ارسال شده است، در ماده 207 اصلاحيه متن پيش‌نويس لايحه قانوني مديريت شهري آمده است: مديريت، حفظ، نگهداري و مالکيت بستر و حريم رودخانه‌ها، مسيل‌ها، انهار طبيعي و متروکه، کانال‌هاي عمومي، رود دره‌ها، مجاري فاضلاب و آبراه‌ها واقع در محدوده و حريم شهر به شهرداري واگذار مي‌شود. همچنين تخصيص اين‌گونه فضاها، محوطه‌ها به کاربري غير فضاي سبز از قبيل مسکوني، تجاري، صنعتي، خدماتي، بهداشتي و امثال آن ممنوع است.
وي در ادامه گفت: در صورت ارسال اين متن به مجلس و تصويب آن، قطعا مسووليت شهرداري بر مسيل‌ها و نهرها در محدوده شهرها و حريم آن معين خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها