واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش هایش به افزایش 3تا 3،5 میلیارد دلاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال آِینده اشاره کرده است. در این گزارش قید شده که اقتصاد ایران علاوه بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار جابه جایی بنیادی شده و صنایع نفت، خــودروسـازی، فـنـاوری، تسلیحات، ساخت و ساز و مالی این کشور بیش از سایر بخش ها افت کرده که با لغو تحریم ها این بخش ها احتمالا شاهد رشد خواهند بود. به گفته کارشناسان بانک جهانی کاهش تحریم ها را به طور خلاصه می توان به مثابه یک درآمد غیر مترقبه در اقتصاد ایران به حساب آورد. بانک جهانی تخمین زده که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل 13 میلیارد دلار بهره رفاهی یا 2،8 درصد بودجه رفاهی کنونی است. ولیکن مانند تمام درآمدهای غیر مترقبه باید آنها را به طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند. تمامی این تغییرات اقتصادی با جابه جایی منابع از یک کاربرد به کاربری دیگر همراه هستند. مهم ترین جنبه کاهش تحریم ها این است که امکان انتقال منابع به جایی که بازدهی بیشتری دارند به وجود می آورد. با توافق هسته ای و لغو تحریم ها، ایران می تواند تدریجا صادرات نفت خود را افزایش دهد. اگر چه از سرگیری تولید نفت به دلیل کمبود سرمایه گذاری در این بخش به مدتی زمان نیاز خواهد داشت اما اکثر ناظران بر این اعتقادند که صادرات نفت خام می تواند ظرف 8 تا 12 ماه به سطوح قبل از 2012 برسد. بانک جهانی تخمین زده که اضافه شدن تدریجی یک میلیون بشکه در روز نفت ایران، با فرض اینکه هیچ یک از دیگر صادر کنندگان نفت واکنش استراتژیکی خاصی نداشته باشند می تواند قیمت نفت را به اندازه 14 درصد یا 10دلار در سال 2016 میلادی کاهش دهد. وارد کنندگان نفت شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از این وضعیت بهره خواهند برد در حالی که صادر کنندگان نفت به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس متضرر خواهند شد. شرکای مهم تجاری آلمان، فرانسه، ایتالیا و یونان در نیمه نخست سال های دهه 2000 بزرگ ترین شرکای تجاری ایران به شمار می آمدند که بیش از یک سوم حجم کل صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص می دادند. این سهم بعد از 2005 و اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. در سال 2011 چین، هند و کره جنوبی به ترتیب بزرگ ترین شرکای تجاری ایران بودند. یافته های تحلیل نشان می دهد که تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به 17،1 میلیارد دلار زیان از محل درآمد صادراتی در دوره 2012تا2014 شده است که معدل 13، 5درصد کل درآمدهای صادراتی و حدود 4،5 درصد GDP است. اگر تحریم ها لغو و حجم تجارت افزایش پیدا کند تخمین های بانک جهانی نشان می دهد صادرات کشورهای بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داشت. با لغو تحریم ها پس از دستیابی به توافق هسته ای، انتظار می رود اقتصاد ایران در سال 2016 و سال پس از آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو، توسعه مبادلات تجاری درصد قابل توجهی را شاهد باشد. با فرض اینکه سیاست های صحیح اقتصاد کلان اجرا شوند، این امر می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند. همچنین آزادی عمل و فضای مالی کافی در اختیار دولت قرار می دهد تا بتواند پروژه های سرمایه گذاری را اجرا کند. برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد که در یک سناریوی خوش بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می تواند در سال های 2017-2016 و 2018-2017 به ترتیب به 5، 1 و 5،5 درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم ها نزدیک خواهد بود.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]